اما أن تكون صحفيا مستقلا أولا تكون صحفيا، هذا هو العنوان الابرز لصحافة اليوم والغد، وهو ما نجده في البلدان الديمقراطية، خاصة في ظل الدور المتعاظم الذى تقوم به وسائل الاعلام المختلفة كقاطرة في أي تغيير منشود، وتزداد هذا الأهمية  في بلدان الهشاشة الديمقراطية وتراجع منسوب ثقة الرأي العام في مؤسسات الوساطة بمختلف تلاوينها.

وإذا كانت البلدان الديمقراطية تحتفظ بالصحافة الحزبية فقط في متاحفها، فإن الولايات المتحدة الامريكية تخلت منذ نهاية القرن التاسع عشر عن الصحافة الحزبية، وتبعتها في ذلك البلدان الاوربية، غير أن هذا لم يلغ البتة ارتباط وسائل الاعلام بالسياسية بمفهومها العام، لكن ليس في لبوساتها كلسان حال الاحزاب خاصة في التجربة الفرنسية التي نلمس في بعض التجارب الصحفية الرائدة انزياحا ونفسا سياسيا  اما يساري أو يمينيا باستثناء جريدة لومانتي التي ظلت والى وقت قصير  وفية لتراث الحزب الشيوعي الفرنسي ومعبرة عن مواقفه.

 وإذا كانت الصحافة الحزبية  بالمغرب قد لعبت أدوارا طلائعية في الماضي وأسست لمدارس حقيقية في محراب صاحبة الجلالة، كما انجبت أبرز وخيرة الصحافيين من الآباء المؤسسين لمهنة المتاعب، وفي ظرف صعبة، فإنها مطالبة الآن بتقييم موضوعي لوضعيتها ورسم مستقبلها الذي لن يكون الا بضمان استقلاليتها التحريرية ن حتى لا تتحول الى مجرد منشور حزبي.

    فمحددات الصحافة المستقلة بالمغرب متعددة، محددات سياسية، ترتبط بالخصوص بهامش الانفتاح السياسي الذى وسم نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، ومحددات أخرى إعلامية، ترجمت في محاولات الانتقال من مرحلة المناضل الصحفي إلى الصحفي المهني، على شاكلة ” المثقف المستقل “.

غير أننا لا نكاد نعثر على مفهوم واحد، يحدد معنى ” الصحافة المستقلة “، في الوقت الذي يلاحظ المتتبع لتاريخ الصحافة والاعلام بالمغرب، أنه كان تاريخا حزبيا بامتياز، اذ ارتبطت نشأة الصحافة المغربية بحركة النضال ضد الاحتلال، واستمرت على نفس المنوال عقب الاستقلال مرتبطة وملتصقة بالعمل السياسي وبالأحزاب.

وانطلاقا من مفهوم الاستقلالية التي لا تتنافى مع توفر وسائل الاعلام على رأي وموقف سياسيين خاصين بها، يفترض في وسائل الاعلام، أن تتطرق لكافة القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام، على الرغم من وجود التباس وخلط كبير يعترض استعمال مصطلح ” الصحافة المستقلة ” التي تدعى معظمها بـاستقلالية خطوطها التحريرية، إذ أن استقلالية أية وسيلة اعلام من صحافة مكتوبة أو الكترونية أو سمعي بصري، لا يمكن أن تتحقق بشكل واضح وسليم، إلا إذا رافقتها استقلالية الصحفي نفسه،  فالصحفيين هم من يصنعون الاستقلالية، وذلك عبر مقاومة كل أنواع وأشكال الضغوط، التي تمارس عليهم، ورفضهم الانصياع لتوجيهات خارج هيئات تحريرهم.

لقد ظل مفهوم الاستقلالية في ميدان الصحافة والإعلام، يطرح بعض الغموض في تحديد تعريفه وماهيته، غير أن الجواب عن بعض الاسئلة، يمكن ان يسعف في تلمس بعض المخارج لهذه الاشكالية المطروحة على مهنة المتاعب، منها مثلا ما يرتبط حول ما إذا كانت الاستقلالية تعني استقلالية الصحافة عن الدولة ؟ أم عن الأحزاب ؟ أو الرأسمال ؟ أم عن كل الجهات؟ . وأمام تعدد التفسيرات التي تعطى لمفهوم الصحافة المستقلة، اجتهد البعض بتحديد تعريف إجرائي لهذه الصحافة، فهي تلك المستقلة في رأيها وتمويلها عن الدولة، وعن الأحزاب السياسية وجماعات الضغط واللوبيات على حد سواء.

