وجهت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، اليوم الاثنين، رسالة احتجاج إلى سفير المملكة المتحدة بالرباط لمطالبة بلده بتحمل المسؤولية التاريخية والسياسية عن وعد بلفور المشؤوم، الصادر في 2 نونبر 1917.

وعبرت الجبهة المغربية عبر الرسالة عن احتجاجها على استمرار الآثار السياسية والإنسانية الكارثية لذلك الوعد، الذي شكل محطة مفصلية في مسار المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، وأسهم في التمهيد لاغتصاب الأرض الفلسطينية وتهجير شعبها والاعتداء على حقوقه الوطنية والتاريخية.

وقالت الجبهة في رسالتها إن وعد بلفور شكل تجسيدا لسياسة استعمارية اختارت فيها الحكومة البريطانية أن تمنح ما لا تملك لمن لا يستحق، إذ تعهدت بدعم إقامة “وطن قومي للشعب اليهودي” في فلسطين، أرض الشعب الفلسطيني الذي لم تكن بريطانيا تملك حق التصرف في وطنه أو تقرير مستقبله، ودون اعتبار لإرادته أو لحقوقه الوطنية والتاريخية.

وتوقفت الرسالة على أن هذا المسار التاريخي أفضى إلى نكبة الشعب الفلسطيني سنة 1948، وما رافقها من تهجير جماعي ومجازر وتدمير للقرى والبلدات الفلسطينية، ثم إلى استمرار الاحتلال والاستيطان ومصادرة الأراضي والحصار والعدوان، في ظل إخفاق المجتمع الدولي في وضع حد لهذه المظالم التاريخية وإنصاف ضحاياها. وما يعيشه الشعب الفلسطيني اليوم، ولا سيما في قطاع غزة، يكشف عن استمرار نتائج ذلك الظلم التاريخي بأبشع صورها.

وأكدت الرسالة أن المسؤولية التاريخية لا تسقط بالتقادم، كما أن الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين، على أهميته، لا يكفي وحده لجبر المظالم المستمرة ما لم يقترن بإجراءات سياسية وقانونية عملية تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار الأممي رقم 194.

ودعا مناهضو التطبيع بالمغرب المملكة المتحدة إلى تحمل المسؤولية التاريخية والسياسية عن وعد بلفور المشؤوم، والاعتراف الصريح بالظلم التاريخي، وترجمة الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين إلى إجراءات عملية تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واتخاذ تدابير فعالة وعاجلة لوقف الجرائم المرتكبة، ولا سيما في قطاع غزة.

كما حثت الرسالة بريطانيا على وقف كل أشكال الدعم العسكري والسياسي التي تسهم في استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، ودعم المساءلة القانونية عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واحترام قراراتها ومذكرات الاعتقال الصادرة عنها، وعدم توفير أي غطاء سياسي أو دبلوماسي يحول دون تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

ودعت الجبهة المغربية إلى اتخاذ تدابير وعقوبات فعالة بحق دولة الاحتلال، بما في ذلك وقف نقل الأسلحة والمعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وفرض قيود اقتصادية وسياسية ودبلوماسية، في مقابل ضمان الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال، بما ينهي عقودا من الاحتلال والتهجير والحرمان من الحقوق، ويحقق العدالة للشعب الفلسطيني.