دراسة في سوسيولوجيا السلطة والقانون الدستوري المقارن

مقدمة

تحتل الانتخابات، في الأدبيات السياسية المعاصرة، مكانة مركزية باعتبارها الآلية الشرعية المعتمدة لإنتاج التمثيل السياسي وتداول السلطة. غير أن هذه الصلة التي نشأت بين مفهومي الديمقراطية والانتخابات لم تكن يوما صلة تلقائية أو خطية؛ إذ أثبتت تجارب مقارنة عديدة أن وجود انتخابات دورية ومنتظمة لا يستلزم بالضرورة وجود تعددية سياسية فعلية قادرة على إحداث تداول حقيقي للسلطة أو تغيير جذري في مضمون السياسات العمومية.

في السياق المغربي، تطرح هذه الإشكالية بحدة خاصة: فمنذ الإصلاحات الدستورية لسنة 2011، توسعت صلاحيات البرلمان ورئيس الحكومة شكليا، دون أن يواكب ذلك تحولا مواز في بنية اتخاذ القرار الاستراتيجي. والسؤال الذي يطرحه هذا المقال هو التالي: إلى أي حد تسهم الهندسة القانونية للعملية الانتخابية، ومسار الأداء الحكومي، وآليات تدبير الحملات الانتخابية، في إعادة إنتاج نفس دوائر القرار دون أن تتيح للفاعلين المنتخبين هامش مبادرة فعليا لتنفيذ برامجهم؟

للإجابة عن هذا السؤال، نعتمد إطارا تحليليا مستمدا من أدبيات علم الاجتماع السياسي المقارن حول الأنظمة الهجينة، وتحديدا مفاهيم “الاستبداد التنافسي” (Competitive Authoritarianism) لدى ليفيتسكي وواي، و“الديمقراطية التفويضية” (Delegative Democracy) لدى أودونيل، و“الاستبداد الانتخابي” (Electoral Authoritarianism) لدى شيدلر. ويتوزع المقال على أربعة محاور: البنية القانونية المؤطرة للانتخابات، والأداء الحكومي، وآليات تدبير الحملات الانتخابية، ثم إشكالية المشاركة والمقاطعة كخيار استراتيجي، قبل الخلوص إلى خاتمة وتوصيات.

المحور الأول: البنية القانونية للانتخابات كأداة هندسة سياسية

لا تعدّ القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية قواعد محايدة تقنيا؛ فاختيار نمط الاقتراع، وطريقة احتساب القاسم الانتخابي، وتحديد العتبة، كلها خيارات تنتج آثارا سياسية قابلة للقياس. ويقدم تعديل القاسم الانتخابي لسنة 2021 في المغرب كحالة توضيحية دالة على هذا الأثر.

نص القانون التنظيمي رقم 04.21، المغيِّر والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، في مادته 84، على أن توزيع المقاعد يتم بواسطة قاسم انتخابي يستخرج من قسمة عدد الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية للدائرة المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، بدل الاعتماد – كما كان معمولا به في انتخابات 2016 – على عدد الأصوات المعبَر عنها فعليا. وقد صادقت المحكمة الدستورية على هذا التعديل بقرارها رقم 21/118 الصادر بتاريخ 7 أبريل 2021، برفضها الطعن المقدم ضده.

والأثر الحسابي لهذا التحول جوهري: بما أن نسب العزوف والامتناع عن التصويت مرتفعة نسبيا في المغرب، فإن احتساب القاسم على أساس “المسجلين” بدل “المصوِّتين” يرفع القاسم الانتخابي بشكل مصطنع، ما يجعل عدد الأصوات اللازمة للفوز بمقعد أكبر بكثير، وهو ما يحرم الأحزاب متوسطة الحجم من ترجمة أصواتها إلى مقاعد لصالح الأحزاب ذات الانتشار التنظيمي واللوجستي الأوسع.

