عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها لتجريم الحق في الاحتجاج والتعاطي مع الاشكال النضالية بمنطق المحاكمات والمتابعات القضائية، داعية إلى تغليب منطق العقل والحكمة والانصات للمتضررين والإفراج عن المعتقلات والمعتقلين.

ووصفت النقابة الأحكام الصادرة في حق أساتذة التعاقد بالغريبة، وذلك على خلفية احتجاجاتهم ومطالبتهم بالحق في التسوية الإدارية المنصفة من خلال الاستجابة لمطلب الإدماج.

واعتبرت الجامعة في بيان لها أن مدخل المتابعات القضائية والمحاكمات القاسية في حق مكوني الأجيال، هو مدخل غريب عن قطاع التربية والتكوين باعتباره فتيلا يزيد الوضع احتقانا وتأججا، ومعولا يهدم أسس الاستقرار داخل المنظومة التربوية التكوينية.

ودعت رئيس الحكومة المغربية في إطار المسؤولية الجماعية والوفاء بتعهداته الانتخابية إلى تدشين حوار وطني متعدد الأطراف، يشمل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومختلف الطيف النقابي، ويعمل بشكل فوري على إيجاد حلول منصفة تضمن حق المعنيين في الإدماج وتحقق الأمن الوظيفي والاستقرار المهني.

وأكدت النقابة على دعمها المبدئي المسؤول للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في معركتهم النضالية حتى الانصاف، داعية مكونات الشغيلة التعليمية الى تجسيد إضراب غدا استنكارا لمنطق المحاكمات وحماية لحرمة المدرسة العمومية ومكوناتها.