أعلنت الإمارات ترشيح وزيرة الدولة لانا زكي نسيبة رسمياً لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، خلفاً لأنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته بنهاية العام الحالي، في وقت تتواصل فيه المشاورات داخل مجلس الأمن لاختيار مَن سيتولى قيادة المنظمة الدولية اعتباراً من يناير 2027.

تحمل الدبلوماسية الإماراتية لانا زكي نسيبة، المنحدرة من عائلة فلسطينية مقدسية عريقة، طموح أبوظبي إلى قيادة الأمم المتحدة، لكنها تحمل أيضاً إرثاً سياسياً مثيراً للجدل، من الدفاع عن التطبيع مع إسرائيل إلى نفي الاتهامات الموجهة للإمارات بدعم قوات الدعم السريع في السودان. وهو إرث قد يتحول إلى عقبة أمام وصولها إلى أعلى منصب دبلوماسي في العالم.

فلسطينية الجذور ومدافعة عن التطبيع

ولدت نسيبة عام 1978 في أبوظبي، وهي ابنة زكي نسيبة، المستشار الثقافي للرئيس الإماراتي، وأحد المقربين تاريخياً من دوائر الحكم. وتنتمي إلى عائلة نسيبة المقدسية المعروفة. درست في بريطانيا، وتخصصت في الدراسات الإسرائيلية والشتات اليهودي، قبل أن تصعد داخل الجهاز الدبلوماسي الإماراتي.

ارتبط صعودها بمراكز القرار في أبوظبي، حيث أصبحت عام 2013 أول امرأة تتولى منصب المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، واستمرت حتى 2024، قبل تعيينها وزيرة دولة. وخلال هذه السنوات، تحولت إلى أحد أبرز الوجوه المدافعة عن السياسة الخارجية الإماراتية، بما فيها توجهاتها المناهضة للإسلام السياسي وتحالفاتها الإقليمية.

شكلت اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل عام 2020 محطة بارزة في مسيرتها. فقد دافعت نسيبة عن التطبيع باعتباره طريقاً للسلام والتعاون الإقليمي، واستمرت في تأييد العلاقات الإماراتية الإسرائيلية رغم الحرب على غزة.

وأثار هذا الموقف انتقادات، خصوصاً بالنظر إلى جذورها الفلسطينية، وإن كانت قد دعت في المقابل إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى غزة وإقامة دولة فلسطينية. كما ساهمت في تمرير قرار بمجلس الأمن لتوسيع المساعدات الإنسانية للقطاع في ديسمبر 2023.

السودان.. الملف الأخطر

لكن التحدي الأكبر أمام ترشيحها يأتي من السودان. فقد نفت نسيبة مراراً تقديم الإمارات أسلحة أو دعماً لقوات الدعم السريع، رغم تقارير أممية وحقوقية تحدثت عن شبكات تسليح وتمويل مرتبطة بكيانات وأفراد في الإمارات.

وفي 28 أكتوبر الجاري، اتهمتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتبييض الانتهاكات المرتبطة بسياسات بلادها في السودان واليمن، معتبرة أن مواقفها تثير تساؤلات بشأن استقلاليتها وقدرتها على حماية آليات المساءلة الدولية.

وتنفي أبوظبي دعم قوات الدعم السريع، بينما تعهدت نسيبة، خلال جلسة بالأمم المتحدة في 27 أكتوبر، بجعل السودان أولوية ودعم التحقيقات والمحاسبة عن الجرائم.

رغم دعم دول الخليج لترشيحها في 21 أكتوبر، فإن طريق نسيبة إلى الأمانة العامة ليس مضموناً. فإلى جانب الاعتراضات الحقوقية، تواجه منافسة مرشحين من أمريكا اللاتينية، التي يُنتظر عرفاً أن يأتي منها الأمين العام المقبل.

ستة مرشحين ومنافسة قوية

وتدخل نسيبة سباقاً يضم ستة مرشحين آخرين، أبرزهم ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة الأمينة العامة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ورافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب كارولين رودريغيز بيركيت، وزيرة الخارجية السابقة في غويانا.

وتشمل قائمة المرشحين أيضاً ماريا فرناندا إسبينوسا وإيفون آباكي من الإكوادور، وأولارا أوتونو من أوغندا. وكانت غرينسبان قد تصدرت الجولة الأخيرة من التصويت غير الرسمي داخل مجلس الأمن، في 16 أكتوبر، بحصولها على تسعة أصوات مؤيدة، لكنها واجهت اعتراض دولتين من الأعضاء الخمسة الدائمين، وهو ما حال دون التوصل إلى توافق بشأنها.

ويأتي دخول نسيبة المنافسة بعد انسحاب الرئيس السنغالي السابق ماكي سال، وسط استمرار الخلافات بين القوى الكبرى بشأن اختيار خليفة أنطونيو غوتيريش.

وتحتاج نسيبة للفوز إلى تسعة أصوات في مجلس الأمن، دون اعتراض أي من أعضائه الخمسة الدائمين.

وبين خبرتها الدبلوماسية وعلاقاتها الدولية الواسعة، والسجل المثير للجدل للسياسة الخارجية التي دافعت عنها، يبقى السؤال: هل تستطيع نسيبة إقناع العالم بأنها ستكون أمينة عامة مستقلة، لا مجرد امتداد لدبلوماسية أبوظبي؟