قال المصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، إن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الذي تم إعفاؤه وافق على مشاركة حزب “الاتحاد الاشتراكي” في الحكومة الحالية، عندما قبل هذا الأخير الدخول إليها من الباب وليس عبر النافذة، على حد تعبيره.

وأوضح الرميد في تدوينة نشرها على صفحته على “الفيسبوك”، أن بنكيران وافق على الصيغة التي اتبعتها الأحزاب الأربعة التي كانت تابعة لعزيز أخنوش رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، ومن بينها “الاتحاد الإشتراكي” عندما قررت أن تفاوض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حزبا حزبا، وليس كإئتلاف حزبي. وأضاف الرميد أن بنكيران “وافق على هذه الصيغة” التي أتاحت لحزب “الاتحاد الاشتراكي” الدخول إلى الحكومة.

يذكر أن بنكيران كان يعترض على مشاركة “الاتحاد الاشتراكي” في الحكومة، وفي آخر تجمع خطابي حزبي له عقده بالوالدية قٌبيل إعفائه من طرف الملك، قال بنكيران “إذا دخل (الاتحاد الاشتراكي) في الحكومة فلست أنا بنكيران”.

من جهة أخرى قال الرميد إن الاعتراض على مشاركة “الاتحاد الاشتراكي” كان لأسباب إجرائية وليس لأسباب مبدئية، بدليل أن “الأمانة العامة (أعلى هيئة تنفيذية داخل الحزب) سبق لها بعيد تعيين بنكيران رئيسا للحكومة أن وافقت على أن يكون (الاتحاد الاشتراكي) شريكا فيه”

إلى ذلك كشف الرميد أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عرض على “الأمانة العامة” للحزب مشاركة “الاتحاد الاشتراكي” في الحكومة، مشيرا إلى أن أغلب أعضاءها رأوا أن اعتراضهم السابق على مشاركة هذا الحزب في الحكومة انما “كان بناء على انحيازه للمجموعة الحزبية التي كان يقودها اخنوش بدل محاورة رئيس الحكومة مباشرة ـ 

مضيفا انه بعد أن قبلت المجموعة الحزبية المكونة من أحزاب (التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي)، “مفاوضة رئيس الحكومة حزبا حزبا، ودون شروط مسبقة، وهو ما تم الاعلان عنه صراحة على ألسنة رؤساءها” تم قبول دخول “الاتحاد الاشتراكي للحكومة”، مبرزا أنه “تم اعتبار أن الموقف المتخذ سابقا من (الاتحاد الاشتراكي) انما كان لأسباب إجراءية وليس مبدئية”.