وجه محمد بنموسى، الرئيس السابق لمنتدى الاقتصاديين لحزب “التقدم والاشتراكية” ورئيس “حركة ضمير”، رسالة مفتوحة إلى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أعلن فيها رسمياً مغادرته للحزب بعد أربع سنوات من النضال الداخلي، محذرا إياه من الوصمة الكبيرة التي باتت تهدد تاريخ الحزب، ومستعرضا تفاصيل وأسباب استقالته.

واستهل بنموسى رسالته بالتذكير بأنه ناضل داخل الحزب لمدة أربع سنوات كاملة، وأسهم إسهاما كبيرا في تصور وإعداد برنامجه الحكومي (2027-2031). وأوضح أنه قرر الإبحار “تحت سماوات أخرى”، مستهدفا من الرسالة إخبار الرأي العام، وتوعية مناضلي الحزب، وتقديم توصيات للقيادة الحالية.

وأكد بنموسى أن تاريخ الحزب الناصع، الذي أرسي بفضل عمل مؤسسه علي يعتة واستمرارية روحه مع مولاي إسماعيل العلوي، بات مهددا بأبشع وصمة عار في عهد القيادة الحالية. وشدد على أنه لا توجد أي حقيبة وزارية أو مسؤولية عمومية تبرر الإخلال بقواعد الشفافية والأخلاق والوفاء بالكلمة المعطاة، مستحضرا رموز السياسة المغربية من أمثال عبد الكريم الخطابي، علال الفاسي، بنبركة، بوعبيد، اليوسفي، وآيت إيدر.

وأبرز بنموسى فرقا جوهريا بين “خدام الوطن” الحقيقيين الذين يقدمون الصالح العام ولو على حساب أنفسهم، وبين الانتهازيين المقلدين. واستشهد بملف المحروقات ومصفاة “سامير” الذي يحمله منذ عقد، ونضاله الشرس ضد تضارب المصالح في أعلى هرم الجهاز التنفيذي منذ حكومة أخنوش وقبلها. ونعت الفئة الأخرى بأتباع مكيافيلي المتفوقين في الحيل والمكائد الاستعطافية للبقاء في مناصبهم برغم إخفاقاتهم.

ورد بنموسى في رسالته على ثلاث نقاط محددة، حيث ذكر بنعبد الله بأنه خسر بدوره ثلاث انتخابات تشريعية بدائرة أنفا، موضحا أنه قبل الترشح في دائرة كان الفوز فيها شبه مستحيل نظراً لضعف إمكانات الحزب، وخاضها بنزاهة وكرامة. وعن مغادرته لحزب الاستقلال سنة 2022، أوضح أن سببها تمثل في تراجع أمينه العام عن موقف الحزب من ملف المحروقات والمصفاة المغربية لتكرير البترول “سامير” والسيادة الطاقية. كما أقر بصراحة وطموح مشروع في تولي مسؤولية وزارية أو تشريعية لوضع خبرته في خدمة الاقتصاد الاجتماعي والحر، متسائلاً عن سبب إخفاء البعض لطموحاتهم في حين يسعون إليها خلف الكواليس.

وحذر بنموسى من أن التخلي عن الالتزامات الانتخابية والحكومية سيكتب “حكم الإعدام النهائي” على حزب التقدم والاشتراكية، وسيقدم فرصة ذهبية لليسار الراديكالي لانتزاع الزعامة، خاصة بعد تجرع الحزب لمرارات تحالفه السابق سنة 2011 مع الحزب الإسلامي. ودعا المشاركين في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري إلى ممارسة سلطاتهم الدستورية كاملة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة دون الاحتماء بـ “المظلة الملكية”.

ودعا بنموسى الحكومة الجديدة إلى اتخاذ أو برمجة قرارات سياسية واقتصادية قوية في أول 100 يوم، تشمل الإفراج عن الصحفيين ومعتقلي الحراك ونشطاء جيل “زد”، واعتماد قانون محاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وتفعيل هيئات المناصفة والشباب والأسرة. كما طالب بنشر تقارير افتحاص حول “المغرب الأخضر”، “الجيل الأخضر”، التمويل الابتكاري، صفقة محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، صفقات الصحة، ودعم اللحوم. وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، دعا لإدماج 8.5 مليون مغربي في التغطية الصحية الإجبارية، وتوظيف 3 آلاف طبيب و7 آلاف ممرض سنويا، وتقليص البطالة لأقل من 10%، وإحداث 1.4 مليون منصب شغل، ومعالجة ملف “سامير” عبر نقل أصولها للدولة وتسقيف الأسعار، وفرض ضريبة 40% على الدخل المرتفع وشبه ضريبة تضامنية على الثروة غير المنتجة، وتخفيض الضريبة إلى 10% للمقاولات الصغرى.

وجه بنموسى مقترحات تفصيلية لبنعبد الله في مهامه الجديدة على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، تتضمن توظيف 18 ألف مدرس سنويا وتجهيز 30 ألف فصل إضافي لتقليص الاكتظاظ إلى 30 تلميذا في الفصل. كما طالب بإحياء الرؤية الاستراتيجية (2015-2030) والقانون الإطار 51.17 والتأهيل المادي والاجتماعي للمعلمين. وشملت المقترحات أيضا إشهاد المؤسسات والجودة التربوية، وتدريب 5 آلاف معلم سنويا على التكنولوجيا، و20 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي، وتجهيز 100% من الثانويات بمختبرات رقمية بحلول 2031، وتعميم الأمازيغية، والقضاء على الأمية بربط الدعم الاجتماعي بمحو الأمية (خاصة للنساء القرويات)، وإبرام عقود الأهداف مع الأكاديميات الجهوية.

واعتبر بنموسى أن النموذج السياسي الحزبي الحالي بات متهالكا ومتجاوزا وغير قابل للإصلاح من الداخل بعد 27 سنة من المحاولات، مدللا على ذلك بالعزوف القياسي في انتخابات 23 شتنبر 2026 حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 18%. وأعلن أن حركة “ضمير” تفتح أبوابها لـ 22 مليون مغربي تائهين سياسيا لبناء نموذج ثلاثي الأبعاد يعتمد على إصلاح الإطار القانوني للأحزاب لمنع المزايدة على شخص الملك وحظر توظيف الدين وتجديد القيادات، وتخليق الحياة العامة عبر التصريح بالممتلكات للدرجة الثانية من الأقارب وتجريم الإثراء غير المشروع وحظر الجمع بين الانتدابات وحماية المبلّغين وتكليف قضاة متخصصين في التخليق، وإصلاح المدونة الانتخابية بإسناد تنظيم الانتخابات للجنة شخصيات مستقلة بالتعاون مع الداخلية، والتصويت الإلكتروني الشامل، واعتبار الورقة البيضاء والاستفتاء العزلي، وإسناد تصويت مغاربة العالم للقنصليات.

وختم بنموسى رسالته بتأكيد أن بنعبد الله فشل في 23 شتنبر في تعبئة المواطنين حول برنامج الحزب، واحتكر الإعلام لمصلحته الشخصية، وأجرى مفاوضات التشكيل الحكومي في غموض تام ودون تفويض من اللجنة المركزية لفرض نفسه في حكومة المنصوري. ودعا كافة الفعاليات الوطنية والجامعيين والنقابيين والشباب للالتفاف حول مشروع مجتمعي جديد تقوده حركة “ضمير” لخدمة المصلحة العليا للمملكة والمواطنين.