سجل قطاع التربية والتعليم التابع لجماعة العدل والإحسان غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح المنظومة التربوية، ونبه إلى تنامي الغضب والاحتقان في القطاع بسبب عدم الوفاء بالالتزامات، رافضا اعتماد المقاربة الأمنية في التعامل مع احتجاجات الأساتذة.

وقال القطاع النقابي في بلاغ له إن الارتجال وتغليب الهواجس المادية في تنزيل مضامين وبنود النظام الأساسي الجديد، زاد من اتساع موجات الغضب والاحتقان في صفوف نساء ورجال التربية والتعليم، ودعا إلى الوفاء بالالتزامات والاستجابة لمطالب مختلف الفئات.

وتوقف البلاغ على جملة من الاختلالات والمشاكل والصعوبات التي عرفتها الساحة التعليمية منذ الدخول المدرسي، وعلى رأسها تنامي خطر الاختراق الصهــيوني للمناهج، والارتجال في تحديد البنيات التربوية وإسناد الأقسام للأساتذة، والاكتظاظ في جميع الأسلاك، واستمرار ظاهرة الأقسام المشتركة، وضم الأقسام من أجل توفير أساتذة الدعم التربوي، والخصاص في الموارد البشرية وسوء توزيعها، واللجوء إلى الأطر المتدربة لسد الخصاص في أطر الإدارة التربوية.

كما سجل عدم تكافؤ الفرص في الاستفادة من خدمات الدعم الاجتماعي من الداخليات والمطاعم والنقل المدرسي، وما يترتب عن ذلك من نزيف للهدر المدرسي يطال أساسا الفتيات بالعالم القروي، والأطفال في وضعية إعاقة أو هشاشة، إلى جانب إرباك الزمن المدرسي بعد العودة إلى الساعة القانونية، وتضارب المذكرات الإقليمية حول الفائض والخصاص والحركات الانتقالية، وغيرها.

وعبر نقابيو الجماعة عن رفضهم اعتماد المقاربة الأمنية في التعامل مع احتجاجات التعليم الأولي، منبهين إلى اتساع دائرة الغضب بسبب التعاطي غير الجدي مع مطالب نساء ورجال التعليم العادلة والمشروعة، وتملص الوزارة من الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ ما تبقى من النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والاستجابة لمطالب مختلف الفئات.

وانتقد القطاع النقابي لـ”العدل والإحسان” الاستمرار المرتبك في تعميم مشروع “الريادة” بدون رؤية تصورية واضحة، ودون مراعاة لإكراهات وظروف العمل للفاعلين الميدانيين(أساتذة-مديرون-مفتشون..) ودون أي تقييم شفاف مستقل وموضوعي لمرحلة التجريب.

وحمل نقابيو الجماعية الدولة كامل المسؤولية عن “التدبير العشوائي لقطاع التعليم والتنزيل المرتجل لمشروع “الريادة”، وعن التراجع في مؤشرات الجودة والحكامة، باعتباره حصيلة طبيعية لسياسات تفتقد الرؤية والإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح”، وطالبوا بإدماج مربي التعليم الأولي، وإنصاف ضحايا الإعفاءات والترسيبات التعسفية.