لا ينبع النقاش حول مقولات “الحياد الاستراتيجي” و“النفعية الاستباقية” من باب السجال الإعلامي العابر أو التعقيب على الانطباعات السياسية المباشرة، بل يستدعيه بالأساس واجب إخضاع هذه المقولات لمساءلة نقدية تُفكك بنيتها. لقد سعت بعض القراءات الأخيرة لتفسير القرارات الخارجية ومسألة “ترفيع العلاقات” بوصفها تحركات استراتيجية “محايدة” تُصاغ في غرفة مفرغة من الهواء، ومحصنة ضد ضغوط المحاور والإكراهات الترابية. وهو ما يجعل من الضروري إعادة إدخال “الإنسان” والشرط الاجتماعي إلى قلب هذا التحليل؛ فالسياسة الخارجية في نهاية المطاف ليست معادلة رياضية جافة، بل هي فعل حيّ يتصل بوجدان المجتمع ويكتوي بكلفته المواطن.

سقوط العقلانية المفرطة: الجيوسياسات ليست معادلة صفرية

 تتأسس أطروحة “الحياد الاستراتيجي” على افتراض متهافت يرى أن القرار الدبلوماسي يُولد في بيئة عقلانية صرفة، تُفاضل بين الخيارات بناءً على استباق بارد للتغييرات البنيوية لدى الفاعل الخارجي. وفي هذا السياق، يُنزع القرار من سياقه الحقوقي والوجداني ليُقدَّم كتحرك استراتيجي “مجرد“. إن نزع السياسة الخارجية عن شروطها السوسيولوجية والرمزية، واستبعاد المحددات الإقليمية، لا يقدم تحليلاً واقعياً بقدر ما يوفر غطاءً تبريرياً يغفل عن حسابات المخاطر الوطنية وحقيقة أن القرارات السيادية تمس التلاحم المجتمعي مباشرة.

سحر “المقايصة الممتدة“: الاعترافات مسارات حية لا نصوص جامدة

  تسقط هذه التبسيطات التحليلية في نسيان منطق “المقايصة الممتدة“؛ فالدبلوماسية ليست “صفقة فورية” أو ربحاً لحظياً ينتهي بتبادل التوقيعات، بل هي مسار ديناميكي مفتوح في الزمن.

كيف يمكن ادعاء فك الارتباط بين قرار الترفيع وملف الصحراء بدعوى كفاية الاعترافات الدولية؟ إن الاعترافات السياسية والسيادية ليست نصوصاً جامدة ومكتفية بذاتها، بل هي مسارات متصلة تتطلب صيانة مستمرة عبر ترتيبات أمنية واقتصادية متجددة. إن التعاطي مع القرارات بوصفها جزرًا مستقلة بذاتها يغفل حقيقة أن الشركاء الدوليين يتعاملون وفق ميزان ممتد؛ حيث يصبح كل قرار سيادي جزءاً من شبكة أوسع من التنازلات والملاءمات المتبادلة التي لا تنتهي بصدور الإعلان الرسمي، بل تبدأ منه.

سؤال التوقيت وإكراهات التوافق الدولي

 يتجلى القصور المنهجي الثاني لدى أنصار هذا الطرح في نفي تأثير ضغوط المحاور الدولية بدعوى “القوة الجيوسياسية للدولة“. تُسقط هذه المقولة التمايز الحاسم بين “امتلاك عناصر القوة” وبين “الامتثال الالتزامي” في لحظات الأزمات الحادة. فالتحليل الواقعي لا ينفي خضوع الدول –مهما بلغت قدراتها– لإكراهات الملاءمة مع التحالفات الدولية، وهو المعطى الكفيل وحده بتفسير سؤال التوقيت الحرج (Timing) الذي تعجز القراءات النفعية التبسيطية عن توجيهه منهجياً.

العمى الاستراتيجي: تجاهل الجبهة الداخلية وكاشف الكلفة الثلاثية

  تتمثل الثغرة الكبرى في خطاب “الحياد الاستراتيجي” في قفزه الكامل على “الجبهة الداخلية“، والتعامل مع القرار وكأنه يُصرف في فراغ اجتماعي. إذ إن اتخاذ خطوات دبلوماسية متقدمة في ظل انكشاف حقوقي دولي حاد يترتب عنه ثلاث تكاليف داخلية باهظة تُمس روح المجتمع:

 تآكل “الشرعية الرمزية” ورصيد التعبئة:

عندما تتسع الفجوة بين الفعل الدبلوماسي والوجدان الجمعي للمواطنين، يتولد إحساس عام بـ“الاغتراب الأخلاقي“، مما يضعف الاتساق الرمزي للخطاب الرسمي ويحدّ مستقبلاً من قدرة الدولة على تعبئة الشارع حول القضايا الاستراتيجية الكبرى.

 إنهاك النخب والوساطة المجتمعية:

يفرض القرار ضغطاً حاداً على القوى الحزبية والمدنية، حيث يضعها في مفصل حرج بين مقتضيات الولاء المؤسساتي وبين انحيازها القيمي والتاريخي لوجدان الناس وقضايا العدالة الدولية، وهو ما يؤدي إلى استنزاف رصيد هذه النخب وفقدانها لقدرتها على التمثيل والوساطة.

 تهديد التلاحم المجتمعي وإعادة الاستقطاب:

إن الحصانة الاستراتيجية الخارجية لا تُعفي الدولة من مراعاة التوافق الداخلي؛ فإغفال الكلفة الأخلاقية يغذي شبكات الاحتجاج، ويجعل من السياسة الخارجية مادة للاستقطاب الداخلي والتجاذب بدل أن تكون موضوعاً للإجماع الوطني الجامعة.

إن نموذج “التحليل النفعي” القائم على منطق الأرقام والتكتيكات المجردة غير قادر بمفرده على إعطاء تفسير شامل لقرارات السياسة الخارجية. إن نجاعة الدبلوماسية لا تُقاس فقط بالحسابات والتفاهمات الخارجية مع الخصوم أو الحلفاء، بل بقدرتها على صيانة الشرعية الرمزية والكرامة الوطنية والتماسك المجتمعي الداخلي؛ إذ تبقى الجبهة الداخلية القوية والمقتنعة هي الجدار الأخير والوحيد لأي تموقع جيوسياسي مستدام.