يقول كاتب فرنسي: “هناك الكثير من الأيام غير المهمة في الحياة، أيام لا تستحق أن نؤشر عليها بحجر أبيض، بلا أعياد ميلاد، بلا لقاءات، بلا شهود، أيام ضائعة في الذاكرة. أيام تجعل أي دركي يقول: إذن ليس لديك عذر؟ّ”.

“الأيام الضائعة” تحسب في 300 ساعة ثمينة، لم تسقط من الذاكرة، وإنما ضاعت من المصلحة الحيوية لـ 6.7 مليون تلميذ مغربي في المدارس العمومية. هذه المدرسة التي كنا نتحدث عن إصلاحها منذ الاستقلال عام 1956 والتي وعدت نحو عشرين حكومة بإصلاحها كي تتكيف مع متطلبات وإكراهات العصر الحديث. لكن “الله غالب!”.

أما “العذر” فهو الذي يجب إيجاده للمأساة التي تلوح في الأفق، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الإضرابات العشوائية. ومن الواضح أن الضحايا هم تلاميذ التعليم العمومي، بدءا من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الأخير، دون أن ننسى “غول” البكالوريا الذي سيواجهه هؤلاء التلاميذ غير المحظوظين في يونيو المقبل.

عشية العام الجديد 2024، وعلى عكس رفاقهم في المدارس الخاصة والبعثات الأجنبية الذين تآكلت سراويلهم من كثرة جلوسهم على مقاعد المدارس، اضطر أبناء الشعب رغماً عنهم إلى التغيب عن المدرسة.

لماذا؟ هناك حكاية تحمل طابع السخرية تنتشر بين المعلمين تقول: “ثمة دولتان في العالم لم يتمكن الطلاب فيهما من الوصول إلى الفصول الدراسية هذا العام: غزة في حالة حرب وفي المغرب”.

آخر الأخبار تقول إنه لا حرب في المغرب، والعياذ بالله. حفظ الله المغرب.

“الحرب” الوحيدة المستمرة منذ ثلاثة أشهر هي “الحرب الكلامية” حول حيثيات الإضراب بين “23 تنسيقية” للأساتذة وأربع نقابات “الأكثر تمثيلية” في القطاع وأعضاء من حكومة أخنوش.

باختصار: الحوار بين مختلف هذه الأطراف متعثر.

وفي قلب “المواجهة” بين الأطراف المعنية، وعلى رأسها شكيب بنموسى، هناك مسألة القانون الأساسي الموحد الجديد الخاص بهيئة التعليم، الذي وضعه الأخير للتو ولم يحظى بقبول من طرف نفس الهيئة.

ثم، هناك مسألة الرواتب التي تتسم، بحسب المضربين، بـ “التمييز” الذي يؤثر على المعلمين ويفضل إلى حد كبير كبار المديرين التنفيذيين بمكافآت “لا تصدق” مماثلة لتلك التي يحصل عليها موظفو وزارة المالية.

نقطة أخرى حاسمة: “حوار الصم” حول وضع المعلمين المتعاقدين الذين يرغبون في الالتحاق بنظام الخدمة العامة، في حين يريد الوزير التكنوقراطي إبقائهم في خانة الموظفين المتعاقدين من أجل تلبية متطلبات البنك الدولي . تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يضغطان على الحكومة لخفض فاتورة أجور الوظيفة العمومية، وبالتالي عدد موظفي الوظيفة العمومية. ومن أجل تجاوز هذه الصعوبة المتعلقة بالأساتذة في التعليم العمومي البالغ عددهم 270 ألف، دون احتساب أعضاء الإدارة، كان بنموسى قد وجد حيلة وضع “امعلمين المتعاقدين” في خانة ميزانية التسيير “كرقم بسيط وشيء سريع الزوال”، تصرخ إحدى المعلمات!

من الواضح أن بنموسى لديه تفسيرا آخر، لكن المشكلة التي تطرح هي أن “23 منسقية” تمثل قطاع التعليم العمومي ترفض الاستسلام والعودة إلى الفصول الدراسية طالما لم تتم تلبية مطالبهم ، وهي كثيرة.
وما يزيد غضب هذه التنسيقيات هو “استبعادهم من الحوار بين الحكومة والنقابات”، حسب ما يؤكدون.

هنا، تبرز ثلاث ملاحظات خلال هذه الأزمة الخطيرة:

أولاً: يواصل المعلمون في القطاع الخاص عملهم بشكل طبيعي، فما يحدث لزملائهم في القطاع العام لا يعنيهم. أما إذا تدهور الوضع وتحول إلى “سنة بيضاء” في التعليم العمومي، فلا يمكن لطلبة المدارس الخاصة أداء الامتحانات، بما فيها البكالوريا، بشكل مستقل عن زملائهم العموميين لأنها امتحانات موحدة وطنيا.

ثانياً: أهالي الطلاب ضحايا الإضراب قلقون ولا يعرفون إلى أين يلجأون لإنقاذ أبنائهم من براثن “الكسل” والإحبتاط.

ثالثا: لنفترض أن الأساتذة سينهيون غدا حركتهم الاحتجاجية ويعودون إلى الفصول الدراسية: كيف ستدبّر وتتدارك وزارة التربية الوطنية الخسارة المميتة البالغة ثلاثمائة ساعة من الدروس؟

لا يمكن إنكار أنه لا أحد يقلل من مهارات بنموسى، الحائز على جائزة مدرسة البوليتكنيك في باريس والمدرسة الوطنية للجسور والمنزليات في باريس، ولكن المعادلة معقدة للغاية للأسف والوقت ينفد لتجنب الكارثة.

وفي النهاية، دعونا نتمنى الشجاعة والحكمة لصانعي القرار واتخاذ القرار الصحيح بسرعة من أجل الهروب من شبح “السنة البيضاء” الرهيب الذي بات يهدد المغرب والأطفال المغاربة.

رجاء! اتركوا الكلمة للحكماء!

*علي بوزردة مدير موقع “أرتيكل19”