دخل معتقلو حراك الريف الخمسة بسجن طنجة على خط ملف تمكين معتقلين سابقين للحراك من استغلال مقهى بالمركب السوسيورياضي بالحسيمة، رافضين الأمر، ومطالبين بإطلاق سراحهم وطي ملف الاعتقال السياسي بالمغرب.

وتوقف الزفزافي ورفاقه في بيان نشره والد الزفزافي على حسابه بفيسبوك، على إدراج المجلس البلدي بمدينة الحسيمة في دورة استثنائية، لنقطة ذات صلة بملفهم، والمتعلقة بالنظر في طلب تقدمت به رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقضي بتمكين معتقلين سابقين من استغلال المقهى المذكور.

واعتبر معتقلو الريف أن هذه المسألة محاولة يائسة من طرف المجلس البلدي، غايتها التغطية عن الاخفاقات الجمة في تدبيره للمدينة، حيث ترك النظر في سبل النهوض بالتنمية وتحسين العيش وايجاد حلول لوقف نزيف الهجرة، وتوجه إلى إرضاء المجلس من خلال الاستجابة لطلب يراد منه تحسين صورته المخدوشة، لاسيما إنكاره في وقت سابق وجود معتقلين سياسيين بالمغرب.

ونبه المعتقلون إلى أن هذه المخططات ليست بريئة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان،فالأجدر به البحث عن حلول لإنهاء ملف الاعتقال السياسي، بدل محاولة اختصار الطريق نحو جبر الضرر الفردي عبر الإغراء، بدل أن يكون الجبر جماعيا ويعنى بالأساس بالمنطقة وتنميتها والنهوض بها لا الأفراد.

وأضاف البيان “نعتقد أن المجلس البلدي يحاول مسايرة أطراف في الدولة هدفها ترسيخ تجاهل وضعيتنا داخل السجون وإقبار مطلب ضرورة الإفراج عنا، ويساهم في تكريس التمييز بين أبناء المدينة بجعل معايير الاستفادة من مرافق وخدمات خارج قواعد النزاهة وتكافؤ الفرص والشفافية”.

وتبرأ الزفزافي والمعتقلون الأربعة من محاولة استغلال الحراك وملف الاعتقال السياسي في مسائل ترسخ الريع والفساد والميز والإقصاء الذي خرجوا رفقة الآلاف منددين به ومطالبين بالقطع معه.

وخلص الزفزافي ورفاقه إلى المطالبة بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بالبلاد كمدخل أساسي للتأسيس للدولة الاجتماعية، إذ لا تنمية ولا عدالة في مناخ تنتهك فيه حرية الأفراد ويتم فيه الانتقام من آراء المواطنين بالقمع والسجن.