سبعة أشهر تقريبا مرت على مقتل الشهيد محسن فكري، ورغم أن المحتجين  لم يكونوا قد استفاقوا بعد من صدمة مقتل محسن فكري أمام أعينهم إلا أن المسيرات انطلقت منذ اليوم الأول بسلمية ونظام لا عهد لنا به، وكأن الشباب بسلوكهم الحضاري ذاك اتفقوا فيما بينهم على أن يفوتوا الفرصة على كل من يتربص بحراكهم، الأمر الذي أبهر العالم أجمع، لكنه حير أجهزة النظام المغربي وجعل صقورها تضرب أخماس في أسداس؛ لأنها كانت تنتظر مسيرات همجية يكسر فيها المحتجون كل ما تطاله أيديهم وأرجلهم، وهو ما كان سيمنح البطاقة الخضراء للقوة العمومية لتتدخل وتنهي الحراك قبل أن يبدأ ، ومن ثم يعود هؤلاء الصقور إلى بيوتهم باكرا ويعود النوم إلى عيونهم.. وكفى الله الدولة شر تحقيق مطالب الشعب..

هذه هي بعض الومضات حول حراك الريف ذو البعد الاجتماعي الاقتصادي أولا وأخيرا، حراك كان لابد للنظام الحاكم أن يبحث له عن حلول في جعبته الفارغة (لو لم تكن فارغة لما وصلت الأمور هذا الحد من الاحتقان في المغرب ككل)، فكيف تعاطى معها المخزن ؟؟ 

في البداية ولأن الغضب الشعبي كان قد وصل أوجه والأمور كانت تنذر بما لا يمكن أن تحمد عقباه،  قررت الداخلية أن تنحني للعاصفة وتعاملت مع الغضب الشعبي بنوع من “الحكمة” في انتظار أن تخمد شرارة الحراك ويعود المحتجون إلى ديارهم، بمعنى أنه راهن على عامل الزمن كعادته لحل الإشكال، ظن أن الأمر لا يتجاوز حدود التعبير عن الغضب والحزن لمقتل الشاب محسن، لكن صدمته بدأت حينما اكتشف أن هذه الشرارة لم تخفت وبدأت رقعة الاحتجاجات تتسع  ويقوى زخمها، أجهزة الداخلية وجدت نفسها أمام حراك لا عهد لها به فبدأت ترتجل في تعاطيها مع الأحداث، لذلك تأرجحت حلولها (ردود فعلها بتعبير أدق) بين سياسة العصى أحيانا والجزرة أحيانا أخرى، مرة تطلق قوتها لقمع المتظاهرين ومرة ترسل أدواتها لتخبر الناس أن الملك راض عن أهل الريف وأن مشاريع تنموية سترى النور قريبا في المنطقة.

كل هذه الحلول لم تنجح سوى في تأجيج هذه الاحتجاجات، لأن الدولة غاب عنها معطيين مهمين وهي ترتجل حلولها: أن سكان المنطقة لهم طبع خاص جدا يغلب عليه الإصرار والثبات على الموقف وأن  ذاكرتهم قوية لا تزال تحتفظ بكل تفاصيل ألاعيب المخزن، لهذا لا يمكن أن تنطلي عليهم مراوغاته التي خبروها في محطات تاريخية سابقة.

يحدث هذا كله بين المخزن والشارع دون وسيط سياسي، لم تتدخل الأحزاب المغربية التي من المفروض أنها تمثل نبض الشارع المغربي والتي لها مكاتب في المنطقة ومنتخبين يمثلون أهلها، ركنت كما عادتها إلى فضيلة الصمت (اللهم تدوينات بعض أعضائها على صفحاتهم الفيسبوكية التي لا تتجاوز حدود رأي شخصي سطحي حول ما يحدث) في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع و”تحقيقات” أجهزة أم الوزارات، إضافة إلى انشغالها الشديد طوال هذه الفترة بالصراع حول غنيمة الوزارات بعد قيامة  الانتخابات، وبعد أن خرجت كلها راضية مرضية بما كانت تطالب به من كراسي وزارية تضمن لها امتيازات مدى الحياة يدفعها الشعب من جيبه؛ قررت أخيرا هذه الأغلبية الحكومية أن تجتمع حاملة راية وزارة الداخلية لتفتي في شأن الحراك الشعبي في الريف بعد الاستماع إلى رواية وزير الداخلية جن جنون قيادات هذه الأحزاب، فجأة استيقظ فيها الحس الوطني،  شعرت بـ”التهديد الخطير” الذي يتهدد وحدة المغرب؛ فحملتها غيرتها على إطلاق تصريحات سيسجلها التاريخ بمداد العار على جبينهم لأنهم عطلوا تماما ملكة العقل لديهم واكتفوا باستظهار ما حفظوه من رواية المخزن التي قرأناها جميعا: “التخوين أنجع سلاح لإنهاء الاحتجاجات”.

