كشفت الحكومة على لسان وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، عن تصورها لـ”مديرية” النجاعة العمومية التي سيتم إحداثها، حيث ستكون لها اليد الطولى على مختلف البرامج في كل القطاعات، منذ الالتزام بها وإلى غاية إتمامها، مع قدرتها على التدخل خلال التنفيذ وبعده، لتغير أو تصلح ما بدا لها، بل وتحديد الكلفة المعيارية للإنجاز.

واعتبر لقجع خلال رد الحكومة على المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بمجلس النواب أن الهيكلة الجديدة للنجاعة، التي يمكن أن تكون مديرية أو غيرها، لا تأخذ مهام المجلس الأعلى للحسابات، ولا المفتشية العامة للمالية، ولا أي جهة أخرى، لكنها ستستغل المعطيات المتوفرة لدى وزارة الاقتصاد والمالية، بمختلف مديرياتها، من أجل تتبع السياسات العمومية أثناء تنفيذها، والتنبيه إلى ما يجب إصلاحه، وتفعيل ما ينبغي تغييره.

وأوضح الوزير أن وزارة الاقتصاد والمالية وإلى جانب القطاع الوزاري المعني تقوم ببلورة أي سياسة عمومية، فبعدما يتفق الطرفان على مدى جدواها، تأتي البرمجة الميزانياتية، وتتبع الأداء، وإمكانية التفتيش البعدي أو التقييم البعدي عبر المفتشية العامة للمالية.

كما أن لدى الوزارة قواعد معلومات تتضمن البرمجة الميزانياتية، وتوفر مختلف المعطيات، إلى جانب قاعدة معلومات أخرى تتعلق بإنجاز المشاريع، انطلاقاً من الالتزام بالصفقات إلى غاية الأداء، مروراً بمختلف مراحلها، فضلاً عن تقارير المفتشين.

وأشار إلى أن تصور هيكلة النجاعة، أياً كان الشكل الذي ستتخذه، ينبغي أن تضم مختلف هذه الكفاءات؛ جزءاً من أطر الميزانية، وجزءاً من أطر المحاسبة، والأشخاص الذين يشرفون على إدارة الطلبيات العمومية، ومفتشي المالية، فضلاً عن الأشخاص الذين يدبرون النظام المعلوماتي داخل الوزارة.

وستتوفر مديرية النجاعة على لوحة قيادة يومية، تتيح لها الاطلاع على كل ما تم توقيعه، وعلى جميع العمليات التي تمت برمجتها، ورصد مواطن التأخر، وغيرها من المعطيات.

وأضاف لقجع أن هذه الهيكلة الخاصة بـ”النجاعة” ينبغي أن تضع معايير ومرجعاً معيارياً للنفقات، يحدد، مثلاً، تكلفة الكيلومتر الواحد من الطريق، حتى لا تكون تكلفته في مشروع تضاعف تكلفته في مشروع آخر بمرات.

وأبرز المتحدث أن هذه الهيكلة ستشتغل وفق أجندة زمنية محددة، كأن تقوم مرة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بإلقاء عروض للوزراء والقطاعات المعنية بالمشاريع، من أجل التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف “سنستغل الوضعية القانونية للمفتشية العامة للمالية، التي تتيح لها، في أي وقت، الانتقال إلى أي قطاع وزاري، سواء من أجل التدقيق، أو لفت الانتباه إلى الاختلالات، أو إرساء قواعد جديدة”

ودعا لقجع النواب إلى تقديم مقترحاتهم إذا كانت لديهم مقترحات في هذا الباب قبل المصادقة على المرسوم المتعلقة بهيكلة النجاعة.