وقد تجلى هذا الأثر بوضوح في نتائج اقتراع 8 شتنبر 2021: إذ رفع حزب التجمع الوطني للأحرار حصيلته من 37 مقعدا سنة 2016 إلى 102 مقعد سنة 2021، في حين تكبّد حزب العدالة والتنمية – قائد الائتلاف الحكومي السابق – خسارة غير مسبوقة، إذ تراجعت مقاعده من 125 إلى 13 مقعدا فقط. هذا الانقلاب الكمي الحاد، في غياب أي تحول ديموغرافي أو اجتماعي مواز يفسّره بالكامل، يعدّ في أدبيات التحليل المقارن مؤشرا نموذجيا على ما يصطلح عليه بـ“الهندسة الانتخابية المقيِّدة” (constraining electoral engineering)، حيث لا يعكس تغيّر توزيع المقاعد بالضرورة تحولاً موازيا في الإرادة الشعبية بقدر ما يعكس أثر القاعدة الحسابية ذاتها.

ومن المعطيات ذات الدلالة السوسيولوجية العالية أن هذا التعديل جرى بإجماع الأحزاب باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي عارضه، أي أن الفاعلين الحزبيين الذين سيتنافسون لاحقا وفق القواعد الجديدة هم أنفسهم من شاركوا في صياغتها قبيل الاستحقاق مباشرة. هذا التزامن بين “صناعة القاعدة” و“التنافس داخلها” يطرح إشكالية مشروعة حول استقلالية الحقل الانتخابي عن حسابات الفاعلين الذين يفترض أن يخضعوا لحكمه.

والنتيجة البنيوية لهذه الهندسة، مقرونا بنمط الاقتراع باللائحة النسبية على أساس أكبر البقايا، هي إنتاج مشهد حزبي متعدد الأقطاب يصعب معه بروز حزب أو تحالف متجانس يملك أغلبية قادرة على فرض برنامج واضح، ما يفضي بالضرورة إلى ائتلافات حكومية تبنى بعد إعلان النتائج على أساس حسابي–تفاوضي لا على أساس برنامجي معلن مسبقا.

المحور الثاني: الأداء الحكومي بين الكفاءة الفردية وضيق هامش المبادرة

يلاحَظ عبر الولايات الحكومية المتعاقبة في المغرب تكرار أوجه قصور تنموية متشابهة، رغم اختلاف الانتماءات الحزبية والتوجهات الإيديولوجية للحكومات المتعاقبة. وهذا التكرار يستدعي، من منظور أكاديمي، تفسيرا بنيويا لا ظرفيا: فحين تتشابه الحصيلة العامة بصرف النظر عن هوية الفريق الحاكم، فإن التفسير الأقرب ليس بالضرورة غياب الكفاءة الفردية للمسؤولين، بل ضيق هامش المبادرة السياسية الفعلي المتاح للسلطة التنفيذية المنتخبة في الملفات ذات الطابع الاستراتيجي.

وتسجل في هذا السياق ملاحظة منهجية مهمة:  أن الدراسات التي حللت حصيلة الحكومات المتعاقبة لاحظت غياب ربط واضح بين المسؤولية والمحاسبة في الملفات الاستراتيجية الكبرى )كالتنمية الجهوية والهجرة والحكامة الترابية (، وأن النقاش السياسي العمومي حول هذه الملفات ظل، في الغالب، مؤجلاً أو مُغيَّباً عن الحملات الانتخابية ذاتها، بما يحول دون تشكل تعاقد سياسي واضح يمكن الاحتكام إليه لاحقا في تقييم الأداء.

هذه الظاهرة تجد سندا تفسيريا في أدبيات “الديمقراطية التفويضية” لدى أودونيل، والتي تصف الأنظمة التي تفرز فيها الانتخابات تفويضا شكليا لسلطة تنفيذية منتخبة، دون أن تتوفر آليات محاسبة أفقية (horizontal accountability)  فعالة تلزم هذه السلطة بتنفيذ برنامجها أو تخضعها لرقابة مؤسسية مستقلة قادرة على قياس الأثر الفعلي لقراراتها.

