أعربت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” عن بالغ قلقها إزاء تأييد الحكم بالحبس في حق الناشط فؤاد عبد المومني، وكذا اعتقال البروفيسور رشيد شرقاب من داخل قاعة الجلسة بموجب حكم غير نهائي؛ وذلك في بلاغين أصدرهما مكتبها التنفيذي اليوم الإثنين.

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية أنها تلقت باستياء كبير قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضي بتأييد الحكم الصادر في حق الكاتب العام السابق لجمعيتها والناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، والذي يقضي بإدانته بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية.

وأبدت “ترانسبرانسي المغرب” تضامنها المطلق مع عبد المومني، معتبرة أن هذه المتابعة تستهدف نشاطه الحقوقي وآراءه. كما أكدت أن الأحكام الصادرة ضده —على خلفية تعبيره عن مواقفه وإعادة نشر تدوينات تندرج ضمن حرية الرأي— تشكل “مساسا بالحق في التعبير” ومنعطفا يمس بوضوح الحقوق والحريات الأساسية في البلاد.

كما توقفت الجمعية عند قضية البروفيسور رشيد شرقاب، الطبيب بالمستشفى الجامعي ابن رشد والأستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء، الذي جرى اعتقاله من داخل قاعة الجلسة عقب صدور حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، رغم أنه كان يُتابع في حالة سراح وأن الحكم لم يكتسب بعد الصفة النهائية.

وأوضحت المنظمة أن القضية تأتي، بحسب المعطيات المتداولة، في سياق شكايات سبق للبروفيسور شرقاب أن تقدم بها بشأن اختلالات وتجاوزات يُفترض أنها تطال تدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.

واعتبرت الجمعية أن اعتقاله بموجب حكم غير نهائي في ملف مرتبط بإثارة شبهات اختلالات بمرفق استشفائي عمومي يقتضي “مراجعة حذرة تحترم قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة”. وطالبت بتمتيعه بالحق في المتابعة في حالة سراح إلى حين البت النهائي في قضيته، مع فتح تحقيق جدي ومستقل ونزيه في الشكايات التي تقدم بها حول تدبير المركز الاستشفائي، وترتيب الجزاءات القانونية على ما يثبت منها.

وطالبت الهيئة ذاتها بوقف المتابعات والأحكام السالبة للحرية التي تطال النشطاء وأصحاب الرأي مع رد الاعتبار إليهم، مشددة على التزامها المبدئي بالدفاع عن قيم النزاهة وحرية التعبير باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لمكافحة الفساد وبناء دولة الحق والقانون.