أمهلت ماريا تاردون، القاضية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، المركز الوطني للاستخبارات 15 يوما لرفع السرية عن تقارير جديدة خاصة بأزمة الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة.

واعتبرت القاضية نفسها أن محتوى هذه التقارير يعد حيويا لتقدم التحقيقات حول دخول 80 ألف شخص إلى سبتة، منتقدة العقبات التي تعترض التحقيقات القضائية في هذا الموضوع تحت ذريعة “السرية والتكتم”.

وأشارت إلى أنها حصلت على ردود مبهمة من المركز الوطني للاستخبارات، تشمل إخفاء للهويات داخل الحرس المدني، داعية إلى رفع السرية عن المزيد من تقارير المركز، نظرا لوجود أسئلة عالقة تحول دون الوصول إلى المعلومات.

واستفسرت القاضية المركز الوطني للاستخبارات في إسبانيا حول اتصالاته المنتظمة بأجهزة الاستخبارات المغربية بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالهجرة غير النظامية إلى إسبانيا من المغرب. وعلى وجه التحديد: هل يتم تبادل التحذيرات أو التنبيهات بشأن تحركات ضغط الهجرة المحتملة باتجاه إسبانيا؟

وفي المرحلة الأولى من التحقيق، قدم المركز الإسباني للاستخبارات ردا مقتضبا على أسئلة القاضية ماريا تاردون، اكتفى فيه بالقول إنه “يحافظ على تواصل مستمر مع أجهزة المخابرات المغربية بشأن مسائل مختلفة، بما في ذلك الهجرة غير النظامية”.

وتسعى القاضية الإسبانية إلى معرفة هويات قادة مجموعات على تطبيقي “واتساب” و”فيسبوك” شجعت على دخول أعداد كبيرة من الناس إلى سبتة، إلا أن جهود المحكمة الوطنية الإسبانية لكشفها ليست بالأمر السهل، نظراً لصعوبة الحصول على البيانات الكافية.

واستندت في مذكراتها الموجهة إلى المخابرات الإسبانية إلى الأحكام الدستورية والفصل 24 من الدستور الإسباني، التي تؤكد جميعها حق الهيئات القضائية في امتلاك الوسائل اللازمة لأداء وظيفتها الدستورية الموكلة إليها، معتبرة أن وجود مجالات مستثناة من الرقابة القضائية يتعارض مع هذه الولاية عندما يتعلق الأمر بملاحقة الجرائم والتحقيق القضائي في الوقائع.

وسجلت أن النظام القانوني يقر بوجود مصالح عامة تستحق حماية خاصة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة والأنشطة الاستخباراتية؛ ومع ذلك، لا تُعطى هذه المصالح الأولوية تلقائيا على الوظيفة القضائية، بل تتطلب دراسة فردية في كل حالة على حدة.

واعتبرت أن تصنيف المعلومات المطلوبة في نهاية المطاف على أنها سرية أو خاصة لا يشكل عائقا قانونيا مطلقا يمنع المحكمة من إصدار أمر برفع السرية عنها عند الضرورة للتحقيق في وقائع يُزعم أنها إجرامية.