دعت النقابة الوطنية للتعليم، إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات الحكومية السابقة وتنفيذ كافة بنود الاتفاقات المبرمة مع الشغيلة التعليمية، معتبرة أن ذلك يشكل “المدخل الأساسي للنهوض بالمدرسة العمومية وتعزيز الثقة داخل القطاع”.

وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للنقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه المواقف جاءت عقب لقاء رسمي عقده وفد نقابي مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، تلبية لدعوة من الوزارة الوصية لتدارس قضايا التعليم العمومي والمطالب المهنية والمادية والاجتماعية لمختلف الفئات التعليمية.

وطالبت النقابة بتقديم حصيلة دقيقة لتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي، وفق جدول زمني واضح ومحدد لاستكمال تنزيلها. كما دعت إلى رفع المناصب المالية المخصصة لمباريات التوظيف الحالية، واعتماد السن القانوني لولوج الوظيفة العمومية، مع ضمان مشاركة الشغيلة التعليمية وممثليها في بلورة وتقييم مشروعات الإصلاح.

وشدد المصدر ذاته على حزمة مطالب مادية تهدف إلى تحسين الدخل، وفي مقدمتها إقرار التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والمختصين بأثر رجعي، وتنفيذ تعويض 500 درهم للمساعدين التربويين، وإنصاف أساتذة التأهيلي العاملين خارج مؤسساتهم، وتصفية مستحقات الامتحانات والساعات الإضافية والأعباء الإدارية. كما طالبت بإنصاف كافة العاملين بمؤسسات الريادة وتعويضهم بصفة دائمة، فضلاً عن تفعيل المادة 61 لتحفيز الشغيلة.

وفيما يتصل بتنظيم العمل، طالبت النقابة بتخفيض ساعات التدريس الأسبوعية، واحترام مدة عمل المختصين التربويين والاجتماعيين بحسب السلك، وإصدار قرار لتدقيق المهام يمنع التكليف الإجباري بمهام غير منسجمة مع الإطار. كما دعت إلى إقرار نظام أساسي محفز للأساتذة المبرزين، وتخفيض ساعات العمل للمعفيين لأسباب صحية مع إسناد مهام تلائم أوضاعهم.

وعلى صعيد تسوية الوضعيات الإدارية، حث البلاغ على استكمال إدماج المساعدين التربويين وترقيتهم وحذف الدرجتين الرابعة والخامسة، مع الإسراع في التفعيل المنصف للمادة 77 الخاصة بالبت في طلبات الإدماج وتسليم القرارات الإدارية والمالية ذات الصلة. ودعت النقابة أيضاً إلى معالجة النقص في الأجرة الناتج عن تغيير الإطار وتنزيل المادة 89 بما يناسب المبالغ المقتطعة، والرفع من التعويض عن الإطار للمتصرفين التربويين.

وجددت النقابة مطالبها بإنصاف باقي الفئات، من خلال إسناد مناطق التفتيش لأطر التوجيه والتخطيط، وتسوية ملفات الاقتصاد والتسيير المالي، والأطر الإدارية والمهندسين والأطباء والممونين والتقنيين والمحررين ورؤساء المصالح والأقسام. كما طالبت بتصفية ترقيات المادتين 81 و82 والمادة 87 المتعلقة بالدرجة الممتازة، والحسم في إنصاف المققصيين من خارج السلم وإحداث الدرجة الجديدة فوق السلم.