مع ارتفاع حدة المواجهات في شرق أوروبا بين الحلف الأطلسي وروسيا على الأراضي الأوكرانية، وما تخللها  من تخطيط وتطور في نوعية  الأسلحة المستخدمة، والتي    بلغت حد الإعلان عن بداية  إشراك  القاذفات الاستراتيجية وصواريخ سيركون وطائرات الشبح سوخوي57 من الجانب الروسي، كرد على زيادة الدعم العسكري الأمريكي الأطلسي لأوكرانيا، بإعلانه إرسال ترسانة حديثة من الأسلحة تتضمن  بطاريات باتريوت للدفاعات الجوية الأمريكية وآخر ما أنتجته  من دبابات مصانع الأسلحة الامريكية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، وهو ما ينذر بقرب المواجهة المباشرة التي قد تكون عواقبها وخيمة خاصة على أوروبا التي تحتضن العشرات من القواعد العسكرية والصواريخ النووية  الأمريكية، بالشكل الذي سيجعلها أولوية في الاستراتيجية الهجومية للقوات العسكرية التقليدية والنووية الروسية  في حال تحول هذا الصراع إلى حرب شاملة.

يمكن القول بناء على ذلك أن الصراع الاستراتيجي الذي تشهده الأراضي الأوكرانية  قد دخل منعطفا خطيرا ينذر بقرب حرب نووية عالمية خاصة بين الغرب الأطلسي وروسيا التي تعتبر هذا الصراع مسألة وجودية ونقطة الفصل في تحديد طبيعة النظام العالمي الجديد، والذي تصر على أن  تكون فيه قوة فاعلة في صياغته وإقراره، وهو ما لا ترغب فيه أمريكا والغرب الأطلسي الذي سعى منذ سنوات إلى تقزيم وإضعاف الدور الروسي على الساحة الدولية تمهيدا لاخضاعها وتقسيمها، لكونها شكلت منذ أكثر من عقد رأس الحربة في الصراع الاستراتيجي المنازع للأحادية القطبية بزعامة أمريكا ومزاحمتها في أكثر من نقطة ساخنة في العالم.

إن ما  يؤكد مرة أخرى نوايا الغرب الأطلسي من افتعال هذا  النزاع المسلح على الحدود الغربية لروسيا هو ما صرح به مؤخرا بعض القادة السابقين  لبعض الدول الأوروبية التي تمثل دور العراب لاتفاقية مينسك  سنة 2014 ( هولاند وميركل ) ، حين اعتبرت هذه الاتفاقية مجرد خدعة المراد منها ربح الوقت لتأمين الاستعدادات الضرورية للقوات الأوكرانية من حيث التحصينات والتسليح والتدريب لمواجهة القوات الروسية، وهو ما  يجعل من هذه الاتفاقية تكتيكا  مفكرا  فيه منذ فترة  لجر روسيا الى حرب اعتبرها الخبراء الدوليون مصيدة لاستنزاف روسيا عسكريا واقتصاديا من خلال إطالة أمد هذه الحرب عبر الدعم الدعم العسكري والمالي المتواصل لنظام كييف، وكذا  نظام العقوبات الصارم  ضد مصادر الطاقة الروسية  المفكر فيه حتى قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك دون الأخذ بالحسبان تبعاته الكارثية على الاقتصاديات الأوروبية والعالمية في حال عدم قدرة الغرب هزم روسيا في الآجال التي حددها خبراؤهم العسكريون، حسب اعتقادهم، في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، وهو ما حذا بهم كذلك لفتح الحدود وتشجيع ملايين الاوكران للنزوح والهجرة بشكل مؤقت إلى مختلف البلدان الأوربية، والتي وظفها الإعلام المتحيز وأظهرها كمأساة إنسانية ناتجة عن الهجوم الروسي من اجل كسب تعاطف الرأي العام الأوروبي ومعه العالمي وتهييئه  لتقبل الدعم المالي والعسكري لنظام كييف، دون أن يدركوا أن ما كان يبدو لهم مؤقتا سيطول أمده وأن الأعداد الهائلة للمهاجرين سيشكولون عبئا إضافيا على الاقتصاديات الأوروبية التي أصبحت تعاني أكثر من جراء إطالة امد الحرب الروسية الأوكرانية.      