المحور الثالث: تدبير الحملات الانتخابية بين التعبئة العاطفية والغياب البرنامجي

تظهر قراءة حصيلة الحملات الانتخابية الأخيرة، وخاصة حملة 2021، أن تغييب الرهانات الاستراتيجية الكبرى كان من أبرز سماتها؛ إذ لاحظت دراسات متخصصة أن الأحزاب ربطت رهاناتها في هذه الحملة بالفوز بالأصوات والمقاعد والمناصب أكثر من التنافس على مشاريع مجتمعية متمايزة وقابلة للتحقق، وأن قضايا استراتيجية كالتنمية الجهوية وربط المسؤولية بالمحاسبة ظلت غائبة نسبيا عن الخطاب الانتخابي الفعلي.

ومن منظور نظرية الفضاء العمومي التداولي، فإن غياب آلية تعاقدية قابلة للمساءلة  )كمؤشرات أداء ملزمة أو جزاء سياسي محدد عند الإخلال بالوعود ( يحوّل الحملة الانتخابية من فضاء تداولي تطرح فيه بدائل سياسية قابلة للمقارنة والمحاسبة، إلى فضاء تعبوي استعراضي وظيفته الأساسية إنتاج توافق عاطفي آني حول شخصيات أو شعارات، لا بناء تعاقد سياسي قابل للقياس لاحقا.

وتزداد هذه الإشكالية حدة حين تقرأ بالتوازي مع الميزانيات المرصودة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، إذ يطرح غياب آليات مؤسساتية لتقييم الأثر السياسي والتنموي لهذه الاستحقاقات على المدى المتوسط سؤالا مشروعا حول العلاقة بين كلفة “الإجراء” الانتخابي وكلفة “الأثر” الفعلي الناتج عنه على مستوى صنع القرار العمومي.

المحور الرابع: إشكالية المشاركة والمقاطعة — بين الشرعنة والمساءلة

إذا كانت الانتخابات، وفق التحليل السابق، تؤدي وظيفة شرعنة النظام أكثر مما تؤدي وظيفة التمثيل الفعلي أو التأثير في السياسات العمومية، فإن المشاركة الانتخابية ذاتها تطرح كإشكالية: هل تشكّل مساهمة موضوعية في إعادة إنتاج البنية القائمة، أم أنها تحافظ على هامش تراكمي ضروري لأي تحول لاحق؟ هذا السؤال يجد سندا نظريا مباشرا في أدبيات “الاحتجاج الانتخابي” (Electoral Protest) والمقاطعة كأداة تفاوضية.

تقدّم إيميلي بوليو، في دراستها المرجعية المعتمدة على قاعدة بيانات تغطي 118 دولة نامية على مدى ثلاثة عقود (1975-2006)، إطارا تحليليا يفيد بأن المقاطعة الانتخابية تنتج عن فشل النخب الحاكمة والمعارضة في التفاوض حول شروط مقبولة لنزاهة العملية الانتخابية، وأن أثرها على مسار الديمقراطية يتوقف على السياق الذي تحدث فيه. والنتيجة الأهم في هذه الدراسة، والتي تستحق إيرادها بدقة لضمان الأمانة العلمية، هي أن المقاطعات التي تحظى بدعم دولي فعلي ترفع من احتمال حدوث إصلاح ديمقراطي ملموس، في حين أن المقاطعات ذات الطابع المحلي الصرف – دون مواكبة أو ضغط خارجي – ترتبط بدرجة أعلى من احتمال التراجع نحو مزيد من التسلطية (authoritarian backsliding) بدل الإصلاح.

هذه النتيجة التجريبية تفرض تدقيقا في شروط جدوى المقاطعة كأداة تغيير: فهي ليست فعالة بذاتها، بل بشرط أن تقترن بعوامل سياقية مساندة (تنظيم داخلي متماسك، تغطية إعلامية ورقابة دولية، عدم توفر النظام على بدائل تعويضية لتعويض العزوف). وفي غياب هذه الشروط، تبقى المقاطعة، وفق هذا الطرح، خيارا محفوفا بمخاطر حقيقية لا أداة مضمونة النتائج.

