– صراع القوة والرافعة –

في قراءة سطحية للحرب الأمريكية–الإيرانية، قبل أن تبدأ، وكذا في أيامها الأولى، كانت تبدو النتيجة لعدد غير قليل من المراقبين محسومة: الولايات المتحدة تملك التفوق العسكري الساحق، وقادرة على ضرب العمق الإيراني وإلحاق أضرار هائلة بالبنية العسكرية، وقد تعرضت إيران بالفعل، وسريعًا، لخسائر بشرية وعسكرية جسيمة. لكن هذه ليست الطريقة التي تُقاس بها الحروب من منظور علم الاستراتيجية وعلم الجيوبوليتيك.

السؤال الاستراتيجي الحقيقي ليس: من يستطيع تدمير أكثر؟ بل: من يستطيع فرض إرادته السياسية؟

ومن هذه الزاوية تبدو الصورة أكثر تعقيدًا. فحتى 18 غشت 2026، لم تتحول الضربات الأمريكية إلى تسوية نهائية، كما أن مضيق هرمز لم يعد إلى حركة الملاحة التي كانت سائدة قبل الحرب. وانتهت مهلة الستين يومًا التي كان من المفترض أن تقود إلى اتفاق أوسع بين واشنطن وطهران، بينما بقيت قضايا أساسية عالقة.

وهنا يظهر الفارق بين التفوق العسكري والانتصار الاستراتيجي. الولايات المتحدة أثبتت قدرتها على الوصول إلى أهدافها وإلحاق أضرار جسيمة بإيران، لكنها لم تثبت بعد أن هذا التفوق العسكري قادر على إجبار طهران على قبول الشروط الأمريكية. وفي المقابل، تكبدت إيران خسائر عسكرية كبيرة، لكنها احتفظت بقدرات رد معتبرة وبأوراق ضغط استراتيجية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي ومضيق هرمز.

مضيق هرمز: من موقع جغرافي إلى رافعة استراتيجية

تكمن أهمية مضيق هرمز في أنه يمنح إيران شيئًا لا تستطيع القوة العسكرية الأمريكية وحدها إلغاءه: القدرة على التأثير في كلفة الحرب خارج ميدان المعركة. إيران لا تحتاج إلى هزيمة الأسطول الأمريكي أو السيطرة على البحار حتى تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط. يكفي أن تجعل المرور عبره عالي المخاطر، بما يرفع كلفة الشحن والتأمين والطاقة ويضغط على الاقتصاد العالمي.

وهنا تتحول الجغرافيا إلى قوة سياسية. فالولايات المتحدة قد تكون قادرة على السيطرة عسكريًا على الخليج، لكن السيطرة العسكرية لا تعني بالضرورة ضمان حركة الملاحة واستقرار الطاقة. وإذا بقيت عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي مرتبطة بالتفاهم مع طهران، فإن إيران تكون قد نجحت في تحويل موقعها الجغرافي إلى رافعة تفاوضية.

إيران لا تحتاج إلى إعلان هزيمة أمريكا

من الخطأ قياس الاستراتيجية الإيرانية وفق معيار الحرب التقليدية المتناظرة. إيران تعرف أنها لا تستطيع مجاراة الولايات المتحدة في القوة النارية والتفوق الجوي والبحري. ولذلك فإن هدفها الأكثر عقلانية ليس هزيمة الجيش الأمريكي، وإنما منع واشنطن من تحويل تفوقها العسكري إلى حسم سياسي.

يمكن لإيران أن تخسر منشآت وطائرات وصواريخ، ومع ذلك تحقق مكاسب استراتيجية إذا استطاعت الاحتفاظ بقدرة الرد، وإبقاء الضغط على الملاحة والطاقة، ورفع كلفة الحرب، ومنع واشنطن من إعلان نصر سياسي واضح.

وهذه هي جوهر الحرب غير المتكافئة: لا تحتاج إلى تدمير قوة الخصم، بل إلى جعل استخدام تلك القوة أقل قدرة على تحقيق الهدف السياسي وبكلفة مقبولة. لكن ذلك لا يعني أن إيران لا تتألم. فهي دفعت وما زالت ثمنًا عسكريًا واقتصاديًا كبيرًا، كما أن استمرار تعطيل هرمز يضرها هي أيضًا. ولذلك تواجه طهران معادلة دقيقة: عليها أن تحافظ على الضغط بما يكفي لتحسين شروط التسوية، من دون أن تدفع واشنطن إلى تصعيد جديد أكثر اتساعًا.

المشكلة الأمريكية ليست القدرة على الحرب، بل كيفية إنهائها

المعضلة التي تواجه ترامب ليست أن الولايات المتحدة عاجزة عن مواصلة القتال، بل أن مواصلة الحرب لا تضمن وحدها تحقيق أهدافها السياسية. فكلما استمر القصف، تستطيع واشنطن إلحاق أضرار أكبر بإيران، لكنها لا تملك ضمانة بأن طهران ستقبل بالشروط الأمريكية. وفي المقابل، ترتفع كلفة الحرب على صعيد الذخائر والانتشار العسكري والطاقة والاقتصاد والسياسة الداخلية.

وهنا يدخل عامل الزمن. ارتفاع أسعار النفط والبنزين، واضطراب حركة الطاقة، واستمرار الحرب من دون تسوية واضحة، كلها عوامل يمكن أن تتحول إلى عبء سياسي على الإدارة الأمريكية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وهكذا تصبح الانتخابات، بصورة غير مباشرة، ميدانًا ثالثًا للحرب إلى جانب إيران والخليج. وهكذا، فإن إيران لا تحتاج إلى التأثير في الناخب الأمريكي مباشرة؛ يكفي أن تجعل الحرب وكلفتها الاقتصادية قضية سياسية مؤلمة بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية.

معركة الحرب الحقيقية هي معركة شروط النهاية

من منظور استراتيجي، لا ينبغي أن يكون السؤال: من دمر أهدافًا أكثر؟ بل: من سيكتب شروط ما بعد الحرب؟

إذا انتهت الحرب بإعادة فتح مستقرة لمضيق هرمز، وفرض قيود نووية وصاروخية قابلة للتحقق، وترتيبات أمنية إقليمية تحد من قدرة إيران على توظيف نفوذها، فإن الولايات المتحدة ستكون قد نجحت في تحويل تفوقها العسكري إلى انتصار سياسي. أما إذا انتهت بتخفيف جوهري للعقوبات، وتقليص الوجود العسكري الأمريكي، واعتراف عملي بإيران كطرف لا يمكن تجاوز نفوذه في هرمز والمنطقة، مع احتفاظ طهران بجزء مهم من قدراتها، فإن إيران ستكون قد حولت خسائرها العسكرية إلى مكاسب تفاوضية استراتيجية.

وإذا كان هذا لا يعني انتصارًا عسكريًا إيرانيًا بمفهوم الحرب المتناظرة، فإنه يعني بوضوح نجاحًا استراتيجيًا في إدارة الحرب وكسب شروط نهايتها بمفهوم الحرب غير المتكافئة.

القوة الأمريكية والرافعة الإيرانية

هذه هي المفارقة الأساسية: أمريكا تملك القوة، وإيران تملك الرافعة. فالقوة تجعل الولايات المتحدة قادرة على ضرب خصمها، لكن الرافعة تجعل إيران قادرة على التأثير في كلفة استمرار الحرب ونتائجها.

وحتى الآن، لم تنجح واشنطن بصورة حاسمة في تحويل قوتها العسكرية إلى إرادة سياسية كاملة، كما لم تنجح طهران في تحويل أوراق الضغط التي تملكها إلى انتصار نهائي. لذلك فإن الحرب لا تزال مفتوحة استراتيجيًا.

وفي النهاية، لن يحدد المنتصر عدد الطائرات التي أُسقطت ولا عدد المنشآت التي دُمّرت، وإنما من سيضطر إلى تقديم التنازل الأكبر عندما يصبح استمرار الحرب أكثر كلفة من كلفة التسوية. وهنا تكمن الفجوة بين التفوق العسكري والانتصار الاستراتيجي: تستطيع أمريكا تدمير ما تستطيع في إيران، لكن تدمير الأهداف لا يعني بالضرورة إخضاع الدولة. وتستطيع إيران تلقي ضربات قاسية، لكن الصمود لا يعني بالضرورة الانتصار.

المعركة الحقيقية لم تعد فقط على الأرض وفي السماء، بل على طاولة التفاوض: من سيكتب شروط النهاية؟

* خبير دولي في الحكامة وباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية