أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور اليوم الأربعاء، محاكمة حوالي 36 مهاجرا على خلفية “أحداث مليلية” إلى غاية 18 يوليوز الجاري.

ووفق ما كشفت عنه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، فتأجيل الجلسة من جديد، تم بطلب من الدفاع ودون إحضار المتابعين للمحكمة.

وأضافت الجمعية، أن إدارة الأمن الوطني نصبت محاميا، مشيرة إلى أن الجلسة القادمة ستكون حضورية.

ويتابع المهاجرون بصك من التهم على خلفية مشاركتهم في محاولة اقتحام السياج الحدودي لمليلية بالعنف يوم الجمعة 24 يونيو الماضي، ما خلف عشرات الإصابات ووفاة ما لا يقل عن 23 مهاجرا.

ويضم صك التهم “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والدخول إلى المغرب بطريقة غير شرعية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم، وإهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية و العنف في حقهم و العصيان أكثر من شخصين”.

كما يتابع المهاجرون غير النظاميون بتهم “تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، والضرب والجرح بواسطة السلاح، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها الاخلال بالنظام العام وسلامة الأشخاص، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية”.