دعا تجار ومهنيون بالرباط إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 5 نونبر الجاري أمام مقر مجلس مدينة الرباط، احتجاجا على استمرار تعثر معالجة ملف الواقيات الشمسية واللوحات الإشهارية ورخص استغلال الملك العمومي، والأضرار التي لحقت بالتجار والمهنيين جراء إزالة تجهيزات محلاتهم دون إيجاد حلول منصفة وعملية.

وندد الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين بالرباط باستمرار الخلاف حول تدبير جماعة الرباط لملف المحلات التجارية واستغلال الملك العمومي، رغم القرار الذي أصدرته رئيسة المجلس، فتيحة المودني، في 29 شتنبر 2026، والقاضي بمنح أصحاب محلات تجارة القرب الذين يزاولون أنشطتهم دون تصريح مسبق مهلة استثنائية مدتها ثلاثة أشهر لتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية.

وأوضحت النقابة أن القرار حدد الفترة المخصصة للتسوية من 30 شتنبر إلى 31 دجنبر 2026، وشمل المحلات التي تستغل مقراتها منذ أكثر من أربع سنوات دون تصريح مسبق، بالإضافة إلى وضعية استغلال الملك العمومي الجماعي على مستوى مقاطعات حسان واليوسفية ويعقوب المنصور.

وبموجب القرار، حسب المصدر ذاته، يتعين على التجار والمهنيين المعنيين إيداع ملفاتهم لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، قبل إحالتها على شباك وحيد أحدثته الجماعة بمقرها لتجميع الملفات ودراستها، وإحالة الملفات المستوفية للوثائق المطلوبة على رؤساء المقاطعات المعنية لإصدار التصاريح داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة.

واعتبرت الهيئة أن الشروط التي وضعتها الجماعة لتسوية الوضعية مجحفة، كما انتقد التأخر في معالجة الملفات وإصدار التراخيص والوثائق المطلوبة، محذرة من استمرار حالة الارتباك التي يعيشها التجار، أسابيع قليلة قبل حلول فصل الشتاء وما يرافقه من أمطار قد تعرض البضائع للأضرار وتزيد من معاناة أصحاب المحلات وزبنائهم.

وطالب المكتب الإقليمي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين بالرباط الجهات المعنية بمراجعة القرارات والشروط التي يصفها بالتعسفية، وتبسيط المساطر وتسريع معالجة الملفات العالقة، ووضع حد للإجراءات التي تلحق الضرر بالتجار والمهنيين.