أفضت الضغوط التي مورست من طرف القوى الدولية أخيرا إلى إنهاء مسلسل الشد والجذب الذي عاشت على وقعه المنطقة، والذي أبان عن العديد من الحقائق التي بات من اللازم تسليط الضوء عليها، بعد انكشاف سحابة التوتر التي خيمت على المنطقة طوال ثمانية أشهر، باستجابة البوليساريو للضغوط الدولية وانسحابها من الكركارات أسوة بالمغرب، وبالتالي تجنيب المنطقة ويلات الحرب (…)، خطوة من شأنها أن تدعم واقع السلم الذي بالإمكان أن يترسخ بإقدام الطرفين وبقية بلدان الجوار على خطوات جدية أخرى من شأنها حصر مخلفات وتأثيرات أكثر من أربعين سنة من النزاع في المنطقة، وتخفيف معاناة اللاجئين عبر استكمال إجراءات بناء الثقة التي سبق أن اتفقا عليها والدخول في مفاوضات جادة بغرض التوصل إلى حل سياسي عادل ومتوافق عليه – كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن المتعاقبة- ينهي هذا النزاع الذي عمر أكثر من اللازم (…).

 تطورات فضحت الغياب التام ل”المجتمع المدني” المحلي داخل أطراف النزاع، الذي عجز أن يدلي بدلوه ويدافع عن مصير شعوبها والذي كادت أن تعصف به أزمة الكركارات، كما أظهرت الضعف الكبير الذي تعيشه منظمة قارية من حجم “الجامعة العربية” التي مرت قمتها دون ان تجرؤ على لعب أي دور للتدخل لإصلاح ذات البين بين اﻻخوة ولحل اﻻزمة، لتؤكد أيضا حالة الموت السريري التي يعيشها الإتحاد المغاربي الذي يُفتقد دوره في هكذا أزمات، في ظل حالة الاستقطاب التي يعرفها اﻻتحاد اﻻفريقي بين الدول الموالية للمغرب والداعمة للبوليساريو…، لتبقى القوى الدولية هي اللاعب الرئيسي والوحيد في ملعب اﻻزمة الشاغر (…).

الآن وبعد تجاوز الازمة التي كادت تنهي اتفاق السلام، وتفتح مستقبل المنطقة على المجهول، تبرز حصيلة الطرفين التي ﻻ تعدو عن تسجيل بعض الانتصارات المرحلية الضيقة دون القدرة على حسم مسار النزاع بشكل نهائي لأي منهما، لكن تبقى هناك بعض اﻻهداف المسجلة في شباك كل طرف، فالمغرب سينجح في التخلص المبعوث اﻷممي كريستوفر روس الذي حاول في السنتين اﻷخيرتين من عهدته أن يرفع ملف النزاع إلى البند السابع بمجلس اﻻمن وبالتالي استصدار قرار إلزامي يقضي بفرض مقترحه القاضي -بحسب ما أشيع- بتطبيق “النظام الفدرالي” وبالتالي منح اﻻقليم صلاحيات واسعة واﻻكتفاء بمظاهر السيادة المغربية عليه…، وهو ما تسبب في توتر علاقاته بالمغرب بعد أن تم تسريب موافقة دُوَل “نادي أصدقاء الصحراء الغربية” على مقترحه، اﻻمر الذي حذا بالمغرب إلى عدم التعاطي معه ومواجهته في أكثر من مناسبة، حيث رد على تصريح اﻻمين العام اﻻممي السابق بان غي مون الذي أدلى به في مخيمات تندوف واصفا اﻻقليم المتنازع عليه ب”المحتل”، بطرد عناصر المكون المدني المينورسو، ما تسبب في تركيز النقاش داخل أروقة الامم المتحدة وفي مجلس اﻻمن خلال الموعد السنوي- تحديدا قبل سنة من اﻻن- في الجلسة الخاصة بالملف، حول إعادة العناصر المطرودين بدل مناقشة خطة كريستوفر لحل النزاع (…).

