سيعلق مشروع قانون منح الجنسية الإسبانية للصحراويين، بسبب حل البرلمان والإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة في إسبانيا ستُجرى في 29 نونبر المقبل.

وأعربت البرلمانية تسلم سيدي، وهي إسبانية من أصول صحراوية وإحدى المبادرات بطرح المقترح، عن أسفها عبر منصة “إكس” قائلة: “إنه يوم حزين، سواء على المستوى الشخصي أو بالنسبة للشعب الصحراوي؛ إذ يجد الصحراويون أنفسهم محرومين من القانون الذي يتيح لهم الحصول على الجنسية، والذي كان من المقرر إقراره خلال أسبوعين، وذلك بسبب الانتخابات المبكرة”.

وأشارت البرلمانية عن حزب “سومار” في التغريدة ذاتها إلى أنه مع حل البرلمان سيذهب قانون أُقر بأغلبية ساحقة بلغت 99% أدراج الرياح.

وفي عام 2023، أدى قرار إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في إسبانيا إلى إبطاء عملية منح الجنسية الإسبانية للصحراويين، وسيتعين على القائمين على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الإسباني في 10 شتنبر انتظار نتائج اقتراع 29 نونبر وتشكيل حكومة جديدة لإعادة إطلاق مبادرتهم.

وكان الحزب الاشتراكي الإسباني قد عارض المبادرة في فبراير 2025، قبل أن يتوصل في يوليوز الماضي، عقب أزمة سبتة مباشرة، إلى اتفاق مع تحالف “سومار” لدفعه داخل لجنة العدل وإحالته إلى الجلسة العامة. وفي حين صوتت لصالح المشروع كل قوى اليسار الإسبانية، امتنع الحزب الشعبي اليميني عن التصويت، بينما صوت ضده حزب “فوكس” اليميني المتطرف.