في مارس/آذار 1986، وصلت إلى دنغ شياو بينغ رسالة تاريخية كتبها أربعة من كبار العلماء الصينيين، هم وانغ داهنغ، ووانغ غانتشانغ، ويانغ جياشي، وتشن فانغيون، وكان القلق العميق الذي دفعهم إلى دق ناقوس الخطر يتجاوز حدود المختبرات والجامعات الضيقة؛ فقد كانوا ينظرون بيقظة إلى عالم تتسارع فيه التحولات التكنولوجية الكبرى، حيث أطلقت الولايات المتحدة “مبادرة الدفاع الاستراتيجي”، وكانت اليابان قد رسخت موقعها المتقدم قوة صناعية وتكنولوجية كبرى، بينما بدأت أوروبا توسيع برامجها العلمية المشتركة..

في المقابل، كانت الصين، على الرغم من النتائج الأولية لسياسات الإصلاح والانفتاح، لا تزال بعيدة عن الحدود العليا للتكنولوجيا الحديثة، ولم تكن المصانع المنتشرة على سواحلها كافية لضمان أن تصبح يوماً من الدول التي تحدد اتجاه الصناعة العالمية بدل الاكتفاء بتنفيذ ما يقرره الآخرون. لم يعد السؤال المتعلق بالصناعة ينصب على عدد المصانع التي تحتاجها البلاد، بل تعمق ليصل إلى الجوهر: ماذا يحدث عندما تنجح أمة في تعلم صناعة منتجات غيرها لكنها تبقى عاجزة عن ابتكار ما ينبغي صنعه في الجيل القادم؟

“برنامج 863”

استجاب دنغ سريعاً لهذه الرؤية الاستراتيجية، وبدأت الدولة خلال أشهر قليلة بناء ما عرف لاحقاً بـ “برنامج 863″، نسبة إلى تاريخ مارس 1986، وهو برنامج استهدف دعم المجالات التكنولوجية المتقدمة ذات الأهمية المصيرية لمستقبل البلاد. ولم تكن أهمية تلك اللحظة مقتصرة على حجم الأموال الضخمة التي أنفقت وحدها، بل في طبيعة السؤال التنموي الذي بدأ يتشكل؛ إذ أصبح واضحاً أن المصنع يستطيع خلق الدخل وفرص العمل، لكنه يعجز عن ضمان الموقع المستقبلي للدولة إذا بقيت المعرفة التي تتحكم في تطور ذلك المصنع محتكرة في مكان آخر. ومن هنا، انطلقت الصين في رحلة معقدة وطويلة نحو بناء قدرة وطنية مستقلة نسبياً على التصميم والتطوير، محولة عقوداً من التقليد والاستيعاب والعمل لحساب الشركات الأجنبية إلى قاعدة صلبة للابتكار الذاتي.

منتج “صيني”

في تسعينيات القرن العشرين وبدايات الألفية الجديدة، انتشرت السلع الصينية بسرعة فائقة في أسواق أفريقيا، والعالم العربي، وأمريكا اللاتينية، وصولاً إلى الاقتصادات الغربية الكبرى، وكان سلاحها الأول والأكثر حسماً واضحاً في السعر المنخفض. فقد أتاحت وفرة اليد العاملة، وانخفاض الأجور مقارنة بالدول المتقدمة، واتساع شبكات الموردين، وتحسن الموانئ والبنية التحتية، للشركات الصينية وللشركات الأجنبية المنتجة داخل الصين تقديم سلع بأسعار يعجز الكثير من المنافسين عن مجاراتها. غير أن هذا الانخفاض المذهل في الأسعار كان يحمل معه ثمناً رمزياً باهظاً؛ إذ أصبحت كلمة “صيني” في التداول الشعبي والثقافي مرادفاً للسلعة الرخيصة الرديئة التي لا يُنتظر منها عمر طويل، وانتشرت في الأسواق منتجات متفاوتة الجودة، بعضها صنع وفق مواصفات منخفضة للغاية لتلبية احتياجات المستهلك محدود الدخل، وبعضها الآخر خرج من ورش ومصانع لم تكتسب بعد ثقافة الجودة والانضباط الصناعي الصارم الذي تتميز به الشركات العالمية الكبرى. ولا ينبغي بطبيعة الحال المبالغة في تعميم هذه الصورة السلبية؛ فقد كانت الصين في الوقت ذاته تصنع منتجات فائقة الجودة لحساب علامات تجارية عالمية مرموقة، وكانت قادرة في حالات كثيرة على تلبية مستويات إنتاجية مختلفة بناءً على طلب المشتري، غير أن الانطباع العام ظل راسخاً بأن التفوق الصيني يقوم أساساً على رخص المنتج لا على جودته المتفوقة. ورغم عيوبها، كانت هذه المرحلة مفيدة وضرورية للغاية، لأنها سمحت للصين باختراق الأسواق التي استعصت عليها سابقاً، ومكنت آلاف المصانع من اكتساب الخبرة عبر الإنتاج الواسع والتعامل المباشر مع المعايير العالمية. غير أن الدولة والشركات أدركتا بمرور الوقت أن السعر وحده لا يمكن أن يصنع موقعاً اقتصادياً مستداماً ومستقبلياً؛ فمن ينتج أرخص اليوم قد يظهر غدًا من هو أرخص منه، بينما تظل الأرباح الهائلة متركزة في أيدي أصحاب التصميم والعلامة والتكنولوجيا وشبكة التوزيع العالمية..

