اختار رشيد الفايق، من زنزانته، إطلاق النار على خصومه في حزب “الزرق”، في توقيت انتخابي حساس.

بعث محاميه، محمد حاسي، برسالة أشبه بقنبلة سياسية في زمن انتخابي حساس، والهدف، بحسب ما يبدو، محاولة إنهاء مسيرة الشاب محمد شوكي.

محامي رشيد الفايق، البرلماني “الأزرق” المعتقل حاليا في سجن تولال بمكناس، والمحكوم عليه بثماني سنوات سجنا في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية، قال إن اجتماعا عُقد داخل مكتب بمجلس النواب، وجمع موكله برئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، ومصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب محمد شوكي، الذي كان يرأس الفريق آنذاك.

وبحسب رواية المحامي، فإن الطالبي العلمي قال لرشيد الفايق: “نحن جميعا في سراح مؤقت في هذه البلاد”، محاولا، وفق الرواية نفسها، إقناع الفايق بالاستقالة من جهة فاس-مكناس والانحناء للعاصفة.

رئيس مجلس النواب، بموقعه في هرم الدولة، يقول، إن صحت هذه الرواية، إن الجميع، بمن فيهم هو نفسه، في “سراح مؤقت”!

انظروا إلى حجم الخوف والرعب الذي تعيشه الطبقة السياسية، حتى في صفوف الموالين للسلطة.

فإذا كان هذا حال هؤلاء، فماذا ستقول خديجة الرياضي، والنهج الديمقراطي، والعدل والإحسان، ومؤرخ مزعج مثل المعطي منجب، وخمسة أو عشرة صحافيين يجدون أنفسهم طوال العام أمام القضاء، وفي مواجهة حملات التشهير، وعلى صفحات موقع “برلمان.كوم” لصاحبه العزيز خبشي، الذي تخصص في جنس من الصحافة لم يسبق لأي مدير سابق لـ”الماپ” أن مارسه بهذه الطريقة، إذ يقطع في لحم المهنة ولحم زملائه صباح مساء، فقط ليعيش نمطا من الحياة لم يكن ليقدر عليه بعمل نظيف؟!

وانظروا إلى المسافة بين ما تقوله الطبقة السياسية خلف الأبواب المغلقة، وما يُسوَّق أمام كاميرات التلفزة وفي التجمعات العمومية. أيُّ الكلامين نصدّق؟

هذا تصريح خطير، إن ثبتت صحته، ينضاف إلى الكلام المنسوب إلى الطالبي العلمي عن “الترهيب والترغيب” اللذين يشتغل بهما فوزي لقجع، وزير المالية الفعلي، وفق ما ورد في التسجيل الذي سبق أن كنت أول من نشره في برنامج “كلام في السياسة”، إن كنتم تذكرون.

وأكد المحامي أن رشيد الفايق يتوفر على تسجيلات صوتية لجميع الأسماء التي وردت في حديثه عن اجتماع البرلمان، مشيرا إلى أن النيابة العامة والشرطة القضائية تستطيعان، في حال فتح بحث قضائي، فحص الهواتف والاستماع إلى التسجيلات ومطابقة أصوات المعنيين.

وفي سياق متصل، تحدث المحامي حاسي عن لقاء سابق بمدينة فاس جمع رشيد الفايق بمحمد شوكي، وقال إن الفايق قدم خلاله 200 مليون سنتيم من أصل 800 مليون سنتيم، على سبيل السلف، لتدبير أموال الحملة الانتخابية، وهو رقم يفوق، بحسب ما ورد في الرواية، السقف المسموح به قانونا.

كما تحدث الفايق عن وجود صور قال إنها توثق لسيارة “فولفو” رمادية تعود لشوكي، وبداخل صندوقها الخلفي مبلغ قدره سبعة مليارات سنتيم، من فئة 200 درهم.

وزعم الفايق أنها كانت معدة للتوزيع بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2021.

سبعة مليارات سنتيم “كاش” في صندوق سيارة؟!

واش هادي سيارة ولا وكالة بنكية متنقلة؟

آش هاد الشي؟!

هذه رواية منسوبة إلى الفايق، وليست وقائع ثابتة بحكم قضائي.

وليس بين أيدينا، إلى الآن، ما يؤكدها بصورة مستقلة، كما لا يتوفر، في حدود ما نعلم، رد من المعنيين يوضح حقيقتها.

والتحري في هذه الادعاءات من اختصاص النيابة العامة، مع ضمان حق الجميع في الرد واحترام قرينة البراءة.

وفي مواجهة هذه المعطيات، أعلنت النيابة العامة المختصة أنها، “تفعيلا للصلاحيات المخولة لها قانونا”، ستواصل البحث في الشكاية المقدمة من الفايق، وترتب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.

ويعني هذا التطور أن الشكاية التي سبق حفظها مؤقتا ستعود إلى دائرة البحث، مع إمكانية فحص التفاصيل الجديدة التي كشف عنها دفاع الفايق، وتحديد مدى جديتها وعلاقتها بالادعاءات الأصلية المرتبطة بالحملة الانتخابية لسنة 2021.

أما شوكي فما زال صامتا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلتزم فيها الصمت إزاء اتهامات الفايق، الذي أصبح، بحسب تعبير البعض، “حجرة في حذائه”.

لكن الصمت، في مثل هذه القضايا، لا يثبت شيئا، كما أن الاتهام لا يثبت شيئا.

وحدها الأبحاث القضائية، وما قد تسفر عنه من أدلة وقرائن، يمكن أن تضع حدا لهذا السجال، وتحدد أين تنتهي الرواية السياسية وأين تبدأ الوقائع التي يمكن إثباتها أمام القضاء.

إلى ذلك الحين، تبقى الأسئلة معلقة، ويبقى أخطر ما في هذه القصة ليس فقط ما قيل داخل المكاتب المغلقة، وإنما ما تكشفه هذه الروايات، إن صحت، عن طبيعة العلاقة بين السياسة والمال والانتخابات، وعن شعور بعض الفاعلين السياسيين بأن مواقعهم نفسها قد تكون مؤقتة، وأن الجميع، في نهاية المطاف، يعيشون تحت سقف “السراح المؤقت”.