المخزن نجح بامتياز في تمييع السياسة والسياسيين بالمغرب، الأمر هنا لا يتعلق بأحزاب كن فيكون التي وُلِدَتْ مَخْصِيَّة، وإنما بأحزاب لا تزال محسوبة زورا على اليسار

لسنا هنا بحاجة للتذكير بالسيرة المخجلة  لهؤلاء الزعماء لنرى إن كانوا أهلا للثقة أم لا؛ فهل نثق مثلا في  رئيس الحكومة الذي قبل من الذل والمهانة ما رفضه حتى بنكيران نفسه، أم لشكر زعيم معارضة جلالة الملك الذي  أنزل ما لا يُطاق من الذل على الوردة حين كان يمسك بتلابيب العماري قبل الانتخابات ثم بتلابيب أخنوش بعدها طمعا في غنيمة وزارية لأن الصناديق وحدها لن تمنحه كرسيا واحدا (حزبه دخل الحكومة عن طريق وساطة لهذا يؤمن بضرورة وجود وساطة مؤسساتية ترفع المطالب الشعبية)، أم الطالب العلمي المتورط في قضايا تهرب ضريبي، أم خالد الناصري الشيوعي الذي أكد أن المطالب الاجتماعية التي “يتحجج” بها أبناء الريف ليست سوى خرافة وهو نفسه الناصري الذي وقف في طريق تطبيق العدالة على ابنه المجرم، أم تراه أمسكان إحدى مستحثات الداخلية رفقة ساجد واللذين يمثلان معا  أحزاب سد الخانة حين تُشكل الحكومات في المغرب…

هذه باختصار مقتطفات من بروفايلات الزعماء المثيرين  للشفقة والذين أجمعوا “بربطة المعلم” على تهمتين رئيسيتين:

1_المحتجون قاموا بإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وعليه، فهم لن يتساهلوا مع هذه العناصر المخربة، مع أن العالم كله شاهد على أرقى شكل احتجاجي قام فيه المحتجون أنفسهم بحماية الممتلكات العامة والخاصة بنسج  سلاسل بشرية، والحالات القليلة التي حدثت فيها عمليات إتلاف لهذه الممتلكات أثبتت فيها أشرطة فيديو وشهادة الشهود أن يد “رجال أمن” كانت حاضرة في هذه الأعمال التخريبية بغرض نسف الحراك وتحويل مجراه باتجاه العنف…فهلا اعتبر من أطلقوا هذه التهمة في زمن الهواتف الذكية واليوتوب؟ 

2_قيادة الحراك موالية لجهات أجنبية (لم تحددها بالاسم لكن واضح أنها تقصد الجزائر والبوليساريو وكل من يعادي الوحدة الترابية للمغرب)، وفي ولائهم هذا مساس بالمقدسات والثوابت التي يجمع عليها المغاربة (كذا) ، هذه هي التهمة الأساسية التي يجب أن نقف عندها أكثر كما ركز عليها زعماء المناصب الوزارية..

هؤلاء الزعماء أطلقوا تصريحاتهم بعد قراءة تقرير وزير الداخلية الذي أكد لهم هذه التهمة، طيب … لسنا في حاجة إلى التذكير مرة أخرى بما يحدث في دول الحق والقانون حين تُطلق هكذا تهم، سنكتفي وفي إطار الشفافية التي ينص عليها الدستور بالمطالبة بتفاصيل هذا التقرير، نريد الأدلة المُقْنِعة التي تثبت هذه التهمة، نريد أرقام الحسابات والتحويلات المالية التي تلقاها نشطاء الحراك.

