زاد توضيح جماعة طنجة من الطين بله، ومن توسيع دائرة الأسئلة التي يطرحها الرأي العام المحلي حول الأسباب الحقيقية التي دفعت جماعة طنجة لمنح كل ذلك الدعم اللوجيستيكي والموارد البشرية الغير مسبوقة لجمعية “مؤسسة طنجة الكبرى” لتنظيم “رمضانيات طنجة الكبرى” للسنة الثالثة على التوالي، والتي لم يسبق أن حظي بها أي مكون جمعوي، خاصة وأنه لم يجب عن النقاط التي حظيت بنقاش كبير وواسع وسط النخبة المحلية الجادة، ومنها ما جاء في تقرير موقع “لكم” الذي نشر مساء الخميس 21 مارس 2024 تحت عنوان : “رمضانيات طنجة الكبرى 2024”.. انتقادات لطريقة تنزيل جماعة طنجة رؤيتها الثقافية ومطالب لها بنهج تشاركي.

أول ملاحظة يمكن تسجيلها، تتعلق بالختم الذي خلا منه التوضيح، في سلوك غريب رغم نشره على الصفحة الرسمية للجماعة، أكثر من هذا خلت الوثيقة أيضا من التاريخ الذي يعتبر مكون أساسي من هوية أية ورقة، خاصة وأنها صادرة عن مؤسسة المفروض فيها الضبط على هذا المستوى.

ثاني ملاحظة، تتجلى في عدم الوضوح بشأن الجهة المنظمة، كل الوثائق الصادرة عن الجماعة ومعظمها منشور على الصفحة الرسمية، تؤكد أن برنامج رمضانيات طنجة الكبرى، تنظمه الجماعة بشراكة مع “مؤسسة طنجة الكبرى” و”المديرية الجهوية قطاع الشباب”، إلا أن هذا الإخبار فاجأ الجميع وهو يقول أن  حضور الجماعة في أنشطة البرنامج المذكور، “باعتبارها شريكا رئيسيا في التنظيم”، وهو ما زاد من خلط الأوراق، ليس هذا فقط بل إننا عندما نطلع على وثائق “مؤسسة طنجة الكبرى” نجدها تؤكد أنها هي الجهة المنظمة وأن الباقي مجرد شركاء، ليبقى السؤال مفتوحا من المنظم ومن الشريك؟.

ثالث ملاحظة، تتعلق بصد الجماعة الباب في وجه كل الجمعيات الجادة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يؤكد تكتل جمعوي يتكون من أزيد من عشر جمعيات بمقاطعة مغوغة، أنه تقدم بمشروع مكتوب ومفصل ويحتاج فقط لدعم لوجيستيكي وللمرافق التابعة للجماعة، إلا أنه وبعد الجلوس على الطاولة مع نائبة العمدة المكلفة بالقطاع الثقافي، أخبرتهم أن الجماعة غير مستعدة في الوقت الراهن، لتكون بذلك العبارة الواردة في التوضيح والمتعلقة بأن “باب الجماعة سيظل مفتوحا في وجه أي برنامج عمل جاد ومسؤول، من شأنه أن يُغني الساحة الثقافية بالمدينة”، فقط من أجل الحشو وبدون أي معنى.

رابع ملاحظة، وهي الأهم، حيث حاولت الجماعة القفز على الواقع، ومحاولة تجاوز الأسئلة المطروحة اليوم وبإلحاح، ما هي المعايير التي اعتمدتها في اختيار جمعية “مؤسسة طنجة الكبرى”؟ ولماذا لم تعلن الجماعة أنها بصدد تنظيم أنشطة رمضانية، وتطلب من الجمعيات تقديم مشاريعها؟ وهل استفادت هذه الجمعية من المرافق العمومية التابعة للجماعة بمنطق يراعي منطق المساواة مع باقي الجمعيات، أم أن للأمر علاقة بقربها من حزب يعتبر أحد أضلاع التحالف المسير للمجلس الجماعي؟ ألا يعتبر وجود رئيس اللجنة الثقافية التابعة للمجلس الجماعي على رأس تلك الجمعية التي استفادت من المرافق الجماعية بمثابة تضارب للمصالح؟ لماذا لم تخضع الجماعة هذا البرنامج لمنهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار آليات الديمقراطية التشاركية القائمة على إشراك جمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن الثقافي والفني والرياضي؟.

خامس ملاحظة، تتجلى في دعوة الجماعة الغير مفهومة، “إلى ضرورة تحري الدقة في نشر وتداول المعلومات، وإلى التواصل مع المصالح المعنية بجماعة طنجة تفاديا لنشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة، خدمة للصالح العام”، مع العلم أن الجميع يعلم أن العمدة وعدد من أعضاء مكتبه لا يتواصلون، وشهادة مجموعة من الإعلاميين بطنجة شاهدة على ذلك، فالعمدة عادة لا يتفاعل ولا يعلق رغم أن الساحة حافلة بالأحداث التي تحتاج إلى توضيحات وإيجابات، اللهم تلك المحاولة اليتيمة بعد كل دورة، ونستحضر هنا أيضا أن مجموعة من البرامج المحلية التي تبث على وسائل إعلام محلية معروفة مهنيتها، فشلت حتى الآن في استضافة العمدة رغم سعيها إلى ذلك سعيا وبكل الطرق.

سنكتفي بهذا وإلا فإن ملاحظاتنا لن تنتهي، والذي يقارن بين التجربة الحالية والتجربة التي سبقتها والتي كان يقودها حزب العدالة والتنمية، فإنه لا مجال للمقارنة على هذا المستوى، فالتواصل كان عموما في حدود المقبول، كما أن الانفتاح على جمعيات المجتمع المدني ربما كان من المرات القليلة في تدبير العمل الجماعي المحلي الذي تم الانفتاح فيه بذلك الشكل على المجتمع المدني رغم الإكراهات التي كانت في ذلك الوقت، وفي مقدمتها الإكراه المالي حيث كانت الاقتطاعات على أشدها وبالملايير بسبب ملفات قضائية تعود لعشرات السنين، ونستحضر هنا أيضا عدد العرائض التي قدمها المجتمع المدني بمدينة طنجة وتفاعل معها المجلس الجماعي في عهد العمدة محمد البشير العبدلاوي والتي وصلت الى حدود 20 عريضة، صحيح أن بعضها لم يجد طريقه نحو التنفيذ والمقام ليس مناسبا للتفصيل في ذلك، إلا أن الذي يهمنا هو نسبة الانفتاح المرتفعة بالمقارنة مع المجلس الحالي الذي تفاعل حتى الآن مع عريضة واحدة لحركة الشباب الأخضر، رغم مرور نصف الولاية الجماعية، كما أن شكاوى بعض الجمعيات من الرفض المستمر لطلباتها للاستفادة من فضاء المركز الثقافي أحمد بوكماخ، لا تنتهي، في حين نجد جمعيات بعينها تفتح لها أبوب المركز على مصراعيه، فهل يراجع عمدة طنجة ومن معه أوراقه لتصحيح هذا الوضع الغريب ؟ أم أنه سيواصل نهجه غير آبه بالأصوات الجادة وبالآراء المستقلة؟ سنتابع.