الكبرياء الوطنية، مثلها مثل الأشكال الأخرى للكبرياء، في إمكانها أن تكون بديلا لاحترام الذات

– إيريك هوفر –

كنا نأمل أن تتوسع مداركنا “اليوتوبية” حتى آخر لحظة لاقتناص شيء قد يأتي أو لا يأتي. وعندما طلعت علينا لائحة الـ 35 أعضاء لجنة النموذج التنموي الجديد واطلعنا على هويتها الثقافية ومرجعيتها السياسية والحضارية، وجدنا بونا عظيما يخلف وعده مع التاريخ والعقل المغربي. فإذا استثنينا القلة القليلة من هذه اللجنة الواعدة الموعودة، تأكد لنا أنها فرنسية بنسبة تفوق ذكاء الفروج !

الماما فرنسا تعمل لنا العمايل حتى قبل أن نقرر ماذا نفعل بمستقبلنا؟!

كل كفاءات لجنة التنمية هي من نفح روح الإله فرنسا. وكل الأسماء التي تشيعت بالثقافة الفرنكوفونية، وتصحرت بملاذات جامعات أقدم تحفة استعمارية بأوروبا هي من وحي الذاكرة الانفصامية التي تأكل بأصابع من قش وقشيش.!

كنا سنحيي كفاءاتنا الوطنية التي تبصم بروحها ودمها خدمة الشعب وتاريخه المكافح، ومنها للأسف غير الشديد من غادر الديار للبحث عن ملاذ آمن للإشارة: 600 مهندس مغربي غادروا أرض الوطن و3000 إطار مغربي أظهروا كيف أن أزيد من 56 في المائة منهم يشتكون من شروط العمل غير الملائمة مقابل رواتب هزيلة. 5400 كفاءة مغربية بالخارج. 50 ألف طالب مغربي يتابعون دراستهم بالخارج. أزيد من 200 ألف من أصحاب الكفاءات متعددة التخصصات قرروا الاستقرار والعمل خارج المغرب… – حسب التقرير الوطني للسكان والتنمية ودراسات لجامعة الدول العربية – لو كان في الضمير الوطني ما يفكر في المصير القادم، وفي الأبواب الموصدة بالحد والحديد، لكن الأحلام مرة أخرى باءت بالفشل الذريع؟!

العجيب الغريب أن اللجنة ضمت اسما لافتا ومستفزا، يتعلق الأمر بالرئيس السابق لجامعة القاضي عياض الذي لازالت أقلام قضاة جطو ولجان الافتحاص المالي لم تجف بعد من تقارير، كان من الواجب الكشف عنها وتقديمها للعدالة لأجل النظر في ما ادعت بعض جمعيات المجتمع المدني الحقوقية والنقابية من اتهام المعني بالأمر بإخلالات واختلالات؟ !

أين نحن من التنمية؟ ومن عدالتها التي تئن من الغدر وسوء التدبير ؟!

البرلمان الذي يستعمل الفيتو لإسقاط إعفاء المعاشات وتعويضات الأساتذة الباحثين من الضريبة لا يمثلني.

البرلمان الذي يصادق على تحويل الهوية الوطنية إلى تابع بئيس للإمبريالية الاقتصادية والثقافية لا يمثلني.

البرلمان الذي يرفض التصديق على 1000 منصب إضافي تحتاجه مستشفياتنا الرديئة وفي المقابل يغض الطرف عن ملايير الشطح والردح ولا يسائل مصادرها ولا نفقاتها أين ذهبت ومن بلعها لا يمثلني.

البرلمان الذي لا يضع من بين أولى أولوياته مصالح المواطنين وحاجياتهم اليومية المعيشية الملحة، من تعليم مجاني جيد وصحة فعالة وتشغيل الكفاءات الشبابية العاطلة وتمكين الفقراء من العيش بكرامة… لا يمثلني.

هذه رسالتي للرأي العام الوطني ولكل الغيورين على ما تبقى من الوطن المهدور.. انتهينا ….