طالبت فدرالية اليسار وزير العدل بفتح تحقيق نزيه بخصوص تسجيل صوتي منسوب لرئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيس غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء.

وقالت الفيدرالية في سؤال كتابي وجهته لوزير العدل عبد اللطيف وهبي إن مضمون التسجيل لع تداعيات على جسم القضاء ومهنة المحاماة ومنظومة العدالة بشكل عام.

وأضافت أن ما تضمنه التسجيل يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور، والذي يحظر ويمنع كل تدخل في القضاء، بما يرمز له من اختلالات العدالة، وضرب لمبدأ استقلالية القضاء في اتخاذ القرارات والأحكام القضائية وضد الإصلاح المنشود لمنظومة العدالة.

ونبهت التامني إلى أن ما تضمنه التسجيل الصوتي يعد إخلالا سواء من حيث التجرد أو الاستقلال أو تمثل النزاهة والكرامة والوقار، وإساءة لمهنة المحاماة.

وأكدت الفيدرالية على أن خطورة الأمر تستدعي تدخل وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل، وترتيب الآثار القانونية لذلك، من أجل إعادة الاعتبار للعدالة بكافة مكوناتها.