بعكس ما كان منتظرا ومرتقبا خلال عيد الأضحى، لم يشمل العفو الملكي معتقلي أحداث الحسيمة أو ما بات يعرف ب “حراك الريف”، خاصة بعد ظهور عدة مؤشرات كانت تصب في اتجاه حدوث انفراج وطى هذا الملف بشكل نهائى، مؤشرات تمثلث بالأساس في الوساطة التي باشرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الآونة الاخيرة، من خلال اللقاءات المتكررة بين رئيسة هذا المجلس وعائلات المعتقليين، هذا بالإضافة لخرجات المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، وإصدار هذه المؤسسة تقرير حول أحداث الحسيمة يوم 04 يوليوز من هذه السنة، تقرير يستشف من ثناياه ومضمونه انه هناك رغبة من طرف الدولة في طي هذا الملف بشكل نهائي.

تحركات وإشارات جعلت الأكثر تشاوما في الوسط الحقوقي يستبشر خيرا حول قرب تسوية هذا الملف من خلال إصدار عفوا ملكيا عن المعتقليين خلال أحد المناسبات الدينية وبالتحديد خلال هذا العيد. لكن، المفاجئة لم تكن سارة لأسر وعائلات المعتقليين، بعدما جاءت لوائح العفو الملكي خلال هذا العيد خالية من معتقلي “الحراك”، وهو الأمر الذي يثير مجموعة من التساؤلات لاسيما وأن عدم تفعيل مسطرة العفو جاء مخالف ومناقض لكافة المؤشرات والإشارات  التي صدرت عن الدولة في الآونة الأخيرة من خلال مؤسساتها الحقوقية.

وفي إطار محاولة فهم وتحليل تعاطي الدولة مع هذا الملف، خاصة في ظل التردد أو التريث الذي يراه البعض مبالغ فيه، يمكن الإشارة إلى ثلاث خلفيات ربما تفسر سلوك وسياسات الدولة تجاه هذا الملف :

الأولى، أن هناك اتجاه يرى أن شروط العفو الملكي عن معتقلي “الحراك” لم تنضج بعد، لذلك، فالعفو وفق السياقات والظروف الراهنة يمكن أن يقرأ بشكل خاطئ. وتبعا لذلك، يحاول هذا الاتجاه إطالة أمد الانتظار.

إن وجود هذا الجناح داخل دوائر السلطة الذي يرفض خيار العفو عن المعتقليين، يبرر ويقوي موقفه من خلال الادعاء  أن اعمال اي نوع من المرونة أو التساهل في التعاطي مع هذا الملف، قد يؤثر سلبا على هبة الدولة.

الثانية، ليس هناك أي خلاف حول العفو عن معتقلي “حراك” الحسيمة، بقدر ما ان الأشكال يرتبط ببعض الجزئيات المتعلقة بالتسوية النهائية لهذا الملف، لاسيما الاتفاق أو التوافق حول مآل ومستقبل المعتقليين بعد الإفراج عنهم. وتبعا لذلك، فالعفو عن هؤلاء هو مسألة وقت لا غير، إذ تحاول الدولة أن تجد مخارج وضمانات تجنب المنطقة تكرار نفس السيناريو، أي الضبط اللاحق والوقائي لمرحلة ما بعد العفو..

الثالثة، استمرار رفض معتقلي الحسيمة توقيعهم طلبات العفو، ربما ساهم في تعقيد وتعطيل التسوية، حيث دخل هذا الملف مرحلة عنوانها معركة “كسر العظام”بين الطرفين.

عمليا، الفرضية أو الخلفية الثالثة تخدم مصالح واجندة الجناح الأول،  إذ يلتقيان في النتيجة، وهي استمرار الوضع الراهن، فيما تحاول بعض الأطراف  إيجاد تسويات تحفظ هيبة الدولة وتجنب المغرب التكلفة الحقوقية لهذا الملف، وتمهد كذلك لمصالحة جديدة مع منطقة الريف..