ليست  هذه هي المرة الاولى  التي يتجشم فيها الاخ عبد الكبير طبيح عناء تبرير دفاعه عن الدولة كطرف مدني  في محاكمة معتقلي حراك الحسيمة , وترديد نفس التبريرات والحجج وكأنه يلتمس المشروعية  السياسية لمهمته أو يحاول إقناع نفسه قبل الآخرين , بأنها جزء يتكامل مع ما اضطلع به في مساره النضالي والمهني من أدوار في الدفاع عن الحق والعدل وروح القانون .      

في آخر تصريح له  قال : ” الدولة تصالحت مع مواطنيها بفضل مناضليها الشرفاء , حيث استطاع المغاربة قراءة الصفحات المظلمة وطيها بدستور 2011 , وهذه هي الدولة التي أنوب عنها ”  (التصريحات الواردة هنا مأخوذة عن موقع ” الأول”)

1 _ نعم أخي , إن المغرب حقق فعلا مكتسبات هامة على طريق طي صفحات ” زمن الجمر والرصاص ” , واجترح لنفسه وسط عواصف ما يسمي ب الربيع العربي” مخرجا أو حلا دستوريا تمثل في دستور 2011 الذي دستر توصيات هيئة الانصاف والمصالحة , وفتح أفقا نحو إرساء قواعد دولة الحق والقانون وفصل السلط . إن ذلك لا يمكن أن ينكره إلا من على عيونهم غشاوة , ولكن , وهنا مربط الفرس , أسائلك  :

 _ هل فعلا تحققت القطيعة المطلوبة والنهائية مع ما سميته ” الصفحات المظلمة ” للعهد السابق ؟ _ ألم يتم تعطيل تطبيق مقتضيات الدستور على أرض الواقع ؟ وجرى ” التنزيل” لمقتضيات حيوية فيه ( المتعلقة بصلاحيات المؤسسات) وفق تأويل محافظ ولا ديمقراطي  ؟ _ أ لم ” تعد حليمة إلى عاداتها القديمة ” في التضييق على الحريات الفردية والجماعية والمس باستقلالية القرار السياسي والتنظيمي الداخلي عبر وكلائها الجدد في الحقل الحزبي والنقابي والإعلامي ؟ 

_ ألا تشكل , في نظرك كرجل قانون ومناضل حقوقي وسياسي مقاربة الدولة ( الحكومة هنا) للحركات الاحتجاجية المتعددة المطالب الاجتماعية  , والممتدة من شوارع العاصمة    (حركة المجازين العاطلين مثلا)إلى أقصى مناطق البلاد , تراجعا كبيرا عن ما سميته     “تصالح الدولة مع مواطنيها ” ؟

_ أ ليست حملات الاعتقالات الجماعية بالحسيمة وجرادة وغيرهما ,و” حفلات الهراوات ”     في مواجهة أكثر من وقفة احتجاجية , وفبركة تهم غريبة لإسكات الأصوات والأقلام النقدية الشجاعة , وتخوين قادة حراك الريف واتهامهم بالانفصال , ثم تخوين وشتم المقاطعين من طرف أكثر من جهة  مسؤولة  في الدولة ..الخ , أ ليس كل ذلك دليلا على أننا  وكما يقال  ” لم نقطع الواد ونشفو رجلينا ”  ؟,  

  مازال , يا أخي بيننا وبين الدولة المتصالحة مع مواطنيها مسافات ينبغي قطعها : مسافات نضالية لاستكمال ما تحقق بفضل “المناضلين الشرفاء ”  كما قلت , وبالتحديد بفضل شباب حركة 20 فبراير وبقية القوى السياسية الديمقراطية التي “لم تبدل قياداتها تبديلا ” ولم توقع شيكا على بياض للنموذج الجديد للسلطوية ” الناعمة ” .

 2_  إنك أخي ” محامي الدولة”  تربط ربطا غريبا بين المقاربة الأمنية وبين نزول الجيش إلى الشارع وإطلاق الرصاص كما وقع  سنة 23 مارس 1965 و 20 يونيو 1981    بالبيضاء , حيث قلت بالحرف ” ما وقع من تدخل لرجال الأمن في حراك الحسيمة هو  “حكامة أمنية ” ( كذا) وليس ” مقاربة أمنية ” ودليلك  هو بتعبيرك : ” أنه في 1981 ارتفعت الاسعار ب 50 في المائة فخرجت الاحتجاجات ونزل الجيش بالرصاص ..أما في الحسيمة فرجال الأمن أحجموا عن استعمال العنف وهذا ما يسمى ب ” الحكامة  الأمنية وليس المقاربة الأ منية  !!..”