ومع ذلك فانه من الصعوبة بمكان، بل من الاستحالة في بعض الاحيان، أن يكون الصحفي العامل في منبر اعلامي حزبي مستقلا في أدائه المهني، ويصبح الأمر أكثر تعقيدا حينما يكون الصحفي منتميا حزبيا وعنصرا قياديا في هيئة سياسية، مما يطرح عليه سؤال عريض هل يحكم ضميره المهني أم يلتزم  بتوجهات وقرارات الحزب المنتمي اليه، سواء كان هذا الحزب في المعارضة أو في الاغلبية خاصة في المواقف المرتبطة بقضايا حرية التعبير والصحافة والاعلام والتضامن بين زملاء المهنة .

لقد كشفت التجربة والاحداث أن الصحفي الحزبي، غالبا ما ينضبط لقرارات هيأته السياسية ويتماهى مع توجهاتها على حساب المهنة. وقد ظهر ذلك جليا خلال العديد من الفترات منها 2002  السنة الاخيرة في عمر حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمان اليوسفي، وذلك بمناسبة مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الصحافة الذى ووجه بانتقاد ورفض الصحفيين الذين كان من ضمنهم صحفيان برلمانيان آنذاك  عارضا المشروع في هيئتيها المهنية، لكنهما وسط ذهول الجميع من مهنيين ومجتمع مدني ومهتمين تناولا الكلمة باسم فريقهما النيابي في قبة البرلمان خلال التصويت على المشروع  من أجل الاعراب عن تأييدهما لمضامينه والتصويت الايجابي عليه.

وإذا كان ظهور الصحافة المستقلة بالمغرب، خلال بدايات التسعينات من القرن الماضي، أثار مواقف متباينة ومتناقضة ، حيث أن هناك من اعتبر أن ” الصحف المستقلة ” لا تمتلك من الاستقلالية سوى الاسم، وأن هناك جهات خفية تحركها لأغراض وأهداف معينة، في المقابل يرى آخرون أن صدور مثل هذه الصحف يعتبر ضروريا وأساسيا للتعددية وللديمقراطية. ومع إقرار البعض، بوجود فرق بين الصحافة الحزبية والمستقلة، التي يعد ظهورها تعبيرا عن حركية المجتمع بكل تناقضاته وتطلعاته، فإن صفة الاستقلالية – حسب نفس  الطرح – تبقى نسبية بدعوى أن عملية اختيار الخبر، ومعالجة الحدث، يعد بحد ذاته نوعا من التوجيه والاختيار.

كما أن الاستقلالية، حسب بعض المهنيين، لم تثبت مصداقيتها بعد، وذلك بسبب الارتباطات القائمة مع السلطة والرأسمال، والجهاز الإداري، مما يجعل الحاجة قائمة إلى صحافة مستقلة بالقوة والفعل.وهذا ما دفع الكاتب الصحفي المرموق المرحوم عبد الجبار السحيمي الى قول ذات زمان في مقال بعنوان “حكومة المعارضة” إن “الصحافة المستقلة و أضعها بين الأقواس، رغم أدائها المتطور، فإنني أتابعها لأعرف أحوال الطقس السياسي، ومن يحفر لمن، ومن يحظى بالرضا ومن يحتاج إلى شد الإذن”.

الا أن الصحافة غير الحزبية تمكنت في الوقت الراهن من كسر هيمنة الصحافة الحزبية التي ظلت لسنوات متربعة على المشهد الاعلامي، وأصبح مفهوم الصحافة المستقلة، يرتبط أكثر فأكثر بالاعتبارات والشروط المهنية التي من جملة ما تعنيه، تقديم خدمة للقراء والمشاهدين والمستمعين بواسطة إعلام الحقيقة. فالاستقلالية في الإعلام لا تعني الحياد، بل تعني الموضوعية المستندة على قواعد الحرفية والمهنية والالتزام بأخلاقيات المهنة، وسيادة علاقات تعاقدية بين الصحفيين ومالكي المقاولة الصحفية، واستقلالية هيئات التحرير سواء أكان ذلك في مؤسسات الاعلام العمومي أو تلك التي لازالت تابعة للأحزاب السياسية أو لمجموعات مالية.

لذا أصبح من المفروض على الصحفي المهني اليوم وليس كما كان بالأمس لان السياق ليس هو السياق، ان يختار بين التموقع في هيأة سياسية خاصة في قيادتها أو منصب لتدبير الشأن العام، وبين مهنة المتاعب التي تتطلب في العصر الراهن عددا من الشروط في مقدمتها استقلالية الصحفي عن كافة السلط، فإما أن يكون صحفيا مستقلا أو لا يكون صحفيا.