تعلم الجودة

الجودة الصناعية الحقيقية، بخلاف ما قد يبدو للوهلة الأولى، ليست مجرد قرار إداري عابر تتخذه الشركة بتحسين منتجها، بل هي منظومة مؤسساتية متكاملة ومعقدة تتطلب مواد أولية أكثر انتظاماً، وآلات بالغة الدقة، ومراقبة مستمرة لا تنقطع، ومهندسين أكفاء قادرين على اكتشاف الخلل واعتراضه قبل وصوله إلى يد المستهلك النهائي. ولهذا السبب، لم يكن الارتفاع الملحوظ في جودة الصناعة الصينية وليد حملات دعائية عابرة، بل كان ثمرة تراكم تاريخي طويل تداخلت فيه زيادة الأجور، وارتفاع المستوى المعيشي للمستهلك الصيني، واشتداد المنافسة الداخلية المحتدمة، إلى جانب الوجود الكثيف للشركات الأجنبية والتوسع الهائل في التصدير نحو أسواق عالمية أكثر تشتتاً وصرامة.

وقد جاء هذا التحول الهيكلي متوازياً مع ارتفاع استثنائي غير مسبوق في حجم الاستثمار الموجه نحو المعرفة والبحث العلمي؛ ففي سنة 2025 بلغ الإنفاق الصيني على البحث والتطوير نحو 3.926 تريليونات يوان، بما يعادل 2.80 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل الإنفاق المخصص للبحث الأساسي وحده إلى 277.8 مليار يوان بمعدل نمو تجاوز 11.1 في المائة عن العام السابق. وبهذا الصدد، لم يعد هذا الإنفاق الهائل منفصلاً عن الواقع الصناعي للبلاد، بل تحول إلى جزء عضوي من استراتيجية الشركات نفسها، بحيث لم تعد الجودة الصينية تقتصر على إتقان عمليات التجميع والتصنيع التقليدي، بل أصبحت تستند بصورة متزايدة ومطردة إلى القدرة الذاتية على إدخال التعديلات الجذرية على المنتج وتقنياته المتقدمة.

التحول الاستراتيجي

لم يكمن التحول التاريخي الحقيقي في مجرد كون العالم أصبح يشتري أعداداً أكبر من السلع المصنوعة في الصين، فقد كانت المصانع الصينية تنتج منذ عقود لصالح علامات تجارية أمريكية، وأوروبية، ويابانية مألوفة للمستهلك أكثر من معرفته بالجهة التي صنعتها بالفعل. بل بدأ التحول الأعمق عندما توقفت الصين عن الرضا والاكتفاء بأن تكون عبارة “صنع في الصين” مدونة بحروف دقيقة وصغيرة خلف المنتج بينما يحتل اسم الشركة الأجنبية الواجهة البارزة. ونتيجة لذلك، بدأت الشركات الصينية تسعى جاهدة لامتلاك الحلقة الأصعب والأكثر ربحية في سلسلة القيمة العالمية: أن يصبح اسم علامتها التجارية معروفاً وموثوقاً لدى المستهلك مباشرة، ويكون مستعداً لدفع أسعار مرتفعة نسبياً من أجله. فالفرق الشاسع بين مجرد كونك مصنعاً عادياً وبين كونك صاحب علامة تجارية يكمن في توزيع مواقع القرار والقوة؛ إذ يستطيع المصنع إنتاج ملايين الأجهزة والسيارات وفق مواصفات صارمة يحددها صاحب العلامة مقابل أجر زهيد، بينما يمتلك صاحب العلامة علاقة مباشرة بالمستهلك، ويتحكم تماماً في التصميم، والتسويق، والتوزيع، وجمع بيانات السوق لتحديد اتجاهات الجيل القادم. ولم يحدث هذا التحول الاستراتيجي دفعة واحدة، بل انطلقت علامات صينية عديدة من الشرائح الاقتصادية الدنيا لبناء قاعدة عملائها، ثم أعادت استثمار أرباحها وخبراتها المتراكمة في التصميم والبحث والتطوير وشبكات التوزيع قبل أن تقتحم بقوة الفئات المتوسطة والعليا، لتصبح قصة نجاح العلامات الصينية مرآة مصغرة لمسار الاقتصاد الصيني الذي رفض القبول بالبقاء في قاع السلم الصناعي.

