يتوجه المغاربة إلى مكاتب الاقتراع يوم 23 شتنبر2026، من أجل اختيار ممثليهم في مجلس النواب، وتعد هذه الانتخابات اختبارا جديدا للممارسة الديمقراطية في المغرب بعد التعديل الدستوري لسنة 2011، ومحطة أساسية في بناء المؤسسات المنتخبة ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكبرى.

وقد عرفت القوانين المنظمة للانتخابات في المغرب مجموعة من التعديلات سنة 2021، من أبرزها إلغاء العتبة الانتخابية، والعمل بلوائح جهوية للنساء في انتخابات مجلس النواب بدلاً من اللائحة الوطنية، واعتماد القاسم الانتخابي في احتساب المقاعد وتوزيعها. وحظيت هذه التعديلات بأهمية بالغة، ودار حولها نقاش وجدل مستمران، خاصة ما ارتبط بالقاسم الانتخابي ومدى تأثيره في التنافس بين الأحزاب السياسية والقدرة على تجديد النخب. ومن هنا يطرح السؤال الآتي: هل يمكن اعتبار القاسم الانتخابي تزييفاً للإرادة الشعبية؟

بعد أن تمكن حزب العدالة والتنمية من الفوز بانتخابات مجلس النواب وقيادة الحكومة لولايتين متتاليتين منذ2011، قام المشرع المغربي بإجراء تعديل جوهري على طريقة احتساب المقاعد البرلمانية أو الجماعية (القانون التنظيمي رقم 04.21)، حيث نصت المادة 84 من هذا القانون التنظيمي على “أن توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”. وهكذا يتم احتساب القاسم الانتخابي بقسمة عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية للدائرة الواحدة على عدد المقاعد المخصصة لها، وليس على أساس الأصوات الصحيحة للمشاركين كما كان معمولاً به سابقا.

ولتوضيح القاسم الانتخابي الجديد، نسوق المثال التالي:

المقاعد المخصصة لدائرة محلية: 5 مقاعد

عدد المسجلين في الدائرة: 200000 مواطن

عدد المصوتين: 100500 مواطن

عدد الأصوات الصحيحة:100000 صوت

الأصوات الملغاة:500 صوت

القاسم الانتخابي الجديد على أساس المسجلين في اللوائح: 40000

القاسم الانتخابي الذي تم تعديله على أساس الأصوات الصحيحة: 20000

ووفق هذه المعطيات سيتم توزيع المقاعد الخمسة، كالآتي:

وهكذا، نستنتج أن قانون القاسم الانتخابي الجديد ألحق بالعملية الانتخابية ضرراً كبيرا، وأصبح يتعارض مع جوهر نظام التمثيل النسبي. فرغم أن نتائج تطبيقه في استحقاقات سنة 2021 أدت إلى توسيع قاعدة التمثيلية الحزبية داخل مجلس النواب لتشمل 12 حزباً سياسيا، إلا أنه أسهم، من جهة أخرى، في بلقنة المشهد البرلماني؛ إذ حال دون فوز الأحزاب السياسية بأكثر من مقعد واحد في الدائرة المحلية، ومكّن أحزاباً صغرى أو محدودة الشعبية من دخول البرلمان. وهو ما جعل بناء تحالفات وتوافقات استراتيجية بين مكونات حزبية متباينة؛ ضرورة حتمية لتشكيل أغلبية متماسكة قادرة على دعم العمل الحكومي وضمان استقراره.

وقد أثار هذا القاسم الانتخابي نقاشاً وسجالا واسعين بين مؤيد ومعارض؛ حيث رأت أحزاب مثل “التجمع الوطني للأحرار”، و”الأصالة والمعاصرة”، و”الاتحاد الاشتراكي” … أن القانون يمثل آلية لحماية التعددية السياسية، ويمنع هيمنة حزب واحد على عدد كبير من المقاعد، فضلاً عن مساهمته في توسيع قاعدة التمثيل ومنح الأحزاب المتوسطة والصغيرة فرصة للوصول إلى المؤسسة التشريعية. وفي المقابل، اعتبره المعارضون مخالفا للدستور المغربي الذي ينص على الاختيار الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة؛ وهو الموقف الذي تبناه حزب “العدالة والتنمية” باعتباره أشد المعارضين للتعديل، نظراً لتأثيره المباشر على نتائجه في المدن الكبرى كالدار البيضاء، والرباط، وطنجة، وأكادير، وفاس، ومراكش، وهي مدن وحواضر حصد فيها تاريخياً عدداً كبيراً من المقاعد قبل محطة 2021م.