 بحسب هذا المنطق التبريري والتبسيطي فإن كل ما جرى في مواجهة حراك الحسيمة من حصار أمني واعتقالات وصدامات مع المتظاهرين لا يندرج ضمن “المقاربة الأمنية ” وإنما  هو ” حكامة أمنية ”  مادامت  الدولة لم تسلك في الحسيمة وفق ما سلكته  بالبيضاء في سنوات الجمر والرصاص !!..   فنعم الحكامة الأمنية !!

 وعلى أساس هذا التحديد السطحي  لمفهومي المقاربة الامنية والحكامة الأمنية , يصبح  العنف الدموي المفرط والذي سقط فيه مئات الشهداء بالبيضاء في 1965 و 1981 ” مقاربة أمنية ” أي تدخلا  قانونيا ومشروعا!! , وعدم التدخل في حراك الحسيمة بنفس درجة هذا العنف الدموي (الذي هو من الصفحات التي طويت حسب محامي الدولة ) هو ” حكامة أمنية” !      

 إن جوهر الحكامة الأمنية ليس خدمة الدولة بفرض سلطة القانون فقط  وإنما أساسا ,وهذا ما يميزها عن المقاربة الأمنية , هو حماية المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم في إطار الالتزام الصارم من طرف رجال الامن بمبادئ وضوابط  حقوق الإنسان وفي مقدمتها عدم المس بحرية وكرامة المواطنين. 

وأنت أخي تعلم أن حراك الحسيمة انطلق بعد طحن الشهيد محسن فكري , واستمر شهورا بشكل سلمي تحت شعار ” سلمية سلمية ” من أجل مطالب اجتماعية مشروعة , فهل من         ” الحكامة الأمنية” مواجهة ذلك بالحصار الأمني المؤجج للصدامات بين رجال الأمن والمتظاهرين , وبالاعتقالات الجماعية , وقبل ذلك بالتخوين ورفض الحوار ؟؟      

 إن النتيجة المترتبة عن هذا المنطق التبريري لعنف الدولة ,المتجاهل لما حدث ويحدث على الأرض هي كما استخلصت : ” الدولة ليست لها خصومة مع المعتقلين .. لكن هؤلاء لهم خصومة مع القانون ” !

 ماذا أصابك أخي ؟ هل أذكرك مرة أخرى بأن الحكومة التي ظلت صامتة في مواجهة دينامية حراك الحسيمة لشهور, ورافضة لأي حوار مع قيادات الحراك هي من اختلى ممثلو أغلبيتها ذات ليلة أحد فأصدروا صك اتهام خطير اعتبر الحراك الاجتماعي بأنه حراك انفصالي ؟ أليست هي من خلقت وأججت “الخصومة ”  ومشاعر الظلم و ” الحكرة”  والتهميش والإقصاء لدى مواطنينا ومواطناتنا بمنطقة الريف عموما ؟  أليست الدولة من حاصرت المنطقة وعسكرتها ؟ أليست وزارة الأوقاف هي  المسؤول عن خطبة السب والشتم لإمام صلاة الجمعة  وتداعياتها المعروفة ؟ وغير ذلك كثير..  

إنك  بوضعك معتقلي الحسيمة خارج القانون أو “خصوما ”  له انطلاقا من أحداث ووقائع وانفلاتات أمنية للمحكمة أن تبث فيها , تسيء بذلك  لهؤلاء المواطنين المعتقلين بل وللرأي العام , كما تتجاوز البعد الحقوقي للقضية , فهؤلاء المواطنين قبل أن يقفوا أمام القاضي ويواجهوا ” محاميي الدولة ” عانوا , ومازالوا مختلف أشكال العذاب والإهانة كما جاء في تدخلاتهم , وهم الأدرى اليوم بمن هم  “خصوم القانون ” ..           

أخي , أود أن أختم بالتأكيد على حقك  (وحق الطرف المدني)  في أداء ما تعتبره واجبا مهنيا , فذلك من مقومات أية محاكمة عادلة ,  ولكن لا تسيس دورك كثيرا بتدخلات وأراء حول العلاقة بين الدولة والمجتمع  بين الأمس واليوم , إذ من المفترض ان تكون من داخل هيئة حزبية أو جمعوية أو على صفحات جريدة لا من داخل محاكمة  تشكل اليوم  اختبارا حقيقيا لإرادة السلطة السياسية للدولة في  السير على طريق ما سميته ب ” تصالح الدولة مع مواطنيها ”    

مع احترامي وتقديري لك أخي عبد الكبير