راسلت الآلية المدنية لرصد تنفيذ التزامات المغرب الدولية المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الحبيب بلكوش، بخصوص طلب معلومات حول وضعية إعداد وتقديم التقرير الدوري السابع للمغرب المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأوضحت المراسلة أن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة كانت قد ناقشت، سنة 2022، التقريرين الدوريين الخامس والسادس المدمجين للمغرب، وأصدرت على إثر ذلك ملاحظاتها الختامية؛ حيث دعت المملكة إلى تقديم تقريرها الدوري السابع بحلول شهر يوليوز 2026، وهو الأجل الذي استدعى من الآلية الوقوف على الوضعية الراهنة لمسار إعداد هذا التقرير وتقديمه.

وطالبت المنظمات والمكونات الموقعة على المراسلة المندوبية الوزارية بموافاة الآلية بتوضيحات تشمل الوضعية الحالية لإعداد التقرير أو اعتماده، وما إذا تم تقديمه رسميا إلى اللجنة الأممية مع تحديد تاريخ التقديم، أو الكشف عن الجدول الزمني المرتقب لاستكماله في حال ما زال في طور الإعداد.

ودعت المراسلة إلى الكشف عن التدابير المتخذة لتتبع تنفيذ ملاحظات سنة 2022، والمنهجية المعتمدة للإشراك الفعلي لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق النساء، ومدى إمكانية تمكين المجتمع المدني من الاطلاع على مسودة التقرير أو المشاركة في لقاءات تشاورية بخصوصه.

وأكدت الآلية المدنية لرصد تنفيذ التزامات المغرب الدولية أن المبادرة تنبع من الرغبة في دعم الحوار المؤسساتي وتعزيز شفافية عملية إعداد التقارير الوطنية وجودة المعطيات، معربة عن استعدادها التام للتعاون والتنسيق، ومطالبة بعقد لقاء تشاوري مباشر مع المندوب الوزاري لبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.

ووقعت على المراسلة 11 جمعية ومنظمة حقوقية ونسائية، من بينها اتحاد العمل النسائي، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعية التضامن النسوي، والاتحاد التقدمي لنساء المغرب، بالإضافة إلى عدد من الخبيرات الحقوقيات والأكاديميات.