خصص مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 نحو 1.23 مليار درهم لتسيير البرلمان بغرفتيه، وهو مبلغ يعادل حوالي 0.19 في المائة من إجمالي نفقات الميزانية العامة للدولة، البالغة نحو 640.5 مليار درهم. وتغطي هذه الاعتمادات نفقات الموظفين والأعوان والتجهيزات والتسيير، دون احتساب الاستثمار، في مؤسسة تشريعية تضم 515 مقعداً برلمانياً.

وتكشف الأرقام الواردة في المشروع، الذي قدمته الحكومة في 23 أكتوبر الماضي، عن تفاوت كبير في متوسط تكلفة المقعد بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، فيما يثير غياب بيانات تفصيلية ومحدثة حول العاملين والتعويضات أسئلة بشأن شفافية الإنفاق العمومي داخل المؤسسة التشريعية.

المعقد في “المستشارين” يكلف ثلاثة أضعاف المقعد في “النواب”

تبلغ اعتمادات تسيير مجلس النواب، الذي يضم 395 عضواً، نحو 647.07 مليون درهم، موزعة بين 476.94 مليون درهم لبند الموظفين والأعوان، و170.13 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

أما مجلس المستشارين، الذي يضم 120 عضواً، فتبلغ ميزانية تسييره 581.73 مليون درهم، منها 369.55 مليون درهم للموظفين والأعوان، و212.18 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

وباحتساب الاعتمادات المخصصة لكل غرفة مقارنة بعدد مقاعدها، تبلغ التكلفة السنوية المحاسبية للمقعد بمجلس النواب نحو 1.64 مليون درهم، مقابل 4.85 ملايين درهم بمجلس المستشارين، أي إن المقعد في الغرفة الثانية يستحوذ على اعتمادات تعادل نحو ثلاثة أضعاف نظيره في الغرفة الأولى.

وعلى امتداد خمس سنوات، تعادل هذه الاعتمادات، إذا بقيت ثابتة، نحو 8.19 ملايين درهم لكل مقعد بمجلس النواب، مقابل 24.24 مليون درهم بمجلس المستشارين.

ولا تعكس هذه المبالغ أجور البرلمانيين الشخصية، بل متوسط الاعتمادات المخصصة لتسيير كل مؤسسة، بما يشمل الموظفين والخدمات والمصاريف الإدارية.

مئات الموظفين وتفاصيل محدودة عن التعويضات

يستحوذ بند الموظفين والأعوان على نحو 846.49 مليون درهم من مجموع اعتمادات الغرفتين، أي ما يقارب 69 في المائة من ميزانية التسيير.

وبحسب قاعدة بيانات الاتحاد البرلماني الدولي، بلغ عدد العاملين بإدارة مجلس النواب سنة 2024 ما يعادل 505 موظفين بدوام كامل، مقارنة بـ347 سنة 2014. ولا تشمل هذه الإحصاءات المساعدين الشخصيين للبرلمانيين.

وفي المقابل، لا تتضمن البيانات الحديثة المنشورة في القاعدة نفسها رقماً مماثلاً لعدد موظفي مجلس المستشارين، ما يجعل تحديد العدد الإجمالي الحالي للعاملين بالغرفتين غير ممكن انطلاقاً من المعلومات المتاحة للعموم.

ويزيد من محدودية الشفافية عدم توفر تفصيل منشور يجمع أعداد الموظفين القارين والمتعاقدين والملحقين، والعاملين مع الفرق والمجموعات البرلمانية، مع أجورهم وتعويضاتهم ومخصصات مهامهم.

كما لا تقدم المعطيات الميزانياتية الإجمالية صورة مفصلة تسمح للعموم بمعرفة التكلفة الفردية للتعويضات والامتيازات المرتبطة برئاسة المجلسين ونواب الرئيس ورؤساء الفرق، أو الفصل الكامل بين النفقات الموجهة للإدارة وتلك المرتبطة بالمنتخبين.

وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة بالنظر إلى استقلالية الإدارة البرلمانية في التوظيف، وهي صلاحية يؤكدها الاتحاد البرلماني الدولي في بياناته المتعلقة بالمؤسسة التشريعية المغربية.

مقارنة مع إسبانيا

في إسبانيا، يضم البرلمان بغرفتيه 616 مقعداً، منها 350 بمجلس النواب و266 بمجلس الشيوخ. وتبلغ الميزانيتان الأساسيتان للغرفتين، الممددتان خلال سنة 2026 من اعتمادات سنة 2023، نحو 174.56 مليون يورو، أي ما يعادل تقريباً 1.83 مليار درهم، باعتماد سعر تحويل قدره 10.49 دراهم لليورو.

ويبلغ متوسط الاعتمادات السنوية للمقعد الإسباني نحو 2.97 مليون درهم، مقابل 2.39 مليون درهم للمقعد المغربي، اعتماداً على اعتمادات التسيير المغربية وحدها.

غير أن المقارنة تظل محدودة، لأن الميزانية الإسبانية تشمل استثمارات الغرفتين ولا تشمل جميع اعتمادات المصالح البرلمانية المشتركة، بينما لا تشمل الأرقام المغربية الاستثمار.

الكلفة والمردودية..

وبعيداً عن المقارنة المالية، تطرح تكلفة البرلمان المغربي سؤالاً يتعلق بمردودية مؤسسة يفترض أن تضطلع بالتشريع ومراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية.

ففي نظام سياسي يحتفظ فيه الجهاز التنفيذي بموقع مركزي في إعداد التشريعات وتوجيه السياسات، يثير منتقدو الأداء البرلماني مسألة تحول جزء من العمل التشريعي إلى المصادقة على مشاريع جاهزة، بما يغذي وصف البرلمان بأنه أقرب إلى «غرفة تسجيل» منه إلى سلطة تشريعية مستقلة التأثير.

وتتصل المردودية أيضاً بطريقة انتخاب الأعضاء ومعايير اختيار المرشحين، في ظل الانتقادات المتكررة التي تطال دور المال والنفوذ المحلي والتزكيات الحزبية، وما تثيره من تساؤلات بشأن الكفاءة والقدرة على ممارسة الرقابة والتشريع.

وبذلك لا تنحصر القضية في مبلغ 1.23 مليار درهم، بل في ما ينتجه هذا الإنفاق من قوانين ورقابة ومساءلة وتمثيل فعلي للمواطنين. فارتفاع التكلفة لا يعني بالضرورة ضعف المردودية، مثلما لا يضمن انخفاضها جودة الأداء. لكن غياب الشفافية التفصيلية حول الإنفاق، إلى جانب الجدل بشأن الحضور والمشاركة والاستقلالية التشريعية، يجعل قياس العائد الديمقراطي لهذه الأموال مسألة أساسية في تقييم البرلمان المغربي.