آنذاك فقط، سنقف جميعا مطالبين بنصب المشانق لهذه القيادات، وهذا التحدي سبق أن رفعه نشطاء الحراك ومعهم باقي أحرار المغرب بعدما سربت المخابرات المغربية خبر التخوين إلى مجلة جون أفريك؛ لكن الداخلية لم  تجب عنه سوى بالصمت، والآن نعيد رفعه مرة أخرى في وجه أحزاب “السخرة” لوزارة الداخلية ، وإن لم تجب عنه هذه الأخيرة فما على الملك سوى إقالة كل مسؤولي هذه الوزارة التي تكشف أجهزتها عن مخططات إرهابية تستهدف فرنسا وبلجيكا وألمانيا قبل وقوعها في الوقت الذي تفشل في كشف مخططات تستهدف تقسيم البيت المغربي من قبل أشخاص لا عهد لهم بتنظيم ولا تخطيط فقط يرتجلون حراكا شعبيا. 

النقطة التي لا بد من الإشارة أوالتذكير بها بعد هذا التصريح المهزلة أن المخزن نجح بامتياز في تمييع السياسة والسياسيين بالمغرب، الأمر هنا لا يتعلق بأحزاب كن فيكون التي وُلِدَتْ مَخْصِيَّة، وإنما بأحزاب لا تزال محسوبة زورا على اليسار وبذل مؤسسوها أرواحهم في سبيل الديمقراطية، ثم انتهى بها الأمر في يد زعامات فرضتها إرادة المخزن وتورطت في قضايا فساد مالي وإداري وريع بكل أشكاله، ودافعت من داخل مؤسسة البرلمان والحكومة على مصالح محتكري الثروة ضد مصالح البسطاء.

هدف النظام كان هو أن تبقى المؤسسة الملكية “بوحدها مضوية لبلاد”، وبأن تقوم هذه الأحزاب الممسوخة والملحقة بوزارة الداخلية بدور”باراشوك” يحمي النظام في حالة وقوع صدام مع الشعب، لكن الأمر خرج عن سيطرته حين بالغ في استئصال كامل رجولتها السياسية حتى أفقدها أي قبول عند المواطن المغربي باستثناء من لايزال يؤمن بوهم الإصلاح من داخل المؤسسات الفاسدة، وما نسبة المشاركة الهزيلة في الانتخابات الأخيرة إلا دليل على عجز هذه الاحزاب عن القيام بأي دور .

الخوف كل الخوف؛ هو أن يبقى المخزن عاري الوجه والصدر أمام الشارع المغربي في الوقت الذي تصر فيه الداخلية على المقاربة الأمنية للاحتجاجات أينما كانت، آنذاك لن تنفعه تهمة الانفصال والتخوين التي يستلها متى عجز عن تدبير عقلاني للأزمات التي يتسبب فيها، ولا الرهان على عامل الزمن لأفول الاحتجاجات، ولا حتى التفويض “الشعبي” الذي تمنحه أغلبية الزواحف السياسية لشرعنة هذه المقاربة الأمنية.

على هذا النظام السياسي أن يفهم أمرا في غاية الأهمية، وهو أن السياسات العمومية الفاشلة التي تكرس التوزيع غير العادل للثروة حين تُعالج تداعياتها بمقاربات أمنية عنيفة لا بد أن تولد لدى المواطن إحساسا عميقا بالحكرة وتنمي فيه نزعات انفصالية من كل نوع. 

عليه أن يدرك بأي شكل أن خطابات عشوائية على شاكلة ما أوحِيَ إلى الأغلبية يوم الأحد الماضي لن تنجح سوى في عزل المواطن لنفسه داخل وعاء العرق واللغة والجغرافيا على حساب الانتماء للوطن الواحد الذي يساوي بين أبنائه، وأن هذه النخب التي يعول عليها تلعب بنار ستطال هذا الوطن وهذا المواطن وهذا النظام السياسي نفسه.

 ولهذا لن يجدي غير الحوار وسن سياسات عمومية جادة يكون التعليم والصحة والشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية  في قلب أولوياتها، ولا يغرَّن المخزن أن الريف وحده من ينتفض الآن والأمور “هادئ” سطحها في مناطق أخرى، الغليان دفين في كامل تراب المغرب المهمش، هو فقط ينتظر الشرارة التي تخرجه إلى السطح والتي تبقى بدورها رهينة الصدفة.