صادق مجلس جهة سوس ماسة على اتفاقية شراكة بقيمة ثلاثة ملايين درهم، تجمعه بولاية الجهة والمجموعة الصحية الترابية لسوس ماسة، بهدف تمويل العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للتكفل بمرضى القصور الكلوي؛ في خطوة تروم تعزيز استمرارية الخدمات الصحية داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية، والتخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر، خصوصا الفئات الهشة.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية خلال الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة، المنعقدة بمدينة أكادير مؤخرا، حيث تستهدف توفير الأدوية والمعدات الطبية المرتبطة بالمسار العلاجي لمرضى القصور الكلوي، فضلا عن دعم المؤسسات الصحية المعنية بهذه العملية، بما يضمن استمرارية خدمات العلاج والتتبع الطبي لفائدة المصابين بهذا المرض المزمن الذي يستلزم حصصا منتظمة من تصفية الدم ومواكبة صحية مستمرة.

ورصدت الاتفاقية غلافا ماليا إجماليا قدره ثلاثة ملايين درهم، ممولا بالكامل من ميزانية مجلس الجهة على مدى سنة واحدة. وإذ بموجب مقتضياتها ستتولى المجموعة الصحية الترابية لسوس ماسة التدبير العملياتي للبرنامج، من خلال تحديد الحاجيات الفعلية للمراكز الصحية، وإعداد دفاتر التحملات، وإطلاق صفقات اقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بتصفية الدم، قبل تسلمها وتوزيعها على المؤسسات الصحية العمومية بمختلف أقاليم وعمالات الجهة.

وتكتسي هذه المبادرة بعدا اجتماعيا بالنظر إلى الكلفة المرتفعة التي تفرضها علاجات القصور الكلوي ومستلزماته الطبية على المرضى وأسرهم، إذ تشكل المصاريف المرتبطة بتصفية الدم والأدوية عبئا ماليا متواصلا، خاصة بالنسبة للأسر محدودة الدخل. ومن المنتظر أن يساهم هذا الدعم في تقليص جزء من هذه الأعباء، وتحسين ظروف استفادة المرضى من الخدمات العلاجية، غير أن أثره العملي سيظل مرتبطا بمدى انتظام التزود بالمستلزمات الطبية، ونجاعة توزيعها على مختلف المراكز الصحية المستهدفة.

وتندرج الاتفاقية ضمن توجه يروم تعزيز العدالة المجالية والاجتماعية في الولوج إلى الخدمات الصحية، من خلال توسيع نطاق مواكبة المرضى بمختلف أقاليم جهة سوس ماسة، وتقريب الخدمات العلاجية من الفئات المعنية في سياق التنسيق بين مجلس الجهة والسلطات الولائية والمجموعة الصحية الترابية لضمان تدبير فعال للموارد المرصودة لتأمين جودة التكفل بمرضى القصور الكلوي، وضمان استمرارية العلاج وتكافؤ فرص الاستفادة منه بين مختلف مناطق سوس ماسة.