أكد عبد الإلاه دحمان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بنقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية)، أن تماطل وزارة التعليم في تنفيذ ما اتفق عليه مع النقابات التعليمية، خصوصا في ملف الترقية بالشهادة وتغيير الإطار أو مراسيم الادارة التربوية راجع بالأساس إلى استراتيجية جديدة متمثلة في محاصرة العمل النقابي الجاد ومحاولة تدجينه.

وأشار دحمان في تصريح لموقع النقابة الإلكتروني أن مؤشرات هذا التراجع بادية في إنهاء خدمات الشؤون النقابية، وبشكل عام إقبار الحوار القطاعي وفض الارتباط مع النقابات التعليمية سواء على مستوى التواصل أو التفاعل مع المراسلات أو المذكرات التي يتم رفعها الى الوزارة الوصية.

وأبرز نفس المتحدث أن هناك غموضا في موقف الوزارة الوصية، فتارة تتفق مع النقابات التعليمية، وتارة أخرى تتنصل من الملف بإحالتة على الحكومة وبالتالي لابد من الوضوح والمسؤولية في الموقف من هذه القضايا سواء بالنسبة للوزارة أو بالنسبة للعمل النقابي الذي ساهم في حالة الارتباك والشك من خلال تشتته وانعدام أرضية لتوحيد نضالات الشغيلة التعليمية.

وطالب دحمان بتنزيل الاتفاقات وليس فتح الحوار من جديد، مشيرا أن هناك تواطؤا مكشوفا لاستغلال الظرفية الحالية للإجهاز على الملف المطلبي للشغيلة التعليمية.

وانتقد نفس المسؤول النقابي تغليب المقاربة الأمنية والتدخلات الامنية العنيفة وغيرها لإنهاء الاحتجاجات، أو التعامل مع النضالات المسؤولة للشغيلة التعليمية، موضحا أن وما وقع مع الاساتذة حاملي الشهادات يسائل الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية ويؤشر على تحول نوعي في التعاطي مع هامش الحرية الذي يمتع به الفاعل النقابي.