لكل بلد خصائصه و لكل بلد فواجعه، فأما خصائص المغرب فهي عديدة و يصعب حصرها، فهو البلد المتنوع جغرافيا و ثقافيا، البلد الفقير تنمويا الغني بمهرجاناته و إنفاقه المظهري، بلد الحرية كما أنه بلد العبودية، العبودية للفقر و الحاجة و الجهل و الحرمان، بلد فيها رجال أحبوا البلاد حتى النخاع و أفنوا أعمارهم في خدمتها، و فيها أيضا رجال نهبوا البلاد و فقروا العباد..وأما فواجع المغرب فبدورها كثيرة وحصرية، ففي المغرب –حصريا- سمعنا السنة الماضية عبارة “طحن مو” حيث تم طحن بائع السمك “محسن فكري” في شاحنة لنقل الأزبال، ولا زال الجناة الحقيقيون في مناصبهم و لم تطلهم يد المساءلة والمحاسبة، و بالأمس فاجعة أخرى أشد من سابقاتها، حيث شهدت الجماعة القروية سيدي بوعلام بإقليم الصويرة، حادث تدافع خلال توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية بالسوق الأسبوعي، أدى إلى مصرع 15 شخصا و إصابة 5 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة…

نأسف لهذا الحادث الأليم ولا يسعنا إلا تقديم تعازينا لذوي الشهداء و باقي المغاربة في مصابهم الجلل و إنا لله و إنا إليه راجعون و حسبنا الله و نعم الوكيل. من العيب أن تكون نهاية هؤلاء الشهداء بهذا المشهد الأليم و المأساوي، من العيب أن تنفق البلاد بسخاء على مشاريع تنموية في أدغال إفريقيا بينما فئات واسعة من الشعب المغربي تعيش الفاقة والحرمان و تتدافع بدون عقل للحصول على مساعدة لا تتعدى قيمتها في أحسن الأحوال 15 دولار..من العيب ران تقوم الدولة ولا تقعد لتأهل منتخبها لكأس العالم و لا تحرك ساكنا لموت 15 إمراة..لمن سنحمل مسؤولية موت هؤلاء النسوة؟ من المسؤول عن هذا الوضع السيء؟ لماذا وصلنا إلى هذا المنحدر شهداء من أجل لقمة العيش؟ ..

من المؤكد أن المسؤولية تتحملها الحكومة المغربية، وعلى رأسها العاهل المغربي باعتباره رئيس الدولة،لأجل ذلك نناشده إن يتخذ الإجراء المناسب لوقف هذا الانحدار الذي سيقود البلاد لنفس مصير باقي الدول الفاشلة في الإقليم، فالاستمرار في الإصلاحات الشكلية والصورية لتجميل وجه المغرب في الخارج لا تنتج إلا مزيدا من المآسي على شاكلة ما رأيناه بالأمس، فالبلاد غنية بمواردها و إمكانياتها، لكن تعرف وفرة في ناهبي المال العام، إذ أصبحت المناصب العمومية أقرب طريق لتحقيق الثراء و تكديس الثروات، بدل أن تكون بوابة الثروة العمل و التجارة والإنتاج أصبح التنافس على المناصب العمومية، واستشرى الفساد من القمة إلى القاع…فزواج السلطان بالتجارة ينذر بخراب العمران..

لذلك، فإن وقف مهزلة الأمس لايتم بالخطابات الرنانة والحماسية،  و إنما باتخاذ إجراءات عملية ، و في مقدمتها محاسبة كل من تورط في الفساد، وكل من نهب المال العام منذ استقلال المغرب إلى اليوم، سؤال من أين لك هذا ينبغي أن يسلط على رقاب كل من تولى منصبا عموميا، و كل من وظف منصبه لتكديس الثروات له أو لذويه، رد ثروات البلاد المنهوبة بوابة للبداية الصائبة، و بداية للمصالحة الحقيقة مع الشعب، محاسبة المفسدين و إخضاعهم للمساءلة والمحاسبة القضائية والقانونية النزيهة والشفافة، أحد أبجديات الحكم الديمقراطي..لا ندعو لحملات مزاجية و إنما لمتابعات قضائية نزيهة و محايدة لكل مسؤول عمومي..

