صادق يوم الجمعة 24 يونيو، المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 15-74 يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، تقدم به عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

وحسب بلاغ للمجلس الحكومي، يرمي مشروع هذا القانون إلى فتح المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج أمام الاستثمار الخاص، مع الحفاظ على نفس الحدود للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وتمديد النظام المنجمي التقليدي لمدة 15 سنة، وتقنين تراخيص الاستغلال المنجمي التقليدي، بالإضافة إلى مراجعة المهام المنوطة بالمركزية “كاديطاف”. 

وتقسم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج إلى مناطق توضع رهن إشارة المستثمرين الخواص على أساس المنافسة مع الأخذ بعين الاعتبار البرنامج الاستثماري ومبلغ حق الولوج ونسبة الأتاوة.كما يتمتع الصناع المنجميون التقليديون بحق للأولوية في الحصول على رخصة بحث بالمنطقة التي يزاولون بها نشاطهم، شريطة أن يتوفروا على الشروط الضرورية لهذا الغرض.

ووفق بلاغ اجتماع المجلس الحكومي، يتوخى هذا المشروع الإبقاء على مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج (كاديطاف) وتخويلها مهام جديدة ترمي إلى الترويج للمؤهلات المعدنية التي تزخر بها المنطقة وتدبير العقود المبرمة بين الإدارة والمستثمرين والصناع المنجميين التقليديين.

كما تهم كذلك الإشراف على النشاط المنجمي التقليدي وتأطير الصناع المنجميين التقليديين وتسويق المنتجات المعدنية المستخرجة من الأوراش المعدنية والتي هي أيضا من بين مهام مركزية (كاديطاف). أما فيما يتعلق بالمواكبة الاجتماعية، فقد تم في مشروع القانون الجديد تمديد مهام صندوق الإغاثة، التي تم إنشائه بموجب ظهير فاتح دجنبر 1960، بإضافة تحمل النفقات المترتبة على الأمراض المهنية إلى تحمل نفقات عقد التأمين ضد حوادث الشغل. وقد منح هذا المشروع مهلة عشرة أشهر للصناع المنجميين التقليديين الذين يزاولون هذا النشاط ولا يتوفرون على تراخيص الاستغلال المنجمي التقليدي ليتقدموا إلى الإدارة بطلب لتسوية وضعيتهم الإدارية.