ثمن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قرار الحكومة الإبقاء على كامل المعاش للأرملة بغض النظر عن وجود أيتام من عدمه، ودعا إلى توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل أرملة المتقاعد، والأم التي فقدت ابنها الذي يعولها.

ونبه الفريق على لسان البرلماني عزيز هناوي إلى أن بعض الأرامل لا يستفدن من المعاش، ويتعلق الأمر بأرامل المتقاعدين في الحالات التي يكون فيها عمر الزواج لم يصل إلى سنتين، ودعا إلى إلغاء هذا الشرط أو مراجعته، لكونه يلحق ضررا بهذه الفئة من الأرامل.

واعتبر هناوي أن أرملة المتقاعد كما أنها ترث فيه بعد الوفاة، ينبغي أيضا أن تستفيد من المعاش، مبرزا وجود حالات إنسانية واقعية تعاني بسبب هذا القيد، ومنها حالة سيدة توفي زوجها قبل أيام فقط من إتمام سنتين، وحرمت من معاشه، رغم أنها كانت هي من تتكفل به وفي ظروف صحية صعبة.

ومن جهة أخرى، سلط هناوي الضوء على وجود فئة أخرى محرومة من المعاش، ويتعلق الأمر بأم المتوفى (الثكلى)، حيث إن الحالة الوحيدة التي تستفيد فيها الأم من المعاش، هي وفاة ابنها بسبب العمل، خاصة الجنود الذين يستشهدون، وهو معاش زمانة وليس معاش تقاعدي، مرتبط بحاجتها وبكون المتوفى كان يعيل أمه.

وأشار إلى أن معاش الزمانة يساوي 820 درهما، تأخذ الأم نصفه في حال وجود اليتامى، وهو مبلغ جد بائس، وينبغي إعادة مراجعته، مبرزا وجود أفكار ومقترحات في هذا الصدد تحتاج إلى الأجرأة.

وتطرق البرلماني لكون هذه الأم تفقد هذا المعاش في حال زواجها، حيث إن المشرع قاس الأم الثكلى على الأرملة التي تفقد المعاش في حال الزواج، وهو قياس غير صحيح، فعلاقة الأمومة لا تنتهي بالزواج.

وقياسا على رفع الحد الأدنى للمعاش، دعا هناوي إلى إعادة النظر أيضا في الإعانات الموجهة لمكفولي الأمة، الذين هم أبناء الشهداء وأبناء ضحايا الزلازل، لتتلاءم أيضا مع هذا الحد الأدنى.

كما أكد المتحدث على ضرورة مراجعة المؤشرات الرقمية المتعلقة بقدماء العسكريين، وهم بعشرات الآلاف، وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، حتى ينالوا حقهم، ولا يقع مشكل.