فما دامت البلاد تتسامح مع ناهبي المال العام، و تغض الطرف عن مزاولة الأنشطة التجارية من قبل المسؤوليين العموميين، فلا يمكن بأي حال أن تحقق إقلاعا اقتصاديا أو تنمويا حقيقيا، لأن هؤلاء لن يتخذوا من القرارات و لن يتبنوا من السياسات إلى ما يخدم مصالحهم الضيقة الأفق، فكيف نطالب مسئولا جل نشاطاته الاستثمارية  في التأمين والبنوك أن يقبل بتحرير كامل للخدمات المصرفية والمالية،و كيف نطلب من وزير له استثمارات في الصحة أو التعليم أن يشجع و يجود السلع الصحية والتعليمية العمومية، فمن المؤكد أن أغلب القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تسير من قبل مسؤوليين تتعارض مصالحهم مع السياسات الحكيمة والعقلانية …

فمحاربة الفقر في المغرب ممكنة ومتاحة، و لا تحتاج لاعتمادات مالية إضافية، و إنما تحتاج لأيدي نظيفة، همها إيجاد الحلول الناجعة لتخفيف كلفة العيش على مجموع المغاربة، البلد غنية بالفرص و الإمكانات، لكن تفتقر للكفاءة الإدارية والتذبيرية، تفتقد للعقول القادرة على تنزيل سياسات رشيدة وفعالة، لكن الاختيارات القائمة على تغليب الولاء على الكفاءة، و تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العام تعيق عملية رفع مستويات الخير العام والرفاه الاجتماعي، وقد نبهنا القران الكريم الى خطر الفساد منذ أزيد من 14 قرنا في قوله تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ )(سورة البقرة الآية 188).

اختيارات اعتمدت الإحسان العمومي كفلسفة تنموية، بدلا من تبني سياسيات اقتصادية واجتماعية رشيدة، سياسات تقوم على توسيع خيارات المواطن المغربي، و لايمكن توسيع هذه الخيارات بدون تعليم عمومي و خدمات صحية جيدة،لا يمكن توسيع هذه الخيارات بدون حكم صالح يختار فيه المواطن من يمثله في المؤسسات العمومية، كفى من السياسات التسويقية و المشاريع الضخمة التي لا تخدم أولويات التنمية الوطنية، ما الذي يجنيه المواطن المغربي من مشاريع كبرى بمليارات الدراهم، هل يمكن لمشاريع القطار السريع و الميناء المتوسطي و الطاقة الشمسية و مشاريع العمق الإفريقي، أن تسهم في الحد من وثيرة الفقر الذي أصبح يتسع ليشمل فئات جديدة بفعل ارتفاع معدلات التضخم و تأكل القدرة الشرائية لأغلب الفئات التي كانت تصنف فيما قبل ضمن الطبقة المتوسطة…

 علينا أن نقر أن البلاد لا تملك نموذجا تنمويا سليما ، كل مافي الأمر هو خضوع مرضي لإملاءات البنك الدولي و إرادة المؤسسات المالية الدولية، و تحالف الرأسمالية المحلية الطفيلية و الرأسمالية الدولية على السيطرة على موارد البلاد و تحويل أرباحها إلى خزائن بنوك الملاذات الضريبية و البنوك الغربية…و حتى لانوصف بأننا عدميين، فإننا نقول بأن إمكانية التغيير و التحول لازالت ممكنة ومتاحة ، و من الممكن تقليص نسب الفقر إلى أدنى مستوى في ظرف سنتين أو ثلاث سنوات، وبما يحفظ كرامة المواطن المغربي ويحفظ حياته، فيكفي أن نعود إلى تفعيل مؤسسة الزكاة و تأسيس هيئة مستقلة ماديا و إداريا تتولى جمع الزكاة وتوزيعها وفق التصور الرباني، مع توسيع نطاق الوعاء الزكوي بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية، و سنحاول تناول هذا الموضوع في القادم من الأيام إن شاء الله .. “…“هذا بيان للناس وهدى و موعظة للمتقين” (الآية 138 آل عمران) ..و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون..