كان شعار هذه السنة لليوم العالمي لحرية الصحافة هو “عقول واعية من أجل الأوقات الحرجة: دور وسائل الإعلام في النهوض بمجتمعات سلميّة ومنصفة وشاملة”..

ويشكل هذا العنوان فرصة هامة لتقييم أوضاع حرية الصحافة في العالم، والمطالبة الدولية بحماية وسائل الإعلام من كل أنواع الاعتداءات والانتهاكات والخروقات والمضايقات التي تطال الصحافة والصحفيين وصيانة استقلالية الإعلام بوسائله المختلفة عن كافة السلط المرئية منها وغير المرئية.

فالعديد من البلدان حول العالم، تخضع المطبوعات فيها للرقابة، وللعقاب، وللإغلاق ويتعرض الصحفيون، من محررين وناشرين لمختلف أنواع المضايقات، من اعتداء عنيف واعتقال وحتى القتل أحيانا كثيرة. غير أن حرية الصحافة لا تقتصر فقط على فضح الممارسات والضغوطات التي تسهدف الإعلام، بل التنويه والإشادة بالأدوار الطلائعية التي يقوم بها الصحفيون وتكريم والترحم على الذين فقدوا حياتهم قربانا لإخبار العالم ولشرف مهنتهم خاصة غي مناطق الحروب والنزاعات.

المؤكد أنه مازالت تحديات ملموسة على أرض الواقع  تواجه وسائل الإعلام في عالمنا المعاصر خاصة التعسفات والمضايقات المتواصلة التي تستهدف العاملين في مجال الصحافة.

وارتباطا بالخيار المغاربي باعتباره أولا خيارا استراتيجيا فأي شيء قابل للتغيير إلا الجغرافيا، وارتباطا بالإعلام احتلت المنطقة المغاربية على الدوام مراتب متأخرة في التصنيفات المرتبطة بحرية التعبير وحرية الصحافة، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة سواء على مستوى البنيات القانونية والتطور القانوني والديمقراطي والممارسة الصحفية وحماية الإعلاميين داخل كل بلد على حدة.

فوضعية حريات الإعلام لم تختلف تقريبا عن السنوات الماضية فالمغرب الأقصى حسب مؤشر حرية الصحافة الصادر عن مؤسسة “فريدوم هاوس”، جاء في الرتبة الـ143 عالميا بمعدل 66 نقطة على سلم المعدلات ينطلق من صفر كأحسن معدل وصولا إلى مائة كأسوأ المعدلات، وهو ما جعله يحتل الرتبة الخامسة، والجزائر حلت في الرتبة الـ141 عالميا فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تصدرتها تونس التي حلت في الرتبة 115 على المستوى الدولي. 

القواسم المشتركة بين الدول المغاربية لاتنحصر فقط في عوامل التاريخ والجغرافيا والعادات والتقاليد والمصير المشترك، وإنما في قصىور النظرة بالبلدان الثلاث وان اختلفت المقاربات ومستوى التطور الديمقراطي بين قطر وآخر إلى الصحافة والإعلام ومحاولة التحكم فيه وإخضاعه وتدجينه 

وبغض النظر عن مدى مصداقية المؤشرات التي تستند عليها المنظمات الدولة لإصدار تقاريرها والخلفيات التي ترتكز عليها في تقييمها وتصنيفها لواقع حرية الإعلام في الفضاء المغاربي فإن وضعية حرية الصحافة ووضعية الصحافيين في حاجة ماسة إلى مراجعات شاملة ومستمرة.   

وهكذا نلاحظ أن الإعلام بتونس أثر وتأثر بالتحولات الديمقراطية التي شهدها هذا القطر المغاربي، فالتجربة التونسية مند ثورة الفل في سنة 2010 والتي جعل البعض يقارنها بماجرى بأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، فإن مشاكل عديدة لازالت تهدد المسار والتجربة الديمقراطية الفتية بتونس خاصة منها الضعف الواضح لمؤسسات الدولة والهيئات السياسية وارتفاع الطلب الاجتماعي والانعكاسات السلبية للأحداث ولعدم الاستقرار بالدول المجاورة لها، وهذا ما انعكس بدوره على الإعلام وحرية الصحافة التي لعبت دورا محوريا في عملية التغيير.

