دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري إلى وضع حد للملاحقات القضائية التعسفية بحق الصحفيين، ووقف مراقبتهم والتضييق الاقتصادي على المؤسسات الإعلامية المستقلة، ضمن خارطة طريق تتضمن ثماني توصيات لتحسين أوضاع حرية الصحافة في المغرب.

وقالت المنظمة، في بيان توصل موقع “لكم” بنسخة منه، إن الحكومة الجديدة، التي نالت ثقة مجلس النواب في 22 أكتوبر الماضي، لم تقدم في برنامجها أي التزام صريح بحماية حرية الصحافة والتعبير، معتبرة أنها ورثت حصيلة سلبية من الولاية الحكومية السابقة في هذا المجال.

وقال أسامة بوعجيلة، مدير مكتب المنظمة في شمال أفريقيا، إن “وضع حد للملاحقات التعسفية والمراقبة وحملات التشهير والمضايقة التي تستهدف العاملين في الإعلام شرط أساسي لصحافة حرة ومستقلة في المغرب”، مؤكداً استعداد المنظمة للتباحث مع الحكومة بشأن خارطة الطريق المقترحة.

وفي مقدمة توصياتها، طالبت المنظمة بوقف استخدام القانون الجنائي في متابعة الصحفيين بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير، وإلغاء العقوبات السجنية المرتبطة بجرائم التعبير غير العنيف، مشيرة إلى أن قانون الصحافة والنشر لسنة 2016 ألغى العقوبات الحبسية، بينما لا تزال مقتضيات في القانون الجنائي تسمح بفرضها في قضايا تتعلق بالمساس بالإسلام أو الملكية أو الوحدة الترابية.

كما دعت إلى مراجعة المادة 71 من قانون الصحافة والنشر، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية لحرية التعبير.

وفي ما يتعلق بالملاحقات القضائية، استحضرت المنظمة قضايا ثلاثة صحفيين، هم حميد المهداوي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن النافذ لمدة 18 شهراً في نونبر 2024، وتعرض لخمس مساطر قضائية منفصلة خلال سنة 2025 رفعها وزير العدل، بحسب البيان.

وأشارت أيضاً إلى قضية مدير نشر موقع “لكم 2″، علي أنوزلا، الذي لا يزال متابعاً منذ سنة 2013 بتهمة “الإشادة بالإرهاب”، مع استمرار تأجيل محاكمته، وإلى قضية الصحفي الفرنسي المغربي علي المرابط، الذي أوقف في يوليوز 2026 ووضع تحت الحراسة النظرية ثلاثة أيام قبل الإفراج عنه، بينما ظل التحقيق معه مفتوحاً.

وفي توصية ثالثة، طالبت المنظمة بسن تشريعات تحمي الصحفيين من المراقبة غير المشروعة، مستحضرة ما كشفته تسريبات مشروع “بيغاسوس” سنة 2021 بشأن استهداف صحفيين مغاربة ببرامج تجسس، من بينهم عمر الراضي وتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر بروكسي وماريا مكريم.

واعتبرت أن مراقبة الصحفيين تمثل انتهاكاً لحياتهم الخاصة وتهديداً لسرية مصادرهم، داعية السلطات إلى وضع إطار قانوني يوفر الحماية من هذه الممارسات.

وشملت التوصيات أيضاً ضمان السلامة المهنية للصحفيين وحمايتهم من التهديدات والاعتداءات والتحرش الإلكتروني، وضمان حرية التغطية الميدانية، مستشهدة بحالات طرد صحفيين أجانب من المغرب خلال السنوات الماضية، وبالعراقيل التي قالت إنها رافقت تغطية احتجاجات حركة “جيل زد 212”.

وفي ما يخص التنظيم الذاتي للمهنة، دعت “مراسلون بلا حدود” إلى ضمان الاستقلال الفعلي للمجلس الوطني للصحافة، بعد انتخاب أعضائه الجدد في شتنبر 2026، مشيرة إلى أن سبعة من أعضائه البالغ عددهم 21 يمثلون مؤسسات عمومية أو تعينهم سلطات عمومية.

وشددت على ضرورة توفير ضمانات تمنع اتخاذ قرارات تعسفية أو تمييزية، وتمكن المجلس من التصدي لحملات التشهير والتحريض التي تستهدف صحفيين وفاعلين في المجتمع المدني.

وعلى المستوى الاقتصادي، طالبت المنظمة بإخضاع الدعم العمومي للصحافة لمعايير شفافة، وضمان إمكانية الطعن في قرارات تجميده أو سحبه، محذرة من استخدام الدعم الحكومي والإشهار المؤسساتي وسيلتين للتأثير في الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام.

ولفتت إلى هشاشة الوضع الاقتصادي لعدد من المؤسسات الإعلامية المستقلة، خصوصاً الصحافة الإلكترونية، بسبب محدودية الموارد وغياب الدعم أو الضغوط التي قد يتعرض لها المعلنون.

كما تضمنت خارطة الطريق تسهيل حصول الصحفيين على المعلومات الرسمية ذات المصلحة العامة، ودعم استدامة المؤسسات الإعلامية المستقلة، خصوصاً المقاولات الصغيرة ووسائل الإعلام الجهوية، مع تحسين ظروف عمل الصحفيين وضمان حمايتهم الاجتماعية.

وتأتي هذه المطالب في وقت يحتل فيه المغرب المرتبة 105 من أصل 180 دولة وإقليماً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2026، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” سنوياً لتقييم أوضاع حرية الصحافة في العالم.