بعد التراشقات وتبادل الاتهامات خلال تقديم ومناقشة مشروع قانون مالية 2027، وما تضمنته عدة مداخلات من دعوة للابتعاد عن المزايدات السياسية، والتركيز في مناقشة المشروع، التزم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، اليوم الجمعة، بالابتعاد عن المناكفات السياسية، ومناقشة المشروع في كل تفاصيله، مؤكدا أن الحكومة الحالية ستكمل إصلاحات بدأتها حكومات سابقة، مع معالجة الاختلالات.

وقال لقجع خلال رد الحكومة بعد المناقشة العامة للمشروع، إن الإصلاحات في مختلف المجالات، سواء تعلق الأمر بالمقاصة أو الحماية الاجتماعية، والتي انطلقت خلال الحكومة السابقة وقبلها، كانت أساسية لضمان الاستقرار المالي للبلاد، ولخلق التراكمات الإيجابية، وأعلن ابتعاده عن “وصف الأمور بأنها كلها ماشي هي هاديك أو كلها ناجحة”.

ونفى لقجع ممارسة “التعالي” كما اتهمه بذلك فريق العدالة والتنمية، ملمحا إلى أن مقدمته التي هاجم فيها “البيجيدي” خلال تقديم المشروع كانت رد فعل وقال “كل رد له مبررات”.

واعتبر الوزير أن النقاش حول مضامين مشروع المالية يبتعد عن الإيديولوجيات، وعن “الكولخوز والسوفخوز”، فما يهم المواطن هو أثر الإجراءات على واقعه المعيش، منبها إلى أن النقاش الإديولوجي له مكانه، والحكومة ليست “شيوعية”.

وتفاعلا مع النقاش حول ما إذا كانت الحكومة ستعمل على القطيعة مع السياسات السابقة أم ستواصلها، أبرز لقجع أن البرامج الاستراتيجية يقودها الملك، وفيها تراكم، ولم تبدأ حديثا، بل تواصلت على مر الحكومات، وكل حكومة تدفع بالإصلاحات للأمام على طريقتها، وهذا هو التراكم، مضيفا أن هذه الحكومة ستواصل العمل في هذه البرامج الاستراتيجية، مع إصلاح الأشياء التي يوجد اتفاق على أنها تطرح إشكالات.

ومن جملة الأشياء التي هناك اتفاق على ضرورة إصلاحها، حسب الوزير، موضوع المؤشر، الذي كان أساسيا، لكن تبين أنه كلما كانت للأسرة نفقة طارئة، لا تدل على تحسن المدخول، يقوم المؤشر بشكل أوطوماتيكي بوقف الدعم عن تلك الأسرة، وهو ما يجب إصلاحه، وللحكومة تصورها للإصلاح، وهو قابل للنقاش.

كما اعتبر الوزير أنه من غير المقبول أيضا أن يستفيد القطاع الخاص من 90% من أموال الحماية الاجتماعية، ما يتطلب الإصلاح، وتحقيق هدف استفادة المغاربة من الحماية، مع ضمان أن تذهب أموال الدولة إلى مكانها، والحفاظ على ديمومة التمويل. والحكومة منفتحة على النقاش في هذا المستوى.

وأضاف أن هناك اتفاقا اليوم على أن الأسعار مرتفعة، ولذلك تعتبر الحكومة أنه لا بد من ضبط التصدير فلا يعقل أن المغرب بعد سبع سنوات من الجفاف يضاعف مستوياته التصديرية، في حين أن السوق الداخلي يعرف ارتفاع أسعار خارق للعادة يمس قوت المغاربة، كما ينبغي عصرنة أسواق الجملة وتطويرها، وبعد ذلك يأتي دور الشركات الجهوية التي تقترحها الحكومة.

وأوضح أن تصور الحكومة هو أن هناك تدخلا ووساطة غير ضرورية بين أحواض الإنتاج وأحواض الاستهلاك، يؤدي لرفع الأسعار، وهو ما تسعى الشركات لإزالته.

ونفى الوزير أن تكون الدولة ضد القطاع الخاص والمبادرة الحرة، والدليل أن الإجراء الضريبي الوحيد في هذا الصدد، كان هو رفع الضريبة على شركات المحروقات التي تحقق أكثر من 100 مليون إلى 40%، وهذا تطبيق للقانون الإطار، ورفض شيطنة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدا أن المبادرة الحرة ينبغي أن تكون في إطار المنافسة والشفافية، وبعيدا عن استعمال المعلومة المؤسساتية أو المعلومة خارج نطاق القانون.

وفي هذا الصدد، أعلن لقجع أن الحكومة ستأتي بقانون إطار فيه اصلاح اقتصادي عميق، يحول القطاعات والمجالات التي تشتغل برخص إلى الاشتغال بدفاتر تحملات واضحة، ومن كانت له القدرة على الالتزام بتلك التحملات فليستثمر.