أما بالنسبة للمغرب الأوسط، أي الجزائر، فإنه على الرغم من التعديلات القانونية التي طالت الصحافة بالجزائر إلا أن الإعلام ازداد بالمقابل انغلاقا على انغلاق، وواصلت السلطة احتكارها لمجالات الطباعة وتوزيع الصحف وسوق الإشهار كما لازالت تواصل استخدام الإعلام العمومي، دون مراعاة للقوانين المؤطرة له، وهذا ما تثبثه العديد من الأبحاث والدراسات المحلية الجزائرية التي تخلص إلى التأكيد على أن القول بوجود حرية الصحافة بالجزائر، كما يدعى الخطاب الرسمي، يبقى خطابا تسويقيا ينفيه الواقع وتكذبه تصريحات مختلف الفاعلين الإعلاميين.

فالسلطة الجزائرية لازالت تحتكر الطباعة وتوزيع الصحف وسوق الإشهار والإعلان، كما واصلت استخدام الإعلام العمومي كإعلام ناطق باسم الحكومة والسلطة، في خرق سافر لمختلف التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع ولدفاتر التحملات التي أقرتها. كما أن تحضير السلطات الجزائرية لفتح القطاع السمعي البصري لم يخرج في أحسن الحالات عن إعادة إنتاج ما حدث مع الصحافة المكتوبة إذ أن الهدف المركزي يظل هو تسيير الإعلام بمختلف وسائله ووسائطه كدعامة للمحافظة على الوضع الراهن والقائم.

فالنسق السياسي بالجزائر يعيد إنتاج نفسه ويعمل على تفادي تحول الإعلام إلى سلطة مستقلة تمارس دورها في الرقابة وفي الوساطة فالهدف الاستراتيجي للسلطة هو تفادي أي تحول نحو مسار ديمقراطي فعلي يفرض السيادة والشرعية الشعبية.

أما بالنسبة لحالة المغرب على الرغم من التحولات العميقة في الحقول السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة منذ 1998 بتأسيس حكومة “التناوب التوافقي” بقيادة عبد الرحمان اليوسفي ومجهودات الراحل محمد العربي المساري وزير الإعلام خلال نفس المرحلة مرورا بما تواترت الكتابات الصحفية بوصفه بالعهد الجديد الذي يؤرخ له باعتلاء الملك محمد السادس العرش سنة 1999 وصولا إلى دينامية حركة 20 فبراير والخطاب الملكي لتاسع مارس وصولا إلى إقرار دستور 2011 واعتماد قانون صحافة جديد خال من العقوبات الحبسية، لازال الوصول إلى إعلام الحقيقة بعيد المنال والذي يتطلب إجراء سباق المسافات الطويلة إذ لا تحول ديمقراطي بدون حرية صحافة وإعلام مهني حرفي خاضع لأخلاقيات المهنة يضع نصب عينيه متغيرات تحول الإعلام من سلطة رابعة إلى سلطة أولى بوظائف وأبعاد متعددة ومتنوعة.

بصفة عامة، فإن القواسم المشتركة بين الدول المغاربية لا تنحصر فقط في عوامل التاريخ والجغرافيا والعادات والتقاليد والمصير المشترك، وإنما في قصىور النظرة بالبلدان الثلاث وإن اختلفت المقاربات ومستوى التطور الديمقراطي بين قطر وآخر إلى الصحافة والإعلام ومحاولة التحكم فيه وإخضاعه وتدجينه بشتى الوسائل والحد من دوره وجعل ما تتضمنه حتى قوانينها المحلية يكتسى طابعا شكليا، فالأحرى الاندماج في المجتمع الكوني للإعلام والمعرفة. فرغم اختلاف في التقديرات السياسية بين البلدان المغاربيةـ إلا أن هناك تطابقا في امتناعها عن العمل على توسيع هوامش الحريات الصحافية ورفع اليد عن احتكار الإعلام. فدمقرطة البلدان المغاربية رهين برفع القيود عن الإعلام وبتوسيع هوامش حرية الصحافة والصحافيين.