في المقابل، يذهب تيار آخر في الأدبيات المقارنة، يمثله ستافان ليندبرغ في دراسته حول الانتخابات المتكررة في السياقات الإفريقية، إلى أن استمرار المشاركة الانتخابية – رغم محدودية أثرها الآني على توزيع السلطة – يراكم مع الزمن ممارسة سياسية وثقافة تنظيمية (تجربة تعبئة الناخبين، بناء شبكات حزبية محلية، تعويد الفاعلين على قواعد المنافسة) قد تشكّل أساسا لتحول ديمقراطي تدريجي، خلافا للانسحاب الكامل من الحقل الانتخابي الذي قد يفقد القوى المعارضة أي موطئ قدم مؤسسي.

أما إيلين لوست–أوكار، في تحليلها لبنية الصراع السياسي في الأنظمة العربية، فتلفت إلى أن قرار المشاركة أو المقاطعة لدى الفاعلين المعارضين ليس قرارا مبدئيا ثابتا بقدر ما هو استجابة استراتيجية متغيرة لبنية الفرص السياسية المتاحة في كل استحقاق على حدة، وأن الأنظمة السلطوية التنافسية غالبا ما تدير هذه البنية بعناية بحيث تبقي على حوافز كافية تجعل المشاركة، لا المقاطعة، الخيار الأكثر ترجيحا لدى غالبية الفاعلين، حتى في ظل غياب شروط تنافسية حقيقية.

وبناء على هذا التقاطع النظري، يمكن القول إن المقاطعة تكتسب جدوى استراتيجية حقيقية – لا رمزية فقط – حين ترتبط بشروط محددة يمكن اعتبارها معياراً لتقييم أي دعوة للمقاطعة في السياق المغربي:

• وجود تنسيق فعلي بين القوى الداعية للمقاطعة، يمنع تحولها إلى مواقف متفرقة يسهل على النظام استيعابها أو تجاهلها إحصائياً.

• مواكبة إعلامية ورقابية، محلية ودولية، توثق أسباب المقاطعة وتمنحها صدى يتجاوز الحدود الوطنية.

• ربط المقاطعة بمطالب محددة وقابلة للتفاوض) كإصلاح القاسم الانتخابي أو إعادة التوازن بين صلاحيات المنتخب والمعيَّن(، لا بموقف رفض مطلق دون أفق تفاوضي.

• تقييم واقعي لكلفة الفراغ التمثيلي الذي قد ينتج عن انسحاب القوى الأكثر تأطيرا للمطالب الإصلاحية من الساحة، وإمكانية ملء هذا الفراغ من طرف فاعلين أقل التزاماً بالإصلاح.

في غياب هذه الشروط، تبقى المقاطعة، من منظور تحليلي صرف، أداة ذات مفعول رمزي أقرب إلى التعبير عن أزمة الثقة منها إلى أداة تفاوضية قادرة على انتزاع تحول فعلي في قواعد اللعبة؛ بينما تتحول، عند توفرها، إلى رافعة ضغط يصعب على النظام تجاهلها دون كلفة سياسية معتبرة.

خاتمة

نخلص إلى أن الظاهرة الانتخابية المغربية، حين تقرأ من خلال تقاطع ثلاثة مستويات – الهندسة القانونية، الأداء الحكومي، وتدبير الحملات – تكشف عن نمط بنيوي متكرر عبر الاستحقاقات المتعاقبة: هندسة قانونية تنتج تشتتا حزبيا يصعب معه بروز أغلبية متجانسة، يقابله ضيق هامش المبادرة الاستراتيجية المتاح للفريق الحكومي المنتخب أيا كانت هويته، في ظل حملات انتخابية تفتقر إلى آليات تعاقدية قابلة للمحاسبة. وهذا التقاطع الثلاثي هو ما تصفه الأدبيات المقارنة بـ“الاستبداد التنافسي” أو “الديمقراطية التفويضية“، أي أنظمة تحافظ على الشكل الإجرائي التعددي للانتخابات دون أن يواكب ذلك تحول موازٍ في بنية توزيع السلطة الفعلية.

غير أن الأمانة العلمية تقتضي الإشارة إلى أن هذه الأطروحة نفسها محل نقاش داخل الحقل الأكاديمي؛ إذ يرى تيار آخر من الباحثين المقارنين، ضمن أدبيات “التحول الديمقراطي التدريجي“، أن الأنظمة التي تحافظ على انتخابات دورية – مهما كانت محدودة الأثر الآني – تراكم مع الزمن ممارسة سياسية وتوسّع تدريجيا هامش التفاوض المؤسسي، خلافا للأنظمة المغلقة كليا أمام أي شكل من التعبير الانتخابي. كما أن المقارنة الإقليمية قد تظهر هامشا نسبيا من التعددية الحزبية والإعلامية في الحالة المغربية يستحق الأخذ بعين الاعتبار عند أي تعميم نظري.

