بلغ إلى علم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عبر ما تم تداوله في شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أمينا عاما لأحد الأحزاب السياسية صرح، خلال كلمة له، بأن “حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة، من بينها التجسس على الهواتف”.

وأعلن الوكيل العام للملك، في بلاغ أصدره اليوم الاثنين 14 شتنبر الجاري، أن “النيابة العامة، وتفعيلا منها للصلاحيات الموكولة إليها قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة ما ورد في الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك”.

يبدو أن الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم أخرى، لم يبلغ إلى علمهم ما تم تداوله في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن قياديا بأحد الأحزاب السياسية تحدث عن وجود مرشحين للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026 لهم علاقة بتجارة المخدرات ويحظون بالحماية، بما يثير شبهة الاتجار في المخدرات وتمويل العملية الانتخابية بأموال متحصلة من هذه التجارة المجرَّمة، وهو ما يستوجب الأمر بـ”فتح بحث قضائي للتثبت من صحة ما ورد في الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك”.

ويبدو أن الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم أخرى، لم يبلغ إلى علمهم ما تم تداوله في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن قياديا بأحد الأحزاب السياسية ووزيرا في الحكومة الحالية وجّه اتهاما إلى قيادي بحزب سياسي آخر ببيع الجبن الفاسد للمغاربة، بما يثير شبهة المساس بالسلامة الصحية للمواطنين، وهو ما يستوجب الأمر بـ”فتح بحث قضائي للتثبت من صحة ما ورد في الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك”.

ويبدو أن الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم أخرى، لم يبلغ إلى علمهم ما تم تداوله في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن قياديا جديدا بأحد الأحزاب السياسية، ووزيرا في الحكومة الحالية، قال: “فهاد خمس سنين خْسرْنا 280 مليار درهم على دعم القدرة الشرائية غِيرْ هي كانت دون فائدة.. 280 مليااار !! سبحان الله!!”. الحكومة الحالية، إذن وبإقرار من وزير مكلف بالميزانية، أنفقت 280 مليار درهم في إطار الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية من دون تحقيق الأهداف المسطرة من صرف هذه الأموال الضخمة، بما يثير شبهة تبديد المال العام، وهو ما يستوجب الأمر بـ”فتح بحث قضائي للتثبت من صحة ما ورد في الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك”.

ويبدو أن الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم أخرى، لم يبلغ إلى علمهم ما تم تداوله في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن قياديا بأحد الأحزاب السياسية وجّه اتهاما إلى حزب سياسي آخر يقود الحكومة باستغلال المعطيات الشخصية لحوالي 200 ألف شاب من المستفيدين من برنامج “فرصة” في حملته الانتخابية، بعدما صرح بأن الشركات التي أوكل إليها تدبير هذا البرنامج لها صلة بالحملة الانتخابية لحزب رئيس الحكومة، بما يثير شبهة انتهاك الحق في حماية المعطيات الشخصية واستغلالها لأغراض انتخابية، وهو ما يستوجب الأمر بـ”فتح بحث قضائي للتثبت من صحة ما ورد في الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك”.

ويبدو أن الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم أخرى، لم يبلغ إلى علمهم ما تم تداوله في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن قياديا بأحد الأحزاب السياسية وجّه اتهاما إلى رئيس حزب سياسي آخر بالاستفادة من تضارب المصالح، ووصفه بأنه “أكبر مستفيد من تضارب المصالح”، متهما رئيس الحكومة بإقدامه على تعديل مرسوم بما يتيح لشركة “المستفيد من تضارب المصالح” إقراض جماعة أكادير التي يرأسها رئيس الحكومة، لتحقيق أرباح في عملية تثير شبهة تضارب المصالح، بعدما حصلت الشركة المذكورة على قرض بسعر فائدة قدره 3.5 في المائة، قبل أن تعيد إقراض المبلغ لجماعة أكادير بسعر فائدة يبلغ 5 في المائة، وهو ما يستوجب الأمر بـ”فتح بحث قضائي للتثبت من صحة ما ورد في الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك”.

يبدو أنه لم يبلغ إلى علم الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، ولا إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم أخرى، ما تم تداوله بشأن هذه الاتهامات الخطيرة، التي تتجاوز الزمن الانتخابي، بل تتجاوز حتى الزمن الحكومي والبرلماني.

وفي انتظار أن يبلغ إلى علمه وعلمهم ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي…