تابعنا كفعاليات أمازيغية صيرورة المطالبة بتغيير اسم وكالة المغرب العربي –لاماب- داخل قبة مجلس النواب في سياق مناقشة مشروع القانون رقم 15/02 ،المتعلق بإعادة تنظيم هذه الوكالة، حيث تقدمت الأغلبية بمقترح لتعديل الاسم قبل أن تسحبه؛ في استغراب غير مفهوم عن أسباب السحب ، لكن فريق محسوب على المعارضة، تشبت بمقترح تعديله، ولم تكن نسبة التصويت في صالحه،وهذا التفاعل عموما  من قبل الفاعل البرلماني جاء نتيجية تراكمات من الترافع والمطالبة من قبل الفاعل المدني الأمازيغي ومذكرات  ومطالب الإطارات والهيئات الأمازيغية المطالبة بتغيير الإسم ليستجيب وينطبق مع أحكام الدستور والتوجهات والإختيارات الثقافية والهوياتية للدولة المغربية ،خصوصا ما بعد دستور 2011 الذي أسس لمراجعة لمفهوم الهوية الوطنية وقعد لتعددية وتننوع  نسبية عوض الأحادية المبنية على العروية سابقا،وهنا  نتسائل مع السيد وزير الثقافة الذي رفض مقترح تعديل التسمية ، أين موقع الوحدة الوطنية المتعددة الروافد التي جعلها الدستور ثوابت جامعة، كما نصت ديباجة الدستوركذلك على  مواصلة إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة فأين مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والتعددية والمشاركة في توصيف وتسمية وكالة المغرب العربي للأنباء ،هل هكذا يكون تلاحم مقومات الهوية الوطنية ؟ هل هذه هي القيم الدستورية المؤسسة لحوار وتفاهم الثقافات ؟هل هكذا هو فهم الأغلبية الحكومية  للفصل 5 من الدستور الذي ينص على أن الأمازيغية رصيد مشترك لكل المغاربة بدون اسثتناء؟هل مثل هذه المؤسسات يلزم  ويمثل ايمازيغين كشعب أصلي بالمغرب وكمواطنين دافعي الضرائب  ؟ 

مع العلم أن توجه الأغلبية في مشروع قانون إعادة تنظيم وكالة المغرب العربي يسعى لتصنيف الوكالة ضمن لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية وبالثالي فالإختيارات المؤسساتية للدولة لم تستجيب للشعور الثقافي ولم تنصف الإنتماء الهوياتي لإيمازيغن وعليه يمكن أن نقول أن الدستور يخصع لتأويلات المسؤولين ،وعلى أحكام الدستور تسمو العلامة التجارية التي هي المبرر الوحيد الذي أقنع السيد وزير الثقافة ،السيد وزير الثقافة لم يقتنع شخصيا لا بالحقائق التاريخية والثقافية ولا  بالدستور المغربي ،وهذا تعاطي غير مسؤول وغير مؤسساتي ينم عن شخصنة القرارات وفق التأويلات ،والتعامل بنوع من الريبة والرفض مع أي مقترح رغم كونه عادل ومشروع إلا وأنه صادر عن فرق المعارضة ،وهذا تشريع مجانب للعدالة والإنصاف وتكريس للإستبداد التشريعي وتأسيس للميز الثقافي والرفض الإيديولوجي للدفع بمبادئ التعدد والتنوع  والإصرار العنصري بعدم الدفع الى الأمام بالأمازيغية عبر مراجعات تسمية وتوصيفات مكرسة للتميز ومؤسسة للحقد والعنصرية ،وهذا يجعلنا  نسائل الدولة والحكومة والمؤسسات عن مدى الجدية والإرادة في تحقيق الإنتقال الديمقراطي والثقافي ومأسسة الإختيارات الديمقراطية المنصفة لإيمازيغن بالمغرب ،وبالمقابل هذا مايفرض مواصلة  المجهود النضالي والترافعي من أجل تنقيح التشريع الوطني ومراجعات الاختيارات المؤسساتية ومناهضة كل التوصيفات والتسميات المكرسة للميز والعنصرية .