قال خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية 2027، إن وضعية المجازر وإعادة بناء القطيع الوطني تشكلان من أبرز الملفات التي ستتطلب معالجة ضمن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة، مشددا على ضرورة تنظيم استيراد الأبقار وعدم السماح بأن يتحول إلى بديل عن تطوير الإنتاج الوطني، في ظل الإشكالات التي يعرفها قطاع اللحوم بالمغرب.

وأكد أن «نعم للاستيراد، ولكن استيراد وفق القانون، وليس على حساب القطيع الوطني»، داعياً إلى فتح أسواق جديدة لتوفير الأبقار بأسعار أقل، بدل الاقتصار على الأسواق التي تعرف ارتفاعاً في الأسعار، ومشيراً إلى أن ثمن البقرة قد يصل إلى 40 ألف درهم في بعض الأسواق الأوروبية، مقابل أسعار أقل في أسواق أخرى مثل الأرجنتين والبرازيل قد تصل الى 16 الف درهم، مؤكداً أن هذه الأسواق لا تطرح، بحسب تقييمه، إشكالات تتعلق بالسلامة.

وأوضح حاتيمي أن الاستراتيجية الجديدة ستتناول بشكل خاص إشكالية المجازر، التي وصفها بأنها «إشكالية كبيرة»، معتبراً أن وضعيتها الحالية لا تسمح بمعالجة الاختلالات المرتبطة بقطاع اللحوم في المغرب.

وأضاف أن تنظيم هذا القطاع يقتضي وضع تصور متكامل للاستيراد وإعادة بناء القطيع الوطني، مع تحديد شروط واضحة لعمليات الاستيراد والتصدير، حتى لا تتم هذه العمليات خارج الضوابط القانونية والتنظيمية.

وشدد الوزير على أن الاستيراد سيظل قائماً، لكنه ينبغي أن يخضع لاستراتيجية محددة، موضحاً أن نسبته يجب أن تظل في حدود تتراوح بين 15 و25 في المائة، بما يحافظ على السيادة الغذائية ولا يجعل السوق الوطنية رهينة الواردات.

وقال إن التعامل مع عمليات التصدير والاستيراد ينبغي أن يتم عبر جمعيات وهيئات مهنية منظمة، يتم الاتفاق معها على الشروط والطرق المعتمدة، مؤكداً رفضه أن يأتي أي فاعل بمنتجات أو شحنات ويفرض الأمر الواقع، دون احترام المساطر والضوابط المطلوبة.

وفي السياق ذاته، دعا حاتيمي إلى تنويع أسواق استيراد الأبقار، مشيراً إلى وجود أسواق في البرازيل والأرجنتين تتيح أسعاراً أقل من بعض الأسواق الأوروبية، ومؤكداً أن إعادة النظر في سياسة هذا القطاع تندرج ضمن توجه يرمي إلى دعم التنمية الفلاحية والغذائية بالمغرب، مع إعادة تنظيم سلاسل التموين والإنتاج والتسويق.

وبخصوص الأمن والسيادة الغذائية، أوضح الوزير أن المغرب مطالب بتعزيز إنتاجه المحلي من الحبوب والخضر، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في بلوغ نسبة إنتاج محلي تتراوح بين 20 و25 في المائة في أفق 2031، بعدما كان الإنتاج الوطني من الحبوب يصل إلى نحو 50 في المائة سنة 2015، وفق المعطيات التي أوردها. واعتبر أن تحقيق السيادة الغذائية يقتضي التحكم في مختلف مراحل السلسلة، من الإنتاج إلى التسويق، وصولاً إلى المستهلك.

كما أشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستشمل إعادة تنظيم أسواق الجملة والمجازر والأسواق الأسبوعية، إلى جانب الاستثمار في سلاسل الإنتاج والتثمين والتحويل، معلناً عن مشاريع لإحداث أسواق نموذجية مجهزة بفضاءات للتعليب والتبريد والتثمين، من بينها مشاريع بالرباط وتطوان، فضلاً عن أسواق أخرى بمكناس وبركان والدار البيضاء وبني ملال.

وتطرق حاتيمي إلى إشكالية اليد العاملة الفلاحية، موضحا أن المكننة يمكن أن تعالج ما بين 60 و70 في المائة من الصعوبات المرتبطة بها، فيما ستتم معالجة النسبة المتبقية بحلول أخرى، مؤكدا ضرورة دعم الفلاحين الصغار، خصوصا العاملين في البيوت المغطاة الموجهة إلى تموين السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي.

كما أقر بوجود اختلالات في بعض الأقطاب الفلاحية، مقابل نجاح أقطاب الغرب وسوس واللوكوس، مشيرا إلى أن أقطاب بركان ومكناس وتادلة تواجه صعوبات تستدعي دراسة أسبابها، سواء تعلق الأمر بالعقار أو جاذبية الاستثمار أو التسويق والتحويل. وأكد أن الاستراتيجية الجديدة ستشمل كذلك تطوير التكوين الفلاحي، وبرامج الزرع المباشر لمواجهة الجفاف، وتعزيز السلامة الصحية ومراقبة المنتجات وحماية صحة المواطنين.