أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن تعزيز الثقة، يمر عبر الإنصات لمختلف الديناميات المجتمعية، وتعزيز المكتسبات الحقوقية، وبلورة أفق جديد لانفراج حقوقي، بالإفراج عمن تبقى من معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية بالحسيمة وشباب “جيل زيد” والمدونين، وكل المتابعين بسبب التعبير عن الرأي، واعتماد سياسة جنائية تتجه نحو تبني متابعة الصحفيات والصحفيين عند الضرورة بقانون الصحافة والنشر بدل القانون الجنائي.

وعبرت المنظمة في بلاغ لمجلسها الوطني عن القلق بشأن عودة بعض المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى واجهة العمل العام، وأكدت أن حفظ ذاكرة العدالة الانتقالية بالمغرب وحماية مكتسبات هيئة الإنصاف والمصالحة وكرامة الضحايا، مسؤولية جماعية تستوجب اليقظة والتنبيه لكل محاولات تبييض ماضي الانتهاكات أو المساس بما تحقق من مكتسبات في مجال العدالة الانتقالية.

ودعا المجلس الوطني للمنظمة الحقوقية إلى ضمان الممارسة الفعلية لحرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والتظاهر السلميين وتأسيس الجمعيات، وتوفير كافة الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية هذه الحقوق، بما يكرس التعددية والحق في الاختلاف والمشاركة الحرة في الفضاء العام.

كما أكد على ضرورة توفير الحماية القانونية للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان بيئة تشريعية ملائمة لعمل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها الكاملة في الرصد والترافع، مع مراجعة شاملة للمنظومة القانونية المنظمة للحريات العامة، وتعزيز آليات الوساطة والتدخل الوقائي خاصة خلال فترات الاحتجاجات الاجتماعية السلمية.

كما حثت المنظمة الحاصلة على صفة المنفعة العامة، على ضمان فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بضمان الولوج العادل والمنصف إلى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب إدماج البعد البيئي في السياسات العمومية، وانتقدت التأخر في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ودعت المنظمة إلى إدماج حقوق الشباب في السياسات العمومية، وتوسيع فضاءات الحوار للشباب، والتجاوب مع مطالبهم المرتبطة بالكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وضمان حقهم في التعبير والتجمع والتظاهر السلميين، والاستيعاب الإيجابي لمختلف التعبيرات الشبابية الجديدة.

وأوصت بتعزيز المساواة ومناهضة جميع أشكال التمييز، وحماية حقوق الفئات في وضعية هشة، وإدماج مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص في مختلف السياسات العمومية، واستكمال ورش إصلاح مدونة الأسرة، وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتمكينها من ممارسة مهامها بكل استقلالية، وضمان الحقوق الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في مجال الهجرة واللجوء.