يبقى الأهم هو حفاظ الاطراف على على الطابع السلمي للنزاع طوال ربع القرن الأخير، عبر الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بينهما سنة 1991م، رغم حدوث بعض الانتهاكات البسيطة له بين الفينة والأخرى، والتي يشير إليها الامين العام الأممي في تقاريره، لكنها انتهاكات لا ترقى للتحدي الحقيقي الذي مثلته أزمة الكركارات لجهود المنظمة الاممية ومن ورائها المجتمع الدولي في الحفاظ على وضع السلم بالمنطقة…

سيجتاز المغرب مرة أخرى امتحان جلسة مجلس اﻻمن نهاية شهر أكتوبر التي كانت مقررة حول النزاع الصحراوي والتي كان سيستغلها كريستوفر روس لتمرير مقترحه، لكن وقبل ذلك الموعد بشهرين سيتلقى المغرب وعلى غير المتوقع هدية قيمة من البوليساريو، ستتمثل في تدخل الأخيرة العسكري بالكركارات الحدودية لعرقلة أشغال تعبيد الطريق في المنطقة العازلة، ما سيخلق اﻻزمة التي ستشغل مجلس اﻻمن مرة أخرى في الوقت الضائع المتبقي من عهدة اﻻمين العام اﻻممي بانغي مون ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس اللذان كانا يريدان ترك بصمتهما على النزاع بمحاولة فرض حل قبل مغادرتهما منصبيهما، الامر الذي سيعيد مسلسل المفاوضات الى المربع اﻻول مجددا مع الأنباء التي تفيد بينة الامين العام الأممي الجديد أنطونيو غوتيريس تعيين مبعوث أممي آخر، وهو ما يفسر مسارعة المغرب الى اﻻنسحاب من الكركارات مباشرة بعد تلقي أول مناشدة بذلك من غوتيريس.

أما جبهة البوليساريو فقد كانت في حاجة لفرصة لتعلن من خلالها عمليا عن زعيمها الجديد ابراهيم غالي، خاصة وأنها حرصت طوال أشهر على الترويج لنمط القيادة الجديد المغاير لنمط سلفه الراحل محمد عبد العزيز، في ظل حالة الامتعاض من بقاء الوضع على ماهو عليه، والتي تنتشر في أوساط أنصارها، فحاولت أن تستغل أزمة الكركارات لكي تسوق لصورة القائد العسكري الصارم والمتواجد في الميدان عبر تسريب صور وأشرطة مرئية لزياراته الميدانية للكركارات ولمنطقة لكويرة الساحلية وترويجها إعلاميا على أنها انتصارت مدوية في ظل اﻻنسحاب المغربي، حيث ظهر مرارا وهو يقوم بالإشراف على رفع علم الجبهة في نقاط تمركز عناصره، كما استغل الأزمة لأجل تعبئة قواعده بمخيمات تندوف، عبر القرارات القاضية برفع حالة التأهب العسكري في أكثر من مناسبة (…).

من جهة أخرى ستواجه الأطراف مخلفات الأزمة، والمتمثلة بالنسبة للمغرب أساسا في تأزم علاقته مع الجارة موريتانيا التي عمدت إلى محاولة التقرب من الجزائر في المدة الأخيرة، عبر إبرام اتفاقيات ثنائية تهم إنشاء طريق بري سيكون منافسا للطريق الرابط بينها وبين المغرب، كما عمدت إلى ومساعدة البوليساريو لوجيستيكيا في نقل عناصرها والتمركز في منطقة الكركارات المحاذية لها (…).

من جهتها البوليساريو ﻻتبدو أفضل حاﻻ، خاصة في ما يتعلق بجبهتها الداخلية، فقيادة الجبهة لن تستطيع تبرير تدخلها وتسويقه لقواعدها على أنه انتصار بعد أن تراجعت عن وعودها ب”الصمود” وعدم الانسحاب من الكركارات، وهو ما يبدو جليا من خلال تناول بعض النشطاء و الوسائل الاعلامية المحسوبة عليها لموضوع انسحابها من الكركارات، والتي طغى عليها انتقاد الخطوة (موقع المستقبل الصحراوي) أو تجاهلها (وكالة أنباء البوليساريو)…

يبقى الأهم هو حفاظ الاطراف على على الطابع السلمي للنزاع طوال ربع القرن الأخير، عبر الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بينهما سنة 1991م، رغم حدوث بعض الانتهاكات البسيطة له بين الفينة والأخرى، والتي يشير إليها الامين العام الأممي في تقاريره، لكنها انتهاكات لا ترقى للتحدي الحقيقي الذي مثلته أزمة الكركارات لجهود المنظمة الاممية ومن ورائها المجتمع الدولي في الحفاظ على وضع السلم بالمنطقة…

في النهاية تبدو حصيلة الأزمة في صالح المغرب وإن مرحليا، خاصة بعد نجاحه في تجاوز الضغوط التي مارسها روس في نهاية عهدته، في ظل إمكانية عودة الملف الى نقطة الصفر مجددا مع استلام المبعوث الاممي الجديد له، لكن لا ضامن من عدم خروج الأمور عن السيطرة مجددا، مع غياب أية مؤشرات حول المقاربة التي سيعتمدها الامين العام الأممي غوتيريس ومبعوثه الشخصي بعد استلمها لملف النزاع.