وبناء على ذلك، تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بطعن رسمي ضد التعديل المتعلق باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، غير أن المحكمة الدستورية رفضت الطعن وأقرت بدستورية القانون.

وتعددت تصريحات قادة حزب العدالة والتنمية الرافضة لاعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، وأجمعت مواقفهم على اعتباره انتكاسة للمكتسبات الديمقراطية ومحاولة مباشرة لتحجيم الحزب. وضمن هذا الإطار، أكد القيادي عبد العزيز أفتاتي أن الغاية من الصيغة الجديدة هي إضعاف الحزب ومنعه من تصدر الانتخابات. وفي قراءة تحليلية، أوضح الدكتور عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، أن القاسم الانتخابي المعتمد يفتقر للعدالة التوزيعية، محملًا الأحزاب السياسية التي تبنته المسؤولية الكاملة عن هذا التراجع الديمقراطي.

هذا الموقف الحزبي تقاطع مع آراء خبراء وأساتذة قانون مغاربة كشفوا العيوب الدستورية والتشريعية للقاسم الجديد، كالدكتور عبد الرحيم العلام، والدكتور رشيد لمدور. وقد بيّن الدكتور لمدور في مقال علمي نشرته مجلة “دفاتر” عام 2023، أن هذا القانون يصطدم مع فلسفة نظام التمثيل النسبي ويخل بقواعد التوازن والإنصاف، مشدداً على أنه لا يعكس الكتلة الناخبة الفعلية، بل يمنح تمثيلية مصطنعة لبعض الهيئات عبر إشراك أصوات المقاطعين والممتنعين في عملية فرز وتوزيع المقاعد.

وهو ما تكشف عنه أيضاً مقارنة النظام الانتخابي المغربي ببعض التجارب الأوروبية؛ فبالرغم من أن المغرب، وبلجيكا، وهولندا، وإسبانيا تعتمد جميعها نظام التمثيل النسبي بدرجات متفاوتة، إلا أن آلية توزيع المقاعد في التجربة المغربية تظل حالة استثنائية فريدة. ويعود ذلك إلى إلغاء عتبة الانتخاب والاعتماد على طريقة أكبر البقايا، بعد احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين عوض الأصوات الصحيحة؛ وهي هندسة تحول عملياً دون حصول أي حزب على أغلبية مريحة أو اكتساح الدائرة الانتخابية.

وفي المقابل، تحرص الأنظمة الديمقراطية كبلجيكا وهولندا وإسبانيا على تبني التمثيل النسبي الكلاسيكي المقرون بعتبات انتخابية محددة وقواسم تُحتسب على أساس الأصوات الصحيحة؛ وذلك لضمان الفعالية السياسية وربط ممارسة السلطة بالمحاسبة، باعتبارها ركيزة أساسية لتوطيد الخيار الديمقراطي. وفي هذا السياق، يؤكد المفكر الفرنسي ألكسيس دو توكفيل على هذه التلازمية بقوله:  “لا ديمقراطية دون محاسبة، وإلا انكفأ الأخيار وتمادى الأشرار”. ومن زاوية التزام الأطراف بقواعد اللعبة السياسية ومخرجاتها، يلتقي هذا الطرح مع ما أكده القائد الفلسطيني إسماعيل هنية – رحمه الله – حين قال: “أي شخص يطالب بإدخال الديمقراطية يجب أن يحترم نتائج الديمقراطية”.

وهكذا، يظهر جلياً أن تعديل قانون القاسم الانتخابي سنة 2021م يفتقر إلى السند الدستوري، ويتعارض مع الجوهر الفلسفي لنظام التمثيل النسبي. كما أنه يؤول إلى إضعاف التعبير الحقيقي عن الإرادة الشعبية ولا يعكس بدقة مخرجات الصناديق؛ الأمر الذي يساهم في إعادة إنتاج نخب سياسية ترسّخ ممارسات فاسدة تضر بفاعلية المؤسسات المنتخبة وتعرقل مسار الانتقال الديمقراطي في المغرب. وأمام هذا المشهد، تظل الأسئلة مطروحة حول الجهات المستفيدة من تكريس هذه المنظومة الانتخابية، ومدى جدوى العملية الانتخابية برمتها في ظل نمط الاقتراع المعتمد؟

فاعل مدني