الهواتف الذكية

تتجسد هذه النقلة النوعية بوضوح ساطع في قطاع الهواتف الذكية المعقد، نظراً لكون الهاتف يدمج داخل جهاز إلكتروني صغير ومتطور التصميم الصناعي، والبرمجيات المتقدمة، والرقائق الدقيقة، والشاشات الفائقة، والكاميرات والبطاريات وتقنيات الاتصال الحديثة.. ولهذا، فإن قدرة أي شركة على المنافسة الفعالة في الفئتين المتوسطة والعليا من هذا القطاع تعني امتلاكها شبكة معقدة ومتشابكة من المعرفة التكنولوجية والصناعية لا مجرد القدرة على تجميع المكونات المستوردة..

في المراحل الأولى، كانت العلامات الصينية محصورة في الشرائح الاقتصادية الرخيصة، بينما ظلت الفئات الفاخرة حكراً على عمالقة الغرب وكوريا وتايوان، وكان من الصعب تخيل أن يفضل المستهلك القادر على شراء الهواتف الرائدة منتجاً صينياً بسعر مقارب. غير أن هذا الواقع تغير جذرياً مع صعود شركات مثل هواوي، وشاومي، وفيو، وأوبو، وهونر، ولم يعد الأمر مقصوراً على السعر، بل امتد لتحسين الكاميرات والتصميم وتجربة الاستخدام، مما يثبت أن الشركات الصينية باتت تؤثر بعمق في المعايير العالمية للجيل القادم من المنتجات الذكية.

السيارات الكهربائية

وإذا كان قطاع الهواتف الذكية يكشف تفاصيل التحول السريع في السلع الإلكترونية، فإن صناعة السيارات تقدم اختباراً أشد قسوة وصعوبة، لأن المستهلك لا يشتري فيها جهازاً استهلاكياً بسيطاً يستخدم لسنوات معدودة، بل يقتني أصلاً مرتفع الثمن ترتبط به سلامته الشخصية، وموثوقية المركبة، وتكاليف صيانتها، وقيمة إعادة بيعها مستقبلاً. ولهذا السبب، كانت النظرة إلى السيارات الصينية الأولى خارج الأسواق المحلية شبيهة بالانطباع المبكر عن هواتفها؛ أسعار مغرية وتجهيزات واسعة، ولكنها مصحوبة بشكوك عميقة حول التصميم، والتصنيع، والمتانة، ومستوى الأمان، في مواجهة أسماء عريقة تمتد خبرتها لعقود طويلة..

غير أن الثورة الهائلة نحو السيارات الكهربائية أحدثت انقلاباً جذرياً في قواعد اللعبة؛ فبدلاً من أن تحاول الشركات الصينية هزيمة صناعة عمرها قرن كامل في ملعب محرك الاحتراق الداخلي التقليدي، انتقلت ساحة المنافسة حصرياً إلى البطاريات، والإلكترونيات المتقدمة، والبرمجيات الذكية، وإدارة الطاقة والاتصال، وهي مجالات تمتلك فيها الصين قاعدة صلبة ومبكرة. وفي عام 2025، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً حاجز 20 مليون وحدة لتمثل ربع السوق الجديدة، بينما تجاوزت المبيعات داخل الصين 13 مليون سيارة مستحوذة على 55 في المائة من السوق المحلي، والأهم أن الصين أنتجت وحدها ثلاثة أرباع السيارات الكهربائية العالمية وصدرت أكثر من 2.5 مليون سيارة في سنة واحدة. والأكثر أهمية هو أن أربعاً من كل خمس سيارات صينية تُباع في الخارج أصبحت تحمل أسماء وعلامات صينية خالصة، لتتخلى الصين نهائياً عن دور المصنع الخفي وتفرض اسمها بقوة على خارطة الصناعة العالمية.