   يمكن القول إذن أن نهج سياسة حافة الهاوية من خلال   التصعيد الملحوظ في الصراعات الدولية الذي يمارسه الغرب الأطلسي بقيادة أمريكا في كل من شرق اوربا وجنوب شرق ٱسيا كان مخططا له منذ سنوات. لكن مع مرور الوقت وعدم تمكن أمريكا من تحقيق أهدافها وفق ما خطط له، بدأ هذا الصراع حاليا ينزلق الى نقطة اللاعودة استحضارا للمعطيات التالية :

– أولا قحام الترسانة العسكرية الأطلسية الحديثة في الحرب الأوكرانية ودمج الاتحاد الأوروبي في الحلف الأطلسي الذي ترجمته الاتفاقية الأخيرة، وهو ما كان دوما هدفا لأمريكا من أجل إجهاض أي حلم أوروبي في إرساء قوة عسكرية و اقتصادية أوروبية مستقلة.

– ثانيا العمل على تأمين الحدود الجنوبية لأمريكا عبر الانقلابات التي تديرها بتنسيق مع القوى الفاشية واليمينية في دول  أمريكا الجنوبية التي اختارت غالبية شعوبها الاتجاه يسارا عبر صناديق الاقتراع، وهو ما حدث في كل من فنزويلا وبوليفيا والبيرو والإكوادور وأخيرا في البرازيل .كل هذا بهدف عدم السماح لهذه الدول التوجه شرقا بما يخدم مصالح شعوبها الاستراتيجية، وبالتالي  قطع الطريق عن أي تواجد روسي أو صيني على أطرافها الجنوبية، والذي تعتبره بمثابة تهديد مباشر لأمنها الفومي، لكنها في المقابل تسمح لنفسها بقطع الاف الأميال لتهديد المصالح الأمنية للدول في أكثر منطقة في العالم بدعوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

–ثالثا التصعيد الخطير الذي يشهده بحر الصين بإقدام أمريكا على إحداث حلف عسكري أمريكي ٱخر يضم كل من أمريكا وإنجلترا واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية  لمواجهة الصين وكوريا الشمالية، وذلك على غرار  الحلف الأطلسي الذي أخذ الاتحاد الأوروبي مؤخرا  في كنفه من أجل توحيد الجبهة الاوربية ضد روسيا وفقا لاستراتيجية أمريكية مدروسة الهدف كان الهدف منها دوما منع اي تفارب روسي أوروبي. 

ان التصعيد الذي تشهده الحرب الروسية الأوكرانية في شرق أوروبا بالنظر إلى كمية ونوعية الأسلحة المستعملة  و احتواء ما تبقى من استقلالية القرار في دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن وقع الاتحاد إتفاقية الولاء للحلف الأطلسي، وتدخل أمريكا السافر في الاختيارات الديمقراطية لشعوب أمريكا اللاتينية عبر تمويل الانقلابات التي يقوم بها اليمين المتطرف الفاشي، وكذا بناء حلف عسكري ٱخر غربي آسيوي في بحر الصين الجنوبي لحصار هذه الاخيرة، كل ذلك يترجم  الجموح المسعور تظهره أمريكا لاحتلال العالم، بعد أن احتلت عمليا دول أوروبا  وبعض دول آسيا من خلال نشر عشرات الآلاف من قواتها  على أراضي هذه الدول تحت ذريعة مواجهة قوى الشر. يمكن القول بناء على ذلك أن استمرار أمريكا في هذا النهج التصعيدي لا يمكن تفسيره فقط بالرغبة الأمريكية  في الحفاظ على هيمنتها على العالم وعدم استعدادها لإشراك قوى عالمية أخرى في رسم معالم النظام العالمي الجديد، بل كذلك من خلال إيمانها بنجاح استراتيجية التفرقة التي مارستها بين من تعتبرهم قوى معادية وتشكل تهديدا استراتيجيا لهيمنتها على العالم، وبالتالي قدرتها، بمعية حلفائها، على خنق هذه القوى في حال إذا استطاعت ابقائها منفردة.

لكن ما لم تنتبه إليه أمريكا أن تسرعها في بناء هذه التحالفات العسكرية، سواء في أوروبا أو في ٱسيا من أجل توحيد الجبهات لمواجهة كل من روسيا والصين وكوريا الشمالية، يكشف لهذه القوى الأخيرة خطأ استراتيجياتها المترددة في بناء تحالف عسكري شرقي، نظرا لتفضيلها  منذ البداية اعتماد الدبلوماسية والقانون الدولي لحل الأزمات والنزاعات الدولية، مع إعطاء الأولوية للشراكات الاقتصادية والتجارية في تطوير وتثمين العلاقات الدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب، بدل الاعتماد على التحالفات العسكرية لفرض هيمنتها على العالم، وأن تمادي أمريكا في تصعيدها العسكري لحسم النزاعات الدولية وردع القوى الدولية الجديدة الساعية لبناء عالم متعدد الأقطاب أكثر عدلا، سيدفع  هذه القوى المستهدفة لا محالة إلى مراجعة نهجها  لبلوغ هذا الهدف  الذي يتسم بجاذبية قوية لكثير من الدول عبر العالم، نظرا لما يحمله النظام المتعدد الأقطاب من مزايا تنعكس إيجابا على الدول المتطلعة إلى بناء افتصادياتها الوطنية عبر شراكات فائمة على مبدأ رابح رابح.

 إن مواجهة هذا النهج التصعيدي لأمريكا، والذي كانت تتفاداه هذه القوى وتفضل دوما أسلوب الحوار والشراكات الاقتصادية لتأسيس تفاهمات جديدة حول مستقبل النظام العالمي، من اجل تجنيب  العالم إعادة إنتاج أجواء الحرب الباردة وفظاعاتها، خاصة بعد أن انتفت الخلفية الأيديولوجية بين غرب رأسمالي وشرق شيوعي التي بصمت مرحلة ما بعد الحرب الكونية الثانية، وبعد أن أصبحت جل القوى الكبرى المتنازعة حاليا تتنافس من داخل نفس بنيات نمط الإنتاج الليبرالي، سواء في طبعته الوطنية والاجتماعية الذي تمثله كل من روسيا والصين ودول أخرى، أو في طبعته النيوليبرالية المتوحشة  والامبريالية الذي تمثله أمريكا وحلفاؤها.

إن عدم إعطاء هذه القوى العالمية الجديدة الأولوية لبناء تحالفات عسكرية في ما بينها تفاديا لما سبق ذكره، أصبح يفرض نفسه بقوة حاليا، ليس فقط من أجل الزيادة في منسوب القوة لديها مجتمعة، لأن ما تمتلكه كل دولة على حدة وفي ظل الوضع الحالي من وسائل الردع الاستراتيجي كاف لتدمير العالم، دون أن تتغافل أمريكا وحلفاءها أن إعلان الحرب على أية دولة من هذه الدول سيكون الرد عليه جماعيا وستشحد له كل الإمكانات والمدخرات العسكرية والاقتصادية المشتركة.

ويبقى أن أنجع استراتيجية قد تنهي هذا التصعيد الأمريكي المحموم والعدواني تجاه القوى المناهضة لهيمنتها عبر العالم، يبدأ باقتناع القوى الأطلسية بعدم جدوى الرهان على استراتيجية العزل والتفرقة، وأن الجبهة الشرقية قادرة على التحول في أي لحظة إلى حلف عسكري، واعتماد الحوار الهادئ بدل التهديد باستخدام القوة، من أجل التوافق على شكل النظام العالمي الجديد الذي لا يمكن ان يكون إلا متعدد الاقطاب حتى وإن كان مصحوبا بحرب باردة بنمط جديد مختلف، تتحكم فيه المصالح الاقتصادية والتجارية بدل الخلفيات الإيديولوجية والنزوعات العسكرية والاستخباراتية.