حددت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاثنين 2 نونبر 2026، موعداً لانعقاد أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية للبروفيسور رشيد شرقاب وأطر طبية ونقابية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، سبق أن صدرت في حقهم أحكام بالحبس النافذ والغرامة، في قضية مرتبطة بالتبليغ عن اختلالات داخل المؤسسة الاستشفائية.

وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد قضت بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق عبد اللطيف صدار، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ”انتحال صفة منظمة قانوناً، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

كما حكمت المحكمة على محمد آيت الطالب، التقني بالمستشفى، بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة قدرها ألفا درهم، في إطار القضية نفسها المرتبطة بكشف اختلالات داخل المركز الاستشفائي.

وفي الملف ذاته، أدانت المحكمة البروفيسور رشيد شرقاب بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، بتهم تتعلق بالتشهير وانتحال صفة منظمة قانوناً.

وقضت المحكمة أيضاً بأداء تعويض تضامني قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات، التي كان المركز الاستشفائي ابن رشد تابعاً لها سابقاً، إضافة إلى تعويضات أخرى بلغت قيمتها الإجمالية 450 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني.

وتأتي المحاكمة الاستئنافية بعد الطعن في الأحكام الابتدائية الصادرة في هذه القضية، التي ارتبطت بتبليغات وشكاوى بشأن اختلالات مفترضة داخل المستشفى، فيما ستنظر المحكمة في التهم المنسوبة إلى المتابعين والأحكام الصادرة في حقهم.