أبطال الاقتصاد

ولا يمكن فهم التجربة الصينية بمعزل عن الرهان الاستراتيجي للدولة على خلق ورعاية شركات وطنية كبرى وقوية قادرة على حمل مشعل المعرفة والاستثمار والمنافسة العابرة للحدود، تماماً كما فعلت اليابان بعد الحرب، وكوريا الجنوبية عبر مجموعاتها الصناعية العملاقة مثل سامسونج وهيونداي. فالبطل الوطني الحقيقي في السياسة الصناعية الناجحة ليس شركة احتكارية تعيش أبد الدهر على دعم السلطة وحمايتها المطلقة بينما يقدم للمستهلك منتج رديء بأسعار مرتفعة، بل هو مؤسسة رائدة تستغل فترة الدعم لبناء الحجم والمهارة والكفاءة التكنولوجية، ثم تخرج لتثبت جدارتها في حلبة السوق العالمية الشرسة.

وقد طبقت الصين هذه الفكرة ببراعة عبر مزيج معقد؛ فدعمَت في بعض القطاعات شركات مملوكة للدولة، بينما تركت القطاعات الأخرى لتتنافس فيها شركات خاصة ناشئة مثل هواوي وبي واي دي وجيلي وشاومي، مستفيدة جميعاً من بيئة تحتية متكاملة وسوق استهلاكية واسعة. ولم تكن بكين تختار شركة واحدة لتحصنها ضد المنافسة، بل أنشأت ساحة صراع داخلي محتدم لا يضمن البقاء إلا للأقوى والأكثر كفاءة، مما أفرز عمالقة عالميين مسلحين بخبرات صلبة تؤهلهم لاكتساح الأسواق الخارجية. وتقدم لنا تجارب النمور الآسيوية دروساً بليغة في أن الأجنبي قد يرحل والمصنع قد ينتقل، ولكن الشركة الوطنية الكفؤة تبقى دائماً الوعاء الحقيقي الحافظ للذاكرة الصناعية والتكنولوجية للأمة.

السوق كمختبر

ولم تقتصر مصادر تعلم الشركات الصينية على الانفتاح الخارجي والخبرات الأجنبية فحسب، بل استمدت الجزء الأكبر من قوتها من أتون المنافسة الضارية داخل سوق محلية هائلة ومزدحمة. فحين تتصارع عشرات الكيانات العملاقة على استمالة المستهلك، يستحيل على أي شركة الركون إلى ميزة تنافسية واحدة؛ ليتحول هذا الصراع إلى مختبر تجريبي ضخم يختبر المنتجات تحت ضغط هائل، فتتلاشى الشركات الضعيفة بينما تخرج الناجحة بخبرات ميدانية تؤهلها لغزو العالم بثقة. ويفسر هذا الديناميك سر المفارقة الصينية الحالية؛ إذ لم يعد السعر المنخفض دليلاً على رداءة الجودة، بل أصبح نتاجاً حتمياً لاقتصاد الحجم الهائل، وكثافة الموردين، وسرعة دورة التطوير، وكفاءة السوق الداخلية. ومن هنا ولدت الأزمة الحقيقية للمنافسين التقليديين في الغرب، إذ لم يعد على المنتج الصيني تبرير رخص سعره، بل صار لزاماً على المنتجات الغربية الباهظة تبرير فروقات أسعارها الشاسعة أمام بديل ينافسها بندية في الجودة وتجربة الاستخدام، مما أدى إلى إعادة رسم خريطة تقسيم العمل العالمي وإسقاط قواعد التفوق المطلق.

ولكن، بينما يقف العالم مذهولاً أمام هذا الزلزال الصناعي، فإن ملحمة الصعود الصيني لم تبلغ ذروتها بعد؛ بل إنها على وشك الانعطاف نحو الميدان الأشد ضراوة. فخلف أفق السيارات الذكية والهواتف العملاقة، تتوارى المعركة الحقيقية التي ستحدد مصير القرن الحادي والعشرين؛ حيث تتلاشى قواعد التجارة التقليدية على حافة الأرقام النانومترية الدقيقة وتحت رحمة رقائق السيليكون المجهرية لتلتحم السيادة بالتكنولوجيا..

مفترق طرق تاريخي

غير أن هذا الطوفان الصيني الجارف لا يقتصر صداه على عمالقة الغرب، بل يضع العالم العربي، وفي قلبه المغرب، أمام مفترق طرق تاريخي أخطبوطي: فهل سنكتفي بأن نكون مجرد أسواق استهلاكية وممرات لوجستية عابرة لهذا الصراع العابر للقارات، أم سنحسن اقتناص الشظايا التقنية لنبني منها قواعد سيادتنا الخاصة؟

هذا السؤال المصيري، ومعه تفاصيل “الحرب على الرقاقة” وكيف تتحول أصغر ذرة سيليكون إلى السلاح الأعظم الفاصل بين التفوق وامتلاك مفاتيح القوة المطلقة، هو المحور النابض التي سينطلق منها المقال الموالي أن شاء الله تعالى.. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون..

أكاديمي وكاتب مغربي