أصبح الانتقال الرقمي يمثل أولوية هامة جدا للشركات والمؤسسات والإدارات من جميع المستويات وفي جميع القطاعات . ومن الملاحظ أن هناك عددا قليلا جدًا من هذه المؤسسات من حققت تطورها بكل تأكيد بفضل انتقالها الرقمي. وقد بات من المهم معرفة درجة النضج الرقمي الخاصة لتنفيذ هذا الانتقال الرقمي من حيث التنظيم وتجارب مستخدمي الرقمية  ومختلف التقنيات.

بداية يواجهنا السؤال التالي : ماذا نقصد بالنضج الرقمي المؤسساتي ؟

لقد تم تعريف النضج الرقمي على أنه ” تلك العملية التي تتعلم من خلالها أي مؤسسة التفاعل بشكل إيجابي مع البيئة التنافسية الناشئة”. بمعنى آخر ، أن النضج الرقمي هو القدرة على وضع التقنيات الجديدة الرقمية في خدمة الموظفين وتجارب الزبائن والشركاء. غالبًا ما يُستخدم هذا المفهوم عند الإشارة إلى الانتقال الرقمي لمؤسسة ما من أجل تحسين أدائها الإنتاجي ومردوديتها.

جل المؤسسات ليس لديها فريق متخصص في الانتقال الرقمي. لقد أدت أزمة جائحة كورونا إلى تسريع احتياجات وتحديات رقمنة المؤسسات الإدارية والاقتصادية ..إلخ . لذلك كانت الميزانيات المخصصة لهذا الانتقال الرقمي ضخمة بالنسبة لبعض المؤسسات التي لم تكن متأكدة من عائدات مردوديتها واستثماراتها.

لقد تم استخدام تشخيص النضج الرقمي لتقدير مستوى سيطرة المؤسسة على ممارساتها وخبراتها ، من أجل التمكن من تحديد الخطوات الناجعة التي يجب اتباعها للنجاح في هذا الانتقال الرقمي. على الرغم من ظهور نماذج تشخيصية مختلفة للنضج الرقمي في بعض الأبعاد التي تحتوي على فئات فرعية لكي تكشف عن جوانب عديدة للنضج الرقمي للمؤسسة ، ثم إن كل فئة فرعية تقدم بدورها العديد من المعايير الأخرى.

ما هي أفضل الممارسات لتسريع النضج الرقمي؟

من أجل تسريع عملية النضج الرقمي وقبل كل شيء تسهيله ، يجب أن تتوفر لدينا العديد من مجالات وأدوات العمل منها :

استغلال التقنيات الناشئة الضرورية للمؤسسات.

تحسين الاتصال الرقمي المتعدد القنوات ، الذي يضع المحتوى في قلب إستراتيجية التسويق الخاصة.

تطوير عمليات تكون متعددة القنوات ، والتي يمكن تعزيزها بشكل أكبر داخل المؤسسات.

تحسين مهارات الموظفين وتعيين ملفات تعريف الخبراء لكي يدعم ويعزز هذا الانتقال الرقمي.

تثمين البيانات التي تنتجها الشركة لجمع أقصى قدر من المعلومات القيمة.

تعزيز المراقبة والقياس المعياري لمواكبة السوق والارتداد بسرعة إذا لزم الأمر.

مترجم بتصرف.