يشهد شعب المغرب منذ أواخر سنة 2016ظاهرتين كبيرتين بارزتين   في مجال السياسة،وهما” الحراك” ،و”المقاطعة” ،ويمكن تلخيص قواعد هاتينالظاهرتين في جملة مفيدة واضحة  استخلصناها  من دراسة الظاهرتين معا،وهي “دعني أتحرك،وان لم تدعني فأنا سأقاطعك”،والأصل في الحراكdynamisme  هو نوع من العلاج ضد الشلل السياسي في المجتمع، وضد الجمودstagnation السياسي،والأصل في المقاطعةbouycott  هوتوظيف الجمود  ضد السلطة التي تفرضه، وهو جواب ممن هو محروم من الحراك،ليتحول المنع والجمود ضد السلطة التي تفرضه،وأشهر قضاياالحراك، هي حراك الريف، وجرادة ،وزاكورة…..،وأشهر قضايا  المقاطعة هي  مقاطعة مياه سيدي علي،وحليب سنترال،وشركة افريقيا للغازوالبترول،ومقاطعة السردين ، ومقاطعة موازين ….ونؤكد منهجيا أن الحراك والمقاطعة مرتبطتان،وبينهما علاقة متينة، وهذه العلاقة تتطلب الانتباهوالدراسة من طرف أنصار الحراك والمقاطعة،لأن الأطراف التي تحارب وتضغط ضد الظاهرتين تحاول  أن  تنفي هذا الترابط..

وقد سمحت المدة الزمنية التي  بدأ فيها حراك الريف في 28 اكتوبر 2016 بتوفر جزء مهم من المعرفة والثقافة حول هذا الحراك، الذي تطور الىمرحلة يمكن أن نسميها “مقاطعة المحكمة”وبالضبط نقصد ما وقع أثناء جريان محاكمة بعض قادة الحراك أمام المحكمة الجنائية الإبتدائية بالدارالبيضاء،عندما أصدر المعتقلون  الريفيون  بلاغا يعلنون فيه مقاطعتهم لجلسات محاكمتهم، وتضمن البلاغ طلبهم من محاميهم عدم المرافعة في ملفاتهملكي تمتد المقاطعة بذلك الى هيأة الدفاع،وتعتبر هذه المقاطعة من الناحية التاريخية أول سابقة في تاريخ المحاماة بالمغرب،وهي متزامنة مع انتشارالمقاطعة لبعض البضائع التجارية،بسبب غلاء  الأسعار، وبسبب ما سموه “عدم حياد المحكمة” في محاكمتهم ، وقد نتج عن المقاطعة  ثلاثة تدابيرهامة،وهي:

الول:توقيف هيأة الدفاع من طرف موكليهم، ويفهم من هذا التوقيف أن المقاطعين يَرَوْن أنه لافائدة من مرافعات المحامين عنهم،وأشياء أخرى تتعلقبهذه المهنة التي شملها هذا التوقف الذي سجل بدوره كأول سابقة تاريخية في المحاكمات السياسية بالمغرب ،حيث بقيت النيابة العامة ،ومحامواالمشتكين، وهيأة الحكم وحدهم في الجلسات ،ولم يكن هذا التوقف يشبه الإنسحابات التي سبق تطبيقها من طرف المحامين في المحاكمات السياسية ،السابقة لظهور الحراك والمقاطعة كتجربتين جديدتين في ساحة النضال.

الثاني: هو إصدار هيأة الحكم لقرار الى القوة العمومية المكلفة بالمعتقلين لإحضارهم  بالقوة الى الجلسة ،وبالتالي إلغاء المقاطعة بأمر قضائي،بعد أنحاولت السلطة التنفيذية من حكومة وأحزاب توقيف المقاطعة في بدايتها بواسطة تطبيق القوانين،ولم تفلح في ذلك،وحاولت عناصر البرلمان توقيفالمقاطعة بمختلف الوسائل السياسية المتوفرة لديها وباءت بالفشل

الثالث: هو جواب القوة العمومية للمحكمة بأن تنفيذ قرار المحكمة لإجبارهم بالقوة غير ممكن،وهو أيضا جواب يعتبر جديدا بالنسبة لمعاملة المعتقلينفي جلسة الحكم،ولم تنشر بوسائل الإ علام أسباب عدم استعمال القوة في جلسة الحكم، ممايعطي قيمة قوية لهذا النوع من المقاطعة،ليزداد انتشارا فيالمستقبل ،لأنه يفتح الباب  لتقييم حياد المحكمة من طرف المعتقلين، وهي. سابقة ظهرت  في هذه المحاكمة .

ليس المهم في هذا النوع من المقاطعة هو دراسة الظاهرة من الناحية القانونية وحدهاكما حاول بعض الأشخاص أن ينشروه، ولكن المهم هو كونالمقاطعة وصلت الى مستوى القضاء، بعد أن مست السلطة التنفيذية، والتشريعية،وقطاع التجارة والإقتصاد….وبالتالي دراسة المقاطعةفي مجالهاالواسع…

لقد اختار السياسيون النافذون منذ حوالي سنة، تجميع شخصيات من حراك الريف واعتقالها،ونقلها الى الدارالبيضاء،ووضعوها بيد القضاء،ليكون هذاالقضاء هو من بيده الحل،بعد أن قاطع قادة الحراك أسلوب المعالجة السياسية الإدارية ،والوزارية،والبرلمانية قبل الإعتقالات،والوسائط، لكونهماعتبروها غير مقنعة،وغير ديموقراطية،وغير مجدية،وكان هذا التجميع منتقدا لدى كل من كان يبحث عن حلول مقنعة ليس فيها تسلط،ولا هيمنةسياسية،ولا مناورات،ولا تحيز،ولم تكن المقاطعة مطروحة في مرحلة التحقيق القضائي،ولا في بداية المحاكمة، رغم أن كثيرا من خلصاء مهنةالمحاماة تهافتوا على الحضور بالجلسات الأولى التي افتتحتها المحكمة،ثم تغيبوا بعد أن طالت الجلسات لعدة أشهر،حتى ظهرت المقاطعة، وهيموضوع منفتح على مستقبل آخر.