يمر المغرب بمرحلة سياسية مفصلية عنوانها هندسة جديدة لمستقبل تدبير الشأن العام. فمع انطلاق المشاورات الحكومية التي تقودها رئيسة الحكومة المعينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، بتكليف ملكي عقب (تصدر) حزبها لنتائج الانتخابات التشريعية، تتجه الأنظار نحو صياغة تحالف تنفيذي يقطع مع البلقنة التقليدية والمحاصصة الضيقة التي شابت التجارب السابقة.

إن طرح فكرة تشكيل حكومة قائمة على خمسة أقطاب كبرى وموزعة على خمسة أحزاب سياسية متجانسة، لا يمثل ترفا سياسيا، بل ضرورة إستراتيجية تمليها رهانات الدولة داخليا وخارجيا.

لقد عانت التجربة الحكومية في المغرب سابقا من ظاهرة “تداخل الصلاحيات” بين القطاعات الوزارية، مما كان يتسبب في هدر الزمن السياسي وتشتيت المسؤولية السياسية والعمومية بين الشركاء. إن خيار تأسيس ائتلاف حكومي خماسي، يتولى فيه كل حزب المسؤولية الكاملة والخطية عن قطب وزاري متكامل (مثل: القطب الاجتماعي، القطب الاقتصادي والإنتاجي، قطب التحديث الإداري والرقمي، وقطب البنية التحتية، مع بقاء قطاعات السيادة خارج دائرة المحاصصة الحزبية)، يمثل نقلة نوعية في هندسة الحكامة.
هندسة حكومية من هذا القبيل، تتيح بدون أي شك في ذلك لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، قيادة الجهاز التنفيذي بشكل سلس، ودون أي تشويش تداخلي، حيث يصبح لكل حزب سياسي دفتر تحملات واضح المعالم؛ يُحاسَب على أساسه أمام البرلمان والرأي العام.

هذا الوضوح في ربط المسؤولية بالمحاسبة يعزز نجاعة الأداء ويمنح العمل الحكومي الموثوقية التي يطالب بها المواطن.

في هذا السياق لا يمكن فصل نجاح هذه التوليفة الحكومية المقترحة عن السياق العام والمحطات الإستراتيجية المقبلة. على الصعيد الداخلي، يواجه المغرب تحديات هيكلية ترتبط باستكمال أركان “الدولة الاجتماعية“، وتحسين القدرة الشرائية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتدبير ندرة المياه، فضلاً عن الالتزامات التنظيمية الكبرى وعلى رأسها الاستعداد المشترك لاستضافة كأس العالم 2030. كل هذه الأوراش تتطلب سرعة في اتخاذ القرار وتماسكاً كبيراً بين مكونات الأغلبية، وهو ما تحققه صيغة “حكومة الأقطاب“.

وعلى الصعيد الخارجي، يتحرك المغرب في بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد والتغير. إن مواجهة الأزمات العابرة للحدود، والتموقع في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية للمملكة، يحتاج إلى جهاز تنفيذي قوي ومتماسك على المستوى الاقتصادي والدبلوماسي، يعكس صورة “المغرب أولاً” كقوة صاعدة ومستقرة في المنطقة.

في قلب هذه الدينامية السياسية، تظل قضية الوحدة الترابية ونزاع الصحراء المغربية المحدد الأساسي والبوصلة الموجهة للعمل الحكومي. ففي ظل التطورات والتعقيدات المستمرة التي تشهدها هذه القضية، وما تحققه الدبلوماسية الملكية من مكاسب واعترافات دولية متتالية، يغدو وجود جبهة وطنية قوية ومتماسكة خلف الحكومة أمرا مصيريا.

إن حكومة متجانسة، خالية من الصراعات الحزبية الجانبية بفضل تنظيمها المبني على أقطاب واضحة، ستكون أقدر على توفير السند السياسي والشعبي الصلب للدبلوماسية الرسمية والموازية. عندما تتوزع المسؤولية بوضوح بين الأحزاب الخمسة، يفرغ الفاعل السياسي طاقته الكاملة للإنتاج الداخلي والتحصين الخارجي، مما يسهم في تشكيل “كتلة صلبة” وجدار صد متين لمواجهة مناورات الخصوم وتثبيت السيادة المغربية على كافة أراضيها.

إن التحديات الراهنة تقتضي فكرا تدبيريا جديدا يبتعد عن الصيغ التقليدية الجاهزة. وتشكيل حكومة قائمة على التحالف الخماسي المرتكز على خمسة أقطاب قطاعية يمثل المفتاح الحقيقي لضمان الفعالية السياسية، وتحقيق شروط الحكامة الرشيدة، وبناء الجبهة الداخلية القوية القادرة على قيادة المغرب بثبات نحو تحقيق رهاناته الإستراتيجية العليا.

ومع ذلك يبقى لبنت الصالحين واسع النظر في اقتراح ما تراه مناسبا لها كرئيسة حكومة معينة من طرف ملك البلاد ومكلفة بتشكيل الحكومة، ولحزبها أيضا، الذي هرم من أجل هذه اللحظة التاريخية.