وعليه، فإن إشكالية المشاركة والمقاطعة التي يطرحها المحور الرابع لا تحسم أكاديميا بشكل قطعي في اتجاه واحد؛ فهي تتوقف على مدى توفر الشروط السياقية التي تحدد فعالية كل خيار، وتبقى، في نهاية المطاف، مسألة تقدير استراتيجي يتقاطع فيه التحليل العلمي مع القرار السياسي الذي يعود لصاحبه وحده.

وبناءا على سبق ومن باب الإسهام في تحسين الممارسة الانتخابية بالمغرب نسوق مجموعة من المقترحات نراها مهمة في هذا السياق:

• إعادة النظر في معايير احتساب القاسم الانتخابي بما يضمن انسجاما أكبر بين الإرادة المعبَّر عنها فعليا في صناديق الاقتراع وتوزيع المقاعد، مع إخضاع أي تعديل مستقبلي لنقاش عمومي موسع يسبق الاستحقاقات بمدة كافية لضمان الشفافية واستقرار قواعد اللعبة.

• تطوير آليات مؤسساتية لربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر إلزام الحكومات المنتخبة بتقارير تقييم دورية لمدى تنفيذ برامجها الانتخابية أمام البرلمان، بما يتيح للناخب معيارا موضوعيا لتقييم الأداء في الاستحقاق الموالي.

• تعزيز التربية على المواطنة والوعي السياسي عبر المنظومة التعليمية ووسائل الإعلام العمومية، بما يمكّن فئات واسعة من الناخبين من التمييز بين الخطاب الانتخابي الاستعراضي والبرامج القابلة للتحقق.

• إحداث آلية مستقلة لتقييم الأثر التنموي والسياسي للاستحقاقات الانتخابية على المدى المتوسط، تنشر نتائجها بشكل دوري وتقارن الكلفة المالية للعملية الانتخابية بمؤشرات الأثر الفعلي المحقق.

• فتح نقاش دستوري وسياسي حول توسيع هامش المبادرة الاستراتيجية المتاح للحكومة المنتخبة في الملفات ذات الطابع البنيوي، بما يعزز الصلة بين التصويت والتأثير الفعلي في صنع القرار العمومي.

قائمة المراجع

النصوص القانونية:

القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 24 ذي الحجة 1432 (21 نونبر 2011).

القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39.

قرار المحكمة الدستورية رقم 21/118 الصادر بتاريخ 7 أبريل 2021.

المراجع النظرية:

Levitsky, Steven & Way, Lucan A., Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War, Cambridge University Press, 2010.

O’Donnell, Guillermo, “Delegative Democracy”, Journal of Democracy, Vol. 5, No. 1, 1994.

Schedler, Andreas (ed.), Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competitiveness, Lynne Rienner Publishers, 2006.

Beaulieu, Emily, Electoral Protest and Democracy in the Developing World, Cambridge University Press, 2014.

Lindberg, Staffan I., Democracy and Elections in Africa, Johns Hopkins University Press, 2006.

Lust-Okar, Ellen, Structuring Conflict in the Arab World: Incumbents, Opponents, and Institutions, Cambridge University Press, 2005.

مصادر تحليلية وإحصائية:

مركز الجزيرة للدراسات، “الانتخابات التشريعية بالمغرب 2021 ونهاية القطبية الحزبية“، على الرابط: studies.aljazeera.net

معهد MIPA، “حزب من رماد: محاولة لتفسير نتائج حزب العدالة والتنمية في انتخابات 8 شتنبر 2021″، على الرابط: mipa.institute

مجلس النواب المغربي، معطيات رسمية حول نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، على الرابط: chambredesrepresentants.ma

 ذ. كريم أزماني مطر باحث في علم اللإجتماع السياسي