الحاجة إلى الدولة

يشهد الشاهد إن الأزمة الوبائية وضعت حدّاً لتلجْلُج «اللجنة» حول « الحاجة إلى الدولة ». حاجة ملحة، ينبغي أن تُسدَّ. نقرأ في التقرير (ص 41) : «تُغـذِّي أزمـة كوفيـد–19 شـعوراً بالقلـق إزاء المسـتقبل، بالنظـر إلـى جسـامة آثارهـا السـلبية علـى المسـتويين الاقتصـادي والاجتماعـي» خاصة في  «القطاعات الحساسة) (الصحة، والتعليـم، والحماية الاجتماعيـة، والتشغيل)، «وأبْـرزت هـذه الأزمـة أيضـاً، يضيف التقرير، الحاجـة إلـى دولـة قويـة، حاميـة وقـادرة علـى معالجـة مواطـن الضعـف فـي المجـالات الصحيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة للبـلاد ». وإذ يُسجِّل « المجهـودات المبذولـة مـن طـرف السـلطات العموميـة فعـلا فـي التخفيـف مـن آثـار هـذه الأزمـة »، فإنه يؤكد على أن فعاليـة تدخلاتهـا (أي الدولة) لا يمكـن أن تكـون بديـلا عـن إصلاحـات بنيويـة ذات امتـداد زمنـي (…)، تمنح « المناعـة » ضد الصدمـات الكبرى، والقدرة على الصمود في عالـم مـا بعـد كوفيـد–19 المطبوع ب «عـدم اليقيـن ». في موضع آخر (ص 38) نقرأ : «علـى الصعيـدالدولـي، فـإن عالـم مـابعـدكوفيـد–19 سـتُصاحبه تغييـرات عميقـة، تُنِبـئ ببـروز عالـم جديـد تختلـف أنمـاط سـيره وضبطـه عـن تلـك السـائدة حتـى الآن. ويتطلـب هـذا العالـم الجديـد قدرات علـى الإسـتباقية والتكيـف للحمايـة مـن المخاطـر، ولكـن أيضـا لاغتنـام الفـرص المتاحـة». «القدرات» المعنية، بالأساس، هي« قدرات الدولة ». جاء في التقرير : «وفـي هـذا الإطـار، وإذ تسـجل اللجنـة أهميـة قيـام دولـة قويـة، كمـا تجلـى ذلـك بوضـوح فـي سـياق جائحـة كوفيـد–19، فقـد كشـفت المشـاورات التـي قامـت بهـا وكذا المناقشـات الداخليـة بيـن أعضائهـا، بـأن الدولـة لا تعبـئ بالقـدر الكافـي الفاعليـن الآخريـن علـى أسـاس منطـق التكامـل والشـراكة ». يقول الراوي : استعادت «المذكرة التأطيرية» حول أدوار الدولة «حيزاً» ضمن انشغالات «اللجنة»، كما وجدت «مكانها الطبيعي» داخل « التقرير العام»، وفي «المذكرات الموضوعاتية». أدوار متكاملة، متداخلة، متعاضدة، لا انفصام في عُراها. دولة هي، في آن واحد، دولة « استراتيجية»، «إنمائية»، «استثمارية»، «حامية» من المخاطر، و«راعية» للفئات المعوزة، «ضابطة» للسوق وللمنافسة، «ناجعة» من حيث صياغة السياسات العمومية، و«فعالة » من حيث الأداء، والإنجاز. يقول الراوي: كان للجائحة «الفضل»  في تغيير «العقلية» ( Mindset) بصدد الدولة، ودورها المركزي، المفصلي في التنمية، تخطيطاً، وتوجيهاً، وقيادة، وتنفيذاً. «عقلية» جديدة  عليها أن تستوعب ما يسميه إدكار موران «بيئة الفعل المعقد»، وتأخذ «اللايقين» في الحسبان. تسنَّى للشاهد أن يُدير «ندوة» نظَّمتها «اللجنة» عن بُعْد، وساهم فيها، من بين من ساهم، ممثل عن البنك الدولي. تدخُّل هذا الأخير لم يشذّ عن «الماينستريم»، ولم يحِدْ قيد أُنْمُلة عن السياسة المألوفة للمؤسسات المالية الدولية، سياسة «ما قبل الجائحة»، سياسة «ما بعد الحقيقة».

 الدولة الريادية

يقول الراوي: الدولة أجهزة قبل أن تكون سلطات، ومن أهم أجهزة الدولة الأجهزة الاقتصادية، وعلى رأسها ما يُطلق عليه «القطاع العام» عموماً، و«المؤسسات والمقاولات العمومية» تحديداً. لعب القطاع العام  دوراً حاسماً في الحدِّ من «التبعية الكولونيالية» تحت حكومة عبد الله ابراهيم (1958-1960)، وفي إنجاز البنية المادية، والمالية، والمؤسسية الضرورية ل «التصنيع المتوازن»، وهي البنية التي مكَّنت، إلى حدٍّ ما، الاقتصاد الوطني من أسباب الصمود إلى اليوم. سوف تعرف «البنية العمومية»  تآكُلاً، وتضاؤٌلاً، وتراجُعاً بفعل الخوصصة التي أخذت تخبط خبط عشواء، لا تفرق بين الضروري والثانوي، الاستراتيجي وغير الاستراتيجي، السيادي وغير السيادي. تنشأ سياسة الخوصصة من فرضية «القطاع الخاص هو الحل»، التي بدورها تقوم على فرضية «السوق هو الحل». فرضيتان أبدت الأيام ما فيهما من تهافُت. لا القطاع الخاص تمكَّن من القيام بدوره كاملاً، ولا «الضبط الذاتي للسوق» ساق النشاط الاقتصادي نحو التوازن العام. عمل الشاهد في «فريق متخصص» كلفته «اللجنة» ب اقتراح تصورجديد حول المؤسسات والمقاولات العمومية. «المنظومة» التي صاغها «الفريق» جاءت منسجمة، ومتكاملة مع  «المرجعية الجديدة للتنمية»، تصبُّ فيها، وتمنحُها «النواة الصلبة». يرى الشاهد أن للتنمية قاعدة ارتكازية لا يقدر على إرسائها سوى الدولة، وأن الاستثمارات الثقيلة لا يقبل بالمخاطرة بها سوى القطاع العام، وأن القطاع الخاص لا يدخل القطاعات الاستراتيجية إلا إذا اطمأن إلى ربْحيته. هذا «نظر» الشاهد فيما يخص الجوهر. أما من حيث الشكل، فإنه يُدْرك أن القطاع العام قابل للتحوُّل، وأنه مُلْزَم بالتكيُّف مع مستلزمات «التدبير العمومي الجديد» ((New Public Mamagement . من ثمة، فإن الدولة، لكي تقوم بأدوارها الاستراتيجية، الإنمائية، والاستثمارية أحسن قيام لا بد لها من «ذراع اقتصادي ومالي» واسع،  ومن أداة مناسبة، وجهاز ناجع. تنزيل «النموذج التنموي الجديد» يتطلب، فيما يتطلبه، «دولة «مساهمة»، و«ريادية» ((Mariana Mazzucato, L’Etat entrepreneur, Fayard, 2020 . جاء في التقرير ما يلي (ص 74) :  «يدعو النموذج التنموي الجديد إلى جعل المؤسسات والمقاولات العمومية محركاً للتنمية الاقتصادية، ولتحسين التنافسية الهيكلية، وقاطرة للقطاع الخاص من خلال هيكلة المنظومات التنافسية في القطاعات الاستراتيجية »، انسـجاما مـع إحـوكالة للتدبير الاستراتيجي للمساهمات المالية للدولة». يميز التقرير، في تكوين «المحفظة العمومية» بين «المؤسسات ذات الطابع غير التجاري الخاضعة للإدارة»، و«المؤسسات ذات الصبغة التجارية التي تقودها وكالة المساهمات المالية للدولة»، وفي نفس الآن، يدعو إلى الموازنة بين «مشمولات المحفظة العمومية»، وإلى «التآزر» بين «القطاعات (المالية، النقل، الطاقة، إلخ)». من التدابير  المهيكلة  التي يوصي بها التقرير نجد: أولا، «فصل الوظائف الاستراتيجية عن وظائف التنفيذ الإجرائي والتقنين»، و «تدبير المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الصبغة التجارية بصفة مستقلة عن إدارات الوصاية القطاعية». ثانياً، «تحويل الوضع القانوني للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مجهولة الإسم، مما يتيح لها قدراً أكبر من الاستقلالية الاستراتيجية والمالية والعملياتية، وكذا مسؤولية أوضح بشأن نتائجها».  ثالثاً، «فصل الأنشطة المتعلقة بالاحتكارات الطبيعية عن الأنشطة التي يمكن فتحها للمنافسة ولاستثمارات القطاع الخاص كفاعلين إلى جانب الدولة » قصد « تخفيض تكاليف الاستثمار التي تتحملها الدولة ». رابعاً، «التوطين الترابي للمؤسسات والمقاولات العمومية والتزامها بتنمية المجالات الترابية». 

من النافل القول إن الصيغة المتوافَق عليها، والمعتمدة في التقرير، تبدو أدنى تطلُّعاً، وأقل مَرامٍ. في «المذكرة» التي أنجزها «الفريق المتخصص» هندسة تنظيمية تقوم على مراجعة شاملة للائحة المؤسسات والمقاولات العمومية، و«تجميعها»، بعد دراسة الجدوى، في «أقطاب كبرى» استراتيجية (مالية، واقتصادية، واجتماعية)، باعتبار طبيعتها (تجارية، وغير تجارية)، وأهدافها (شركة ربْحِية، و«شركة ذات مهمة» اجتماعية، مجتمعية، أو بيئية). كانت «الرؤية» أوسع، والمطمح أبعد: وضْعُ شروط التنمية السيادية. مرَّة أخرى يَرْكَن الشاهد إلى قاعدة «ما لا يُدْرك كلُّه، لا يُتْركُ جلُّه». و«جُلُّه»، هنا، ليس «هَيِّنه».