يُرتقب أن تنطق محكمة الجنايات بمدينة بلوا الفرنسية خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب نهاية المحاكمة المبرمجة حتى 18 نونبر الجاري، بحكمها في قضية وفاة الطفلة المغربية إناس تولوب، التي يُحاكم والداها بشأن التعذيب والعنف الذي تعرضت له قبل العثور على جثتها سنة 1987، فيما ظل سكان قرية سوفر يرعون قبرها ويحفظون ذكراها طوال عقود، قبل أن يعرفوا اسمها أو أصلها.

وتأتي المحاكمة، التي انطلقت في الثاني من نونبر، بعد تسعة وثلاثين عاماً على اكتشاف جثة الطفلة قرب الطريق السيار الفرنسي “أ 10″، وأكثر من ثلاثين عاماً بقيت خلالها هويتها مجهولة، وعُرفت في فرنسا باسم “الطفلة الشهيدة للطريق السيار أ 10”.

وتُتابَع الأم، حليمة ب.، بتهمة ممارسة التعذيب وأعمال وحشية أفضت إلى الموت دون نية إحداثه، بينما يُتابَع الأب، أحمد تولوب، بتهمة التواطؤ في تلك الأفعال. وتظل المسؤولية الجنائية لكل منهما خاضعة لتقدير المحكمة، مع تمتعهما بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم بالإدانة.

جثة مجهولة قرب الطريق السيار

بدأت القضية في الحادي عشر من غشت 1987، عندما عثر عاملان مكلفان بصيانة الطريق السيار على جثة طفلة في الرابعة من عمرها، ملفوفة في غطاء، قرب قرية سوفر بإقليم لوار وشير، وسط فرنسا. وكانت على جسدها آثار عنف شديد، دون أن يُعثر معها على ما يكشف هويتها.

وأظهرت الفحوص الطبية آثار حروق وعضات بشرية وكسور وإصابات متعددة، بعضها قديم، بما يشير إلى تعرضها للعنف على مدى فترة من الزمن. ولم يتقدم أحد للإبلاغ عن اختفائها أو المطالبة بجثمانها، لتبدأ تحقيقات استمرت عقوداً.

ورغم تعبئة أجهزة الدرك وتوزيع صور الطفلة على آلاف المدارس والبلديات وتوجيه نداءات إلى الشهود داخل فرنسا وخارجها، لم تتمكن السلطات آنذاك من تحديد هويتها أو الوصول إلى أسرتها.

قرية احتضنت ذكراها قبل معرفة اسمها

في التاسع من شتنبر 1987، ووري جثمان الطفلة الثرى في مقبرة سوفر، وسط تعاطف سكان القرية الذين تكفلوا، منذ ذلك الوقت، برعاية قبرها وتنظيفه ووضع الورود عليه، رغم جهلهم باسمها وجنسيتها وظروف حياتها.

وعلى امتداد أكثر من ثلاثة عقود، احتفظت الطفلة بمكانها في ذاكرة القرية. فقد نشأت بينها وبين السكان رابطة لم تقم على القرابة أو الانتماء، بل على التعاطف مع طفلة انتهت حياتها بعنف، ولم يظهر من يطالب بها أو يتولى رعاية قبرها.

وحين كُشفت هويتها المغربية لاحقاً، كان سكان سوفر قد منحوا ذكراها بالفعل انتماءً رمزياً إلى قريتهم. وأصبح هذا الوفاء أحد أبرز الأبعاد الإنسانية للقضية، إلى جانب التحقيق في ملابسات وفاتها وتحديد المسؤوليات عنها.

الحمض النووي يعيد إليها هويتها

شهد التحقيق تحولاً حاسماً سنة 2017، عندما كشفت تحاليل جينية عن صلة عائلية بين رجل أُدرج حمضه النووي في قاعدة البيانات الفرنسية وآثار بيولوجية محفوظة ضمن أدلة القضية.

وقادت التحريات إلى التعرف على شقيق الطفلة، ثم الوصول إلى أسرتها المغربية التي كانت تقيم بضواحي باريس. وبعد عقود من البحث، استعادت الطفلة اسمها: إناس تولوب، المولودة في الدار البيضاء يوم 3 يوليوز 1983.

وكانت إناس ثالثة أبناء أسرة تضم سبعة أطفال، وأمضت الأشهر الأولى من حياتها في رعاية جدتها لأمها بالمغرب، قبل أن تلتحق بوالديها في فرنسا، حيث انتهت حياتها وهي في الرابعة من عمرها.

الوالدان أمام المحكمة

في يونيو 2018، أوقفت السلطات الفرنسية والدي إناس، لتدخل القضية مرحلة جديدة من التحقيقات القضائية. وكشفت إفادات أفراد من الأسرة ومعطيات الملف عن اتهامات تتعلق بالعنف الذي تعرضت له داخل محيطها العائلي، فيما قدم الأبوان روايات متباينة بشأن ظروف وفاتها ومسؤولية كل منهما.

وخلال المحاكمة الجارية في بلوا، استمعت المحكمة إلى شهادات وتصريحات بشأن حياة الطفلة داخل الأسرة. وأقر الأب بعجزه عن حمايتها من العنف، فيما أقرت الأم بضربها، لكنها نازعت في مسؤوليتها عن عدد من الاعتداءات الخطيرة المنسوبة إليها.

ويُنتظر أن يحدد الحكم المرتقب في 18 نونبر الجاري المسؤولية الجنائية لكل من الوالدين، بعد مسار طويل من التحقيق والإجراءات والطعون، في قضية أعاد التقدم في التحاليل الجينية فتحها بعد سنوات من تعثر البحث.

الحكم قد يصل إلى المؤبد

تُحاكم في القضية الأم، حليمة البختي، البالغة 72 عاماً، بتهمة التعذيب وأعمال وحشية أفضت إلى الموت دون نية إحداثه، فيما يُحاكم الأب، أحمد تولوب، البالغ 74 عاماً، بتهمة التواطؤ في تلك الأفعال. والوالدان منفصلان منذ سنوات، ويمثلان أمام محكمة الجنايات بمدينة بلوا في حالة سراح لأسباب صحية، وفق صحيفة «لوباريزيان».

وكان الوالدان قد اعتُقلا في يونيو 2018، قبل انتهاء اعتقالهما الاحتياطي خلال عامَي 2019 و2020 ووضعهما تحت المراقبة القضائية. ويواجه كلاهما عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد في حال الإدانة، وهي العقوبة القصوى المحتملة، وليست حكماً يمكن الجزم بأن المحكمة ستصدره.

وقد تؤثر مناقشات الخبرة النفسية في تقدير عقوبة الأم، إذ طُرحت خلال الجلسات مسألة تأثر قدرتها على الإدراك وقت الوقائع. وبحسب «لوموند»، فإن الأخذ بهذا الظرف قد يخفض الحد الأقصى للعقوبة إلى ثلاثين عاماً، مع بقاء إمكانية الحكم بالمؤبد بتعليل خاص. ويظل القرار للمحكمة، ولا تتوافر في المصادر التي راجعتها مطالب مؤكدة للنيابة بعقوبة محددة.

مأساة تطرح أسئلة الحماية والصمت

تسلط قضية إناس الضوء على صعوبة اكتشاف العنف الذي يقع داخل الأسرة، خصوصاً عندما تكون الضحية طفلة صغيرة عاجزة عن طلب الحماية، وعلى أهمية رصد مؤشرات الإساءة والتدخل قبل أن تتحول إلى مأساة.

كما يبرز مسارها الطويل أثر الصمت الذي أحاط باختفائها، مقابل استمرار اهتمام سكان قرية لم يعرفوها في حياتها. فبينما تأخر الكشف عن هويتها وظروف وفاتها، بقي قبرها موضع رعاية، ولم تختفِ ذكراها من حياة سوفر.

ومع اقتراب موعد الحكم، تلتقي في القضية مسألتان: انتظار العدالة لتحديد المسؤوليات عن وفاة إناس، ووفاء سكان قرية فرنسية لطفلة مغربية احتضنوا ذكراها قبل أن يعرفوا من تكون. فالورود التي ظلت تتجدد فوق قبرها حفظت لها مكاناً بين أهل القرية، فيما استغرق استرداد اسمها أكثر